«إخوان ليبيا» يتآمرون على مشروع الدستور
الخميس 02/أغسطس/2018 - 09:21 م
عبدالهادي ربيع
عقد البرلمان الليبي داخل مقره بمدينة طبرق (أقصى الشرق)، الثلاثاء الماضي، جلسة للتصويت على مشروع قانون الاستفتاء على مسودة الدستور الدائم لليبيا، وسط خلافات حول المادة الثامنة من القانون.
وشهدت الجلسة مشادات كلامية حادة، أسفرت عن تأجيل حسم التصويت على المشروع لمدة أسبوعين، إضافة إلى عدم اكتمال النصاب القانوني (ثلثا أعضاء مجلس النواب)؛ إذ حضر الجلسة 104 نواب، ولا يكتمل النصاب إلا بحضور 120 نائبًا، من إجمالي أعضاء المجلس البالغ 200 عضو.
وبحسب الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، حسب عبدالله بلحيق؛ فإن المجلس كلف اللجنة الاستشارية للبتّ في مسألة النصاب القانوني لإقرار القانون، وإلغاء نص المادة الثامنة، التي تحتاج إلى تعديل دستوري من مشروع قانون الاستفتاء، وإدراجها في تعديل دستوري بمفردها خلال الفترة القادمة.
وتقضي المادة التي اقترحها رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، «رمضان شمبش»، بأن: «تنتقل جميع صلاحيات المناصب العسكرية والمدنية والأمنية العليا المنصوص علیھا في القوانين والتشريعات اللیبیة النافذة إلى مجلس رئاسة الوزراء فور توقیع ھذا الاتفاق، ویتعیّن قیام المجلس باتخاذ قرار بشأن شاغلي ھذه المناصب خلال مدة لا تتجاوز 20 یومًا، وفي حال عدم اتخاذ قرار خلال ھذه المدة، یقوم المجلس باتخاذ قرارات بتعيينات جديدة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين (30) یومًا، مع مراعاة التشریعات اللیبیة النافذة».
مشروع إخواني
لم تكن تصريحات طلال الميهوب، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، حول كون مشروع قانون الاستفتاء على الدستور من صنع جماعة الإخوان، غريبًا، خاصة في ظل الحرص الإخواني على تقديم مشروع الدستور على الانتخابات التي من المقرر عقدها ديسمبر المقبل وفق مخرجات مؤتمر باريس.
فقد خرج رئيس حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة الإخوان، محمد صوان، داعيًا إلى ضرورة التصويت على الدستور الليبي أولًا، قبيل إجراء الانتخابات في البلاد.
كما تقود جماعة الإخوان تحركات كبيرة امتدت لعدة أشهر في الساحة السياسية الليبية عبر القنوات الممولة من قطر مثل تليفزيون العربي الجديد وقناة النبأ وقناة ليبيا لكل الأحرار، للترويج لقادة جماعة الإخوان، إضافة إلى التحركات على الأرض خاصة في الجنوب الليبي.
ويأتي سعي جماعة الإخوان للترويج لفكرة الاستفتاء على الدستور، قبل الانتخابات التشريعية والرئاسية نتيجة ليقينهم بأن الانتخابات لن تحقق لهم أي نجاح سياسي كما حدث في الانتخابات السابقة، خاصة مع تكشف حقيقة قضايا الفساد الاقتصادي في البنك المركزي التي تورطت فيها الجماعة، والحرب الموسعة على الإرهاب.
ويكشف إصرار الإخوان على إقامة الاستفتاء على الدستور وتمريره مبكرًا أن الجماعة تقف وراء مسودة الدستور التي تكفل امتيازات كبيرة تحقق مصالح الجماعة السياسية.
كما يقف الجيش الوطني الليبي معارضًا لمشروع القانون، «الذي لا يصلح لإدارة عائلة، فما بالكم بإدارة دولة»، حسب نص تصريح العميد أحمد المسماري في تسجيل صوتي نشره موقع إرم نيوز.
ورغم ذلك فإن الجيش الليبي يرعى الديمقراطية والانتقال السلمي للسلطة، وهو ما أكده المشير خليفة حفتر، في حواره مع الأهرام العربي الشهر الماضي، وقال مثله العميد المسماري مايو الماضي في مؤتمر صحفي.
مخاوف إخوانية
وتأتي هذه التحركات الإخوانية لإفساد الحياة السياسية الليبية، بما يتضمنه القانون من مميزات خاصة بعضها عسكري، في ظل ما تردد من عزم البرلمان على تصنيف الجماعة كإرهابية.
إذ حذرت لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس المجتمعين الليبي والدولي من خطر جماعة الإخوان كما أعدت قائمة تضم شخصيات تنتمي لـ«الإخوان» وشخصيات أخرى ذات صلة بها، لتصنيفها كإرهابية.
كما تسابق جماعة الإخوان الزمن لإجراء الاستفتاء على الدستور قبل الانتخابات لضمان لتمرير المشروع، الذي من المرجح أن يتم الطعن عليه قضائيًّا بسبب مخالفته للإعلان الدستوري لتقسيمه ليبيا إلى ثلاث دوائر انتخابية (وفق التقسيم السياسي الواقعي على الأرض)، رغم أن الإعلان الدستوري نص أن ليبيا دائرة واحدة، فضلًا عن اقتصار التصويت على مسودة الدستور بـ«نعم» أو «لا» دون اشتراط ذكر الأسباب لمن يقول «لا» من النواب، وهو ما يخالف الدستور أيضًا، كما يشار هنا إلى تصريح المسماري الذي يقول فيه إن «مسودة الدستور تتضمن أكثر من 75 خطئًا دستوريًا»، وهو ما توافق معه أستاذ القانون الدولي بكلية الحقوق جامعة طبرق، سعد مفتاح العكر.





