بعد تكرار استخدامه بالعمليات الإرهابية.. محطات «النقاب» في تونس
السبت 06/يوليو/2019 - 03:18 م
آية عز
بعد استخدام الإرهابيين لغطاء الوجه «النقاب» في تنفيذ عمليات إجرامية، أصدرت الحكومة التونسية، الجمعة 5 يوليو، قرارًا بمنع النساء من ارتدائه في المؤسسات العامة، وبناءً عليه يُمنع أي شخص غير مكشوف الوجه، من دخول الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية والحكومية.
وجاء في نص المرسوم الموجه للوزراء والمسؤولين في المؤسسات العامة: «في إطار الحفاظ على الأمن العام، وحسن سير المرافق العمومية، وضمان التطبيق الأمثل لمتطلبات السلامة، يتعين اتخاذ الإجراءات الضرورية قصد منع أي شخص غير مكشوف الوجه من دخول مقرات الهياكل العمومية».
وجاء هذا القرار في ظل أجواء من التوتر الأمني تعيشها البلاد، عقبت تفجيرين انتحاريين وقعا بالعاصمة قبل أسبوع، وأسفرا عن مقتل شخص، وإصابة ثمانية آخرين، فيما أعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته، وفقا لما نشرته وكالة «أعماق» التابعة للتنظيم.
العام الماضي قامت فتاة ثلاثينية ترتدي النقاب، بتفجير انتحاري بشارع الحبيب بورقيبة؛ ما تسبب في إصابة عدد من عناصر الأمن، و5 من المواطنين.
وفي نوفمبر عام 2018، ألقت قوات الأمن القبض على عنصر إرهابي، وفتاة ترتدي النقاب في منطقة باب الخضراء بالعاصمة، للاشتباه في تورطهما في القيام بعمليات إرهابية.
ولم يكن هذا القرار الأول من نوعه، فمنذ تولى «الحبيب بورقية» رئاسة البلاد (يوليو1957- نوفمبر1987)، عقب انتهاء الاحتلال الفرنسي، أصدر العديد من القرارات كان من ضمنها إصدار قانون يمنع النساء من ارتداء غطاء الوجه، باعتباره مظهرًا من مظاهر التمييز والطائفية.
واستمر هذا الأمر حتى جاء الرئيس التونسي الأسبق «زين العابدين بن علي» وتولى مقاليد الحكم عام 1987، وفور توليه أصدر مرسومًا يفرض توقيع طالبات الجامعات على إقرار دخولهن الجامعة برأس مكشوف، وإلا ستُحرم من الدخول، وفي حالة المعارضة سيتم حرمانهن من استكمال الدراسة ومراحل التعليم الأخرى، بالإضافة لتعرضها لملاحقة قضائية.
وفي عام 1993 صدر قانون ينص على منع المرأة من الظهور مرتدية غطاء الرأس "الحجاب" في بطاقة هويتها، واستمر العمل بهذه القوانين والمراسيم حتى قيام ما عرفت بثورة الياسمين.
وفي فبراير عام 2014، أصدرت وزارة الخارجية التونسية قرارًا يقضي بتشديد الرقابة على كل من ترتدي «النقاب» في إطار ما يخوله القانون، ونال القرار حينها تأييد مفتي الديار التونسية، «حمدة سعيد»، وقال في تصريح له إنه إذا اعتبر النقاب وغيره حرية شخصية، فالدولة لها الحق في تقييدها، إذا تعلق الأمر بمصلحة المجتمع.
وفي عام 2015، أصدر الرئيس التونسي «الباجي قايد السبسي»، قرارًا جديدًا بحظر ارتداء الحجاب للفتيات القاصرات.
وفي تصريح خاص لـ«المرجع» قال المحلل السياسي، مختار الغباشي: إن تونس ضمن البلدان العربية التي تواجه خطر الجماعات المتطرفة، لذلك بدأت في الفترة الحالية في اتخاذ حزمة قرارات سياسية لمحاربة الإرهاب، وكان قرار حظر ارتداء النقاب ضمن تلك القرارات، ولكن هذا القرار من المحتمل أن تكون له تداعيات سلبية ضد مصالح الحكومة التونسية؛ خاصة من جانب التيارات السلفية، ذلك لأن عددًا كبيرًا من النساء ارتدين النقاب بشكل موسع عقب ثورة 2010.
