يصدر عن مركز سيمو - باريس
ad a b
ad ad ad

مقتل صالح أمام الجنائية الدولية.. حان موعد حساب قطر وإيران على جرائمهم في اليمن

الخميس 13/ديسمبر/2018 - 06:51 م
المرجع
علي رجب
طباعة

في تطور جديد ومن أجل دفع إيران وقطر ثمن الدماء التي أباحتها ميليشيات الحوثي والجماعات الموالية لهم في اليمن، وفي مقدمتهم مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، تقدمت منظمات حقوقية يمنية، بشكوى إلى المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي؛ للتحقيق في جريمة اغتيال صالح، متهمين «إيران، قطر، والحوثيين»، بأنهم وراء عملية تصفية الرئيس اليمني السابق.

مقتل صالح أمام الجنائية

وقد أكد المحامي السابق للرئيس علي عبدالله صالح، محمد علاو، قبول المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، الشكوى في اغتيال صالح، واصفًا عملية الاغتيال بأنها جريمة إرهاب دولية.

للمزيد: بعد ثبوت الدعم الإيراني للحوثيين.. هل ينهي مجلس الأمن مهزلة اليمن؟


وقال ائتلاف منظمات المجتمع المدني اليمني «شركاء» المكون من ٣٣ جمعية ونقابة يمنية غير حكومية ورابطة المعونة لحقوق الإنسان في نيويورك برئاسة محمد علي علاو، في بيانٍ له، إنه تلقى رسالة رسمية صادرة من مكتب مدعي عام محكمة الجنايات الدولية في لاهاي يتضمن موافقته على طلب فتح تحقيق شامل في جريمة إغتيال الرئيس اليمني السابق من قبل ميليشيات الحوثيين، وبشراكة من حكومتي إيران وقطر في ٤ ديسمبر ٢٠١٧م.


وأفادت مذكرة مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية التي حصل «المرجع» على نسخة منها، بأن مكتب المدعي العام قد بدأ فعليًّا في قيد النظر للشكوى والإجراءات، وهذا يعني موافقته على فحص وتجميع أدلة وعناصر الشكوى الجنائية التي رفعتها إليه الرابطة وعدد من المنظمات الحقوقية الدولية من نيويورك واليمن في تاريخ ١ ديسمبر ٢٠١٨م، ضد «إيران وقطر وميليشيا الحوثيين» في جريمة اغتيال الرئيس صالح والزوكا في اليمن.

 

واتهم محامي الرئيس اليمني السابق، قطر بتنفيذ أجندة سرية في اليمن، وأنها وراء عمليات الاغتيال المتكررة لقادة والساسة اليمنيين، إضافة إلى أنها وراء عملية اغتيال وتصفية صالح الفاشلة في ما يُعرف بأحداث مسجد دار الرئاسة.


مقتل صالح أمام الجنائية

وفي الأول من ديسمبر الجاري تقدم ائتلاف «شركاء» برئاسة محمد علي علاو، بشكوى إلى مكتب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد ميليشيا الحوثي وإيران وقطر؛ لاشتراكهم في ارتكاب جريمة إرهابية دولية في ٤ ديسمبر ٢٠١٧، وهي قتل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح.


وقال بيان «شركاء»: إن قطر وإيران وميليشيا الحوثي، اشتركوا جميعًا في تصفية الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح ورفاقه، خارج إطار القانون.


 وأضاف أنهم يمارسون أبشع جرائم الإرهاب والحرب والاعتقالات والتصفيات الدموية للآلاف من كوادر حزب المؤتمر الشعبي العام خاصة، واليمنيين عامة.


وأوضح الائتلاف أن هناك فريقًا قانونيًّا وحقوقيًّا دوليًّا ومحليًّا يقوم بتوثيق وجمع الأدلة على هذه الجريمة، وكل الجرائم الإرهابية، وجرائم الحرب التي ارتكبتها وتسببت فيها إيران وقطر في اليمن، بواسطة عصابة الحوثيين.

 للمزيد: آخر أوراق الميليشيات في «ستوكهولم».. الانتخابات لعبة الحوثي لكسب الوقت وتحقيق الشرعية


مقتل صالح أمام الجنائية

من جانله اعتبر رئيس ائتلاف «شركاء»، رئيس رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة محمد علي علاو، أن قرار قبول شكوى المحكمة الجنائية، يعتبر الخطوة الإجرائية الأولى من قبل مكتب المدعي العام في قبول القضية واعتبارها (قيد النظر والإجراءات)، وهذا يعني بدء جمع وتوثيق الأدلة.


وأضاف علاو أن ائتلاف «شركاء» قد شرعوا منذ فترة في تشكيل فريق قانوني وحقوقي وإعلامي دولي ومحلي متخصص، سيقوم بتجميع الأدلة ومتابعتها وتوثيقها، وموافاة مكتب المدعي العام بها خلال الفترة القادمة.


وقال الناشط السياسي اليمني، عبدالكريم المدي: إن قبول الشكوى ضد قطر وإيران والحوثيين هو بداية مشوار طويل لمحاسبة محور الشر الإرهابي على جرائمه في حق اليمنيين.


وأضاف المدي، في تصريح خاص لـ«المرجع» أن المجتمع الدولي والنشطاء اليمنيين مطالبون بتقديم كل الدعم للمحكمة الدولية؛ من أجل محاسبة حكومات قطر وإيران، ودعمهم ميليشيا الحوثي الكهنوتية الإرهابية.


وشدد الناشط اليمني على أن جرائم الحوثيين وقطر وإيران لن تسقط بالتقادم في اليمن، بل سيواصل الشعب اليمني نضاله في إسقاط سلطة الكهنوت، والحفاظ على الجمهورية اليمنية، ومحاسبة كل من سفك دماء اليمنيين.

"