البرلمان الأردني يتجاهل مطالب «الإخوان» بالعفو عن الدواعش

ويستثني القانون جرائم عدة، مثل أمن الدولة، والإرهاب، والتجسس، والجرائم الاقتصادية، وجرائم الاعتداء وغيرها؛ إذ تأتي تلك الاستثناءات بعكس رغبة عبدالله العكايلة، رئيس كتلة الإصلاح، الذي كان يرغب في أن يشمل العفو القضايا المرتبطة بحركة حماس الفلسطينية، وهم 12 متهمًا منذ 2015، وأصدرت الهيئة العسكرية لدى محكمة أمن الدولة الأردنية أحكامًا بالسجن عليهم في ما يعرف بقضية حماس، بينهم 4 غيابيًّا، وقضت المحكمة بالسجن من عام إلى 5 أعوام لـ8 متهمين، وحكمت غيابيًّا على الأربعة الآخرين بالسجن 15 عامًا بعد تجريمهم بالتهم المسندة إليهم.

وبعد إقرار مجلس النواب للقانون، فإنه يصبح جاهزًا للنفاذ، لكنه يحتاج إلى تصديق من عبدالله الثاني ملك الأردن؛ حتى تبدأ السلطات بتطبيقه.

وقال «العكايلة» قبل أسبوع: «إن تاريخ النظام في الدولة الأردنية قد شهد عفوًا عامًّا في مناسبات عديدة، وعفوًا خاصًّا، حتى عن الذين تآمروا وساروا عمليًّا في عملية الانقلاب عليه، وقلدهم بعد ذلك أرفع المناصب في الدولة، فأصبحوا يتغنون بالولاء والإخلاص للنظام».

وبناء على ذلك، طالب أن يشمل قانون العفو العام قضايا الترويج للتنظيمات على مواقع التواصل الاجتماعي؛ لأنها لم تصل لمستوى التهديد للدولة، مشيرًا إلى أن العفو يجعلهم ينطلقون نحو البناء والإعمار، وهجر ساحة الإثم والعدوان والتخريب، محددًا 3 شروط لمن يشملهم القانون: ألا يصادم حدًّا من حدود الله، ولا حكمًا قطعيًّا شرعه الله، ألا يشكل خطرًا حقيقيًّا على الدولة والمجتمع، ألا يشكل اعتداءً على حقوق الآخرين، أو يعرضها للضياع»

للمزيد: تبجح معهود.. إخوان الأردن يطالبون بعفو عام عن «الدواعش»