ad a b
ad ad ad

بين الدعوة للإضراب وحساسية المرحلة.. «الشغل» يتحدى خطط الرئيس التونسي

السبت 18/يونيو/2022 - 03:49 م
المرجع
سارة رشاد
طباعة

 دعا الاتحاد العام للشغل إلى إضراب عام في تونس، الخميس 16 يونيو، من المفترض أن يشمل 159 مؤسسة عمومية، بسبب ما قال ناشطون إنه طريقة إدارة الرئيس قيس سعيد للمرحلة الانتقالية الحالية، إذ لا يكف مسؤولو الاتحاد عن اتهام «سعيد» بالديكتاتورية، فيما يرى الرئيس أن الجهة العمالية الكبري في البلاد، تجاوزت حدودها ولا تقدر حساسية المرحلة الحالية.


ويبدو أن كل جهود التهدئة من جهة الحكومة فشلت، إذ أكدت وسائل إعلام تونسية تمسك الاتحاد بالإضراب، ونقلت صحيفة «الشعب نيوز» المعبرة عن الاتحاد العام للشغل، عن مصادر أن الاجتماع الذي عقد الإثنين بين ممثلين عن اتحاد الشغل والحكومة لم يسفر عن نتائج إيجابية، مشيرة إلى مواصلة الجهة العمالية التعبئة لإنجاح الإضراب.

بين الدعوة للإضراب
وقال الاتحاد إن قرار الإضراب العام يأتي من أجل سحب المنشور رقم 20، المتعلق بالتفاوض مع النقابات، وفي ظل الارتفاع الجنوني للأسعار وتدهور المقدرة الشرائية للموظفين.

وأضاف أن الإضراب يأتي أيضًا لتعمد الحكومة ضرب مبدأ التفاوض والتنصل من تطبيق الاتفاقيات المبرمة وعدم استعدادها لإصلاح المؤسسات العمومية.

بدوره أكّد الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي للشغل بولاية صفاقس «محمد عباس» في تصريح لموقع «موزاييك» التونسي رفض الاتحاد خلال جلسة مع والي الجهة، تأجيل الإضراب العام في القطاعين العام والخاص في الولاية.

أسباب الإضراب

يحيل الاتحاد، الإضراب إلى المنشور رقم 20 المتعلق بالتفاوض مع النقابات، ويعود هذا المنشور إلى 9 ديسمبر الماضي، عندما وجهت رئيسة الحكومة نجلاء بودن، المنشور إلى كل الوزراء وكتاب الدولة، حدّدت فيه شروط وضوابط التفاوض مع النقابات.

واشترط المنشور: «ضرورة التنسيق بصفة مسبقة مع رئاسة الحكومة وعدم الشروع في التفاوض مع النقابات إلا بعد الترخيص بذلك من قبلها».

وفي منتصف أبريل الماضي أعلنت الحكومة التونسية، أنها اتفقت مع الاتحاد العام للشغل، على تفعيل الحوار عبر مراجعة المنشور (عدد 20) المتعلق بالتفاوض مع النقابات.
بين الدعوة للإضراب
لماذا الإصرار؟

يؤكد الاتحاد العام للشغل أن الإضراب ليس له أي أبعاد سياسية ولا يمس تحفظاته على إدارة الرئيس، وتبدو أسباب الإضراب غير منطقية في ظل مرحلة حساسة تتحضر فيها تونس لعقد استفتاء على تعديلات دستورية الشهر المقبل. 

ويرى مراقبون أن الاتحاد يدافع عن مكتسباته ولا ينتبه لحساسية المرحلة ولا إلى الوضع الاقتصادي المتأزم الذي تمر به البلاد.

ويقول نزار الجليدي الكاتب السياسي التونسي المقيم بباريس، إن الإدارة الحالية للاتحاد غير حكيمة، في إشارة إلى رفض محاولات الحكومة للتفاوض، متوقعًا عبر حسابه على موقع التواصل «فيس بوك» إن الشعب سيطلب قريبًا من الاتحاد الالتزام بدوره النقابي ويبتعد عن السياسة.

ونشر جانبًا من كواليس اجتماع الحكومة والاتحاد، قائلًا إن الاتحاد اشترط التفاوض مع الرئيس مباشرة دون تدخل الوزارات المعنية. 

وشدد على أن الاتحاد يدرك أن ذلك مستحيل، متابعًا أن سياسة التصعيد والفوضى الخلاّقة لا تجدي لأنّ الرئاسة لم تتفاوض مطلقًا مع النقابات وإنما المهمة موكولة للحكومات وأساسًا لوزير الشؤون الاجتماعية.

ويحيل الكاتب السياسي التونسي، خلافات الرئيس سعيد والاتحاد العام للشغل إلى محاولات الرئيس لتحجيم الاتحاد واختصاره في دوره النقابي، فيما يدافع الاتحاد عن الامتيازات التي نالها بفعل تخبط حقبة ما بعد الثورة التونسية. 
"