خارطة طريق تونس.. عام حافل وتجاهل للمخالفين و«النهضة»

بدأت تونس العد التنازلي للجدول الزمني الذي أعلن عنه رئيس البلاد قيس سعيد، خلال خطابه المطول الإثنين 13 ديسمبر 2021، والذي استبق به الذكرى الحادية عشرة لما تعرف بـ«ثورة الياسمين»، وحدد فيه خارطة طريق تفصيلية تضمنت 25 يوليو المقبل للاستفتاء على تعديلات دستورية، و17 ديسمبر 2022 موعدًا للانتخابات التشريعية.

نجح «سعيد» في ضرب عصفورين بحجر واحد، إذ فوّت الفرص على كافة المزايدات الدولية والمحلية التي أخذت عليه التأخر في الإعلان عن خارطة طريق، فيما أعطى لنفسه مهلة طويلة تمتد لسنة لإجراء التعديلات المطلوبة على الدستور وقانون الانتخابات.

وكان الرئيس التونسي، انتقد في أكثر من مناسبة الدستور التونسي والقانون المنظم للانتخابات، مبررًا بأنهما فُصلا لصالح قوى كانت تسيطر على المشهد السياسي وقت إعدادهما، وعلى رأسهم حركة «النهضة» الإخوانية القوة رقم واحد في المشهد التونسي، خلال ما يسمى بـ«العشرية السوداء».

دلالات خارطة الرئيس 

تتعدد دلالات الخارطة التي أعلنها الرئيس التونسي قيس سعيد، إذ تجاهل كافة الانتقادات الموجهة إليه سواء من حركة النهضة أو قوى سياسية مدنية مثل الاتحاد التونسي للشغل، إذ دخل على هامش التطورات السياسية الجديدة في خلافات سياسية مع أحزاب واتحاد الشغل الذين اتهموه بالتأخر في وضع خارطة طريق، ومن ثم التأسيس لديكتاتورية جديدة.

ومن جانبه، اتخذ سعيد موقفًا معاديًا للأحزاب التي اعتبرها جزءًا من فساد المشهد السياسي خلال العشر سنوات الأخيرة، فيما دخلت الأحزاب السياسية بما فيها المدنية سلسلة تناحرات وخلافات أودت بالوضع الاقتصادي للبلاد مازالت تدفع الدولة ثمنه حتى اليوم.

وكرد على هذا الموقف صعّد اتحاد الشغل، على رئيس الجمهورية عندما أعلن للشعب أن الحكومة اقترحت تخفيض الرواتب بنسبة 10% ضمن مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل.

وتوعد سعيد الفسدة والساعين إلى مصالح شخصية، مؤكدًا مضيه في طريقه إلى النهاية، ووضع لنفسه هدفًا هو تصويب مسار الثورة لتحقيق أهدافها.

تجاهل الإخوان

اللافتة الأبرز في خارطة الطريق هي تعامل الرئيس التونسي مع حركة النهضة الإخوانية وكأنها لم تعد موجودة، إذ مضى للإعلان عن انتخابات تشريعية جديدة، دون تحديد المصير النهائي للبرلمان المجمد، إذ مدد تجميد البرلمان المسيطر عليه من قبل النهضة للمرة الثالثة.

ووفقًا للتقديرات فالتوقع الأقرب هو السير في الاتهامات الموجهة للنهضة بالحصول على تمويلات أجنبية خلال حملتها الانتخابية إلى النهاية، ومن ثم الإطاحة بكتلتها البرلمانية في المجلس القديم.

بدورها رفضت النهضة قرارات سعيد، واصفة إياها على لسان رياض الشعيبي، المستشار السياسي لرئيس الحركة راشد الغنوشي، بالخطوة الأحادية التي لا تلزم سواه.

بدوره أشاد أستاذ القانون والوزير التونسي السابق، الصادق شعبان بالخطوات التي اتخذها الرئيس سعيد، مطالبًا المستثمرين بالعودة إلى نشاطهم قائلًا: «كل شيء واضح، مناخ الأعمال سوف يتطور، وعجلة الاقتصاد بدأت تتحرك».

وتوقع الوزير التونسي السابق في تدوينة على صفحته الرسمية في موقع التواصل «فيس بوك» أن تنتج خطة «سعيد» خلال طبقة سياسية جديدة وحياة سياسية أكثر شفافية وتنافسية تستند إلى الأخلاق، واصفًا خطاب الرئيس بأنه إعلان نهاية منظومة فاشلة وتهيئة أرضية قانونية وأخلاقية لجيل سياسي.

للمزيد.. البحث عن الخروج الآمن.. «النهضة» تحاول إنقاذ المتبقي منها