أموال الإخوان تحت المِجهر.. تونس تراقب تمويلات «النهضة»
وبحسب صُحف تونسية، فإن الوثيقة تبيّن أن طلب البنك المركزي لهذه المعلومات التمويلية، جاء استجابة لدعوة وجهت للبنك المركزي من قبل دائرة المحاسبات التي تشرف على مراقبة تمويلات الأحزاب خلال الحملات الانتخابية؛ إذ تضم قائمة الأسماء بالحسابات البنكية لحزب قيادات من مجلس الشورى، ونوابًا ووزراء ومستشارين.
يُشار إلى أن دائرة الحسابات التي تراقب تمويلات الأحزاب تستكمل الإجراءات لإعداد تقريرها المتعلق بالانتخابات البلدية التي جرت في مايو الماضي؛ حيث لم ترسل «النهضة» الحسابات المتعلقة بها؛ لذا أعلنت «الحسابات» في يوليو 2018، أنها لم تتلقَّ سوى حسابات 803 من القوائم الحزبية، من مجموع 2074 قائمة شاركت في الانتخابات البلدية، وأنها قررت بمقتضى ذلك التمديد في آجال تلقي كشوفات الحسابات البنكية.
تتزامن هذه الخطوة مع تعاقد الإخوان مع الشركة البريطانية المختصة في التسويق السياسي «بي سي دابليو»؛ لتحسين صورتها، مقابل 18 مليون دولار، في حين أعلنت أن موازنتها العامة سنة 2018 في حدود مليوني دولار؛ الأمر الذي يجعل أموال «النهضة» وقياداتها محل تساؤل.
وكانت صحيفة الجارديان البريطانية، قد كشفت في يوليو الماضي، الدور الذي لعبته تمويلات من «أجهزة خفية»_ بحسب الصحيفة_ ومنظمات المجتمع المدني البريطاني؛ بهدف تخفيف غضب الشباب التونسي من سياسة حركة النهضة التونسية، وإعادة تلميع صورة الإخوان التي شهدت تراجعًا كبيرًا في الشارع التونسي خاصة بعد ظهور قضية التنظيم السري للنهضة.
كما أحالت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في العاصمة تونس، في يونيو الماضي، شكوى من الحزب الدستوري، ضد حركة النهضة، إلى المحكمة المكلفة بمكافحة الإرهاب؛ بتهمة الضلوع في تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر ودعم الإرهاب؛ إذ اتُّهمت «النهضة» بتورط رئيسها راشد الغنوشي، ورئيسي الحكومة السابقين، على العريض وحمادي الجبالي، وعضو المجلس التأسيسي، الحبيب اللوز، بتمويل ودعم جماعات إرهابية.
