مسارات متعددة.. قراءة في مستقبل العلاقات السعودية السورية

قبل أيام قليلة من انعقاد القمة العربية في جدة بالمملكة العربية السعودية في 19 مايو 2023، قررت المملكة استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية لدى سوريا، بعد قطيعة دامت 11 عامًا، بهدف تحقيق تطلعات شعبي البلدين بما يخدم مصالحهما المشتركة، ويعزز الروابط بين مختلف بلدان المنطقة العربية، ويسهم في إحلال الأمن والاستقرار بالمنطقة وتطوير العمل العربي المشترك.

تحركات متبادلة

ويأتي هذا القرار تزامنًا مع جملة من التحركات للجانبين السعودي والسوري خلال الفترة الماضية، أبرزها زيارة وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إلى العاصمة دمشق في 18 أبريل الماضي، في أول زيارة لها منذ انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في 2011، وهذه الزيارة وقعت بعد أسبوع من أخرى أجراها نظيره السوري «فيصل المقداد» إلى الأراضي السعودية، وكانت أيضًا الزيارة الأولى له منذ انقطاع العلاقات.

وقرار السعودية باستئناف العلاقات مع سوريا في هذا التوقيت، وقع بعد إعلان وزراء الخارجية العرب في اجتماع لهم بالجامعة العربية في 7 مايو الجاري، قضي بإعادة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة العربية منذ تعلق العضوية في 2011، وبعد التأكيد على أن سوريا سوف تحضر القمة العربية القادمة بعد أيام قليلة، فلأول مرة يشارك وزير خارجيتها «المقداد» في الاجتماعات التحضيرية للقمة بمدينة جدة بالسعودية.

علاقة إيران

إضافة إلى ذلك فإن الحديث عن عودة العلاقات السعودية السورية، تصاعد بعد أيام من إبرام الرياض وطهران اتفاقًا برعاية صينية في 10 مارس الماضي، قضي بإعادة العلاقات السعودية الإيرانية بعد انقطاع سبع سنوات، وهو الحدث الذي ترك دلالاتها على الأوضاع في المنطقة العربية خاصة بدول الأزمات العربية، إذ كانت أولى نتائجه عودة العلاقات السعودية السورية.

وعليه، فإنه من المتوقع أن يُسهم قرار عودة العلاقات السعودية السورية، في حل الأزمة السورية التي دخلت عامها الثاني عشر، بالإضافة إلى تسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، ودفع النظام السوري الى تشديد القبضة الأمنية على الحدود السورية وعلى الميليشيا الموالية لإيران، خاصة فيما يتعلق بقضية «تهريب المخدرات» التي تضر عدد من البلدان المجاورة لسوريا، خاصة الأردن، التي دعت في اجتماع وزراء العرب الأخير، دول المنطقة لدفع النظام السوري لتأمين الحدود ووضع حد لجرائم المخدرات منعًا للإضرار بأمن واستقرار دول المنطقة بأكملها.

مسارات متعددة

ويبقي التساؤل، ماذا بعد استئناف عمل السفارات السعودية لدى سوريا؟ وللإجابة على هذا التساؤل، يقول الدكتور محمد صادق إسماعيل، مدير المركز العربي للدراسات السياسية، إن هذا القرار الدبلوماسي سينجم عنه التحرك في مسارين، الأول مسار سياسي داعم للوحدة السورية لضرورة حل الأزمة السورية بطريقة سليمة من خلال جهود  المملكة السعودية باعتبارها أحد الركائز الرئيسية في حل هذه الأزمة، كما أن المملكة لها تأثير مع الدول المعنية بالأزمة السورية على الصعيدين الإقليمي والدولي، كإيران وتركيا ورسيا، ومن المتوقع أن يكون هناك تأثير لهذه البلدان في مسار حل الأزمة وتفعيل لمبادرة جديدة لحلها، وقد يتم الإعلان عن هذه المبادرة بعد القمة العربية.

ولفت «إسماعيل» في تصريح خاص لـ«المرجع»، أن المسار الثاني، سيكون «اقتصاديًّا» داعمًا لمسألة إعادة البناء والإعمار والبنية التحتية للدولة السورية، وسيكون ذلك بمشاركة السعودية، وهو ما يعني تكامل وترابط المسارين بما يُسهم في تعزيز المصلحة السورية، والحفاظ على الأمن القومي العربي.