يصدر عن مركز سيمو - باريس
ad a b
ad ad ad

السلطات الكندية تدرس تطبيق قوانين جرائم الحرب على عناصر «داعش»

الخميس 06/يونيو/2019 - 03:04 م
المرجع
علي عبدالعال
طباعة
قالت تقارير صحفية: إن شرطة الخيّالة الملكية الكندية، تدرس حاليًّا إمكانية استخدام قوانين جرائم الحرب لمحاكمة الكنديين المحتجزين في سوريا؛ بسبب تورطهم مع تنظيم «داعش» الإرهابي. 

وقال موقع «جلوبال نيوز»: إن محققي الأمن القومي لا يدرسون فقط ما إذا كان هناك ما يبرر تهم الإرهاب فحسب، بل وأيضًا ما إذا كان قانون جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب يمكن تطبيقه.

وحتى الآن، لم يتم توجيه تهم إلى أي من الكنديين المحتجزين في سوريا بموجب قوانين مكافحة الإرهاب الكندية، كما أن الملاحقات بقانون جرائم الحرب نادرة للغاية، ومع هذا، فإنّ القانون الأخير يحظر المشاركة في الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب المرتكبة في أي مكان في العالم. 

والإدانة تحمل عقوبة السجن مدى الحياة؛ ولذلك فإنّ النقاش قائم بين اعتماد قوانين جرائم الحرب أو مكافحة الإرهاب التي تصل عقوبتها إلى 10 سنوات.

وقالت الخبيرة في قانون الأمن القومي، ليا ويست، إنه من الأسهل توجيه التهم للكنديين بموجب قانون مكافحة الإرهاب وليس قانون جرائم الحرب، موضحةً أنّ الجرائم ضد الإنسانية تنطبق على بعض أنشطة الكنديين. 

ولفت التقرير إلى أن «المدعين العامين يميلون إلى السير في أسهل طريق لإثبات المسؤولية الجنائية»، موضحًا أن توجيه الاتهام إلى الكنديين الذين ساندوا داعش في الخارج بموجب قانون جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بدلاً من جرائم الإرهاب بموجب القانون الجنائي، ليس الطريق الأسهل، ومع ذلك، فقد بدأت الشرطة الملكية الكندية العمل على افتراض أن الكنديين سيعودون في النهاية، والسلطات هناك تدرس طرق السفر الممكنة لعودتهم، وتشكيل قضايا جنائية ضدهم. 

ووفقًا للتقرير، فإنّ القضية الوحيدة المعروفة التي استخدمت فيها كندا قانون جرائم الحرب فيما يتعلق بتنظيم داعش، كانت تخص ميكانيكيًّا لبنانيًّا قام بإصلاح المركبات لداعش، ويعيش الآن في كولومبيا البريطانية «مقاطعة في كندا».

الكلمات المفتاحية

"