إضرابات واحتجاجات في تونس.. شعبية قيس سعيد في اختبار حقيقي
تعتبر الفترة التي تفصل تونس عن الانتخابات التشريعية المرتقبة في ديسمبر المقبل الأصعب منذ انطلاق مسار 25 يوليو 2021، إذ شهدت مساحة الاحتجاجات والإضرابات توسعًا خلال الأيام الأخيرة على خلفية أزمة اقتصادية ومخاوف على الحريات.
ازمة اقتصادية
وتأتي الأزمة الاقتصادية في المقدمة بعد أن اختفت بعض السلع الأساسية من المتاجر، فضلًا عن نقص في البنزين، الأمر الذي خلف حالة احتقان واسعة وغضب ضد الحكومة.
في الوقت نفسه تنشغل الأحزاب السياسية بمخاوفها على مستوى الحريات، وتتهم الديكتاتورية والحكم الفردي، حتى أن عبير موسي زعيمة حزب الدستوري الحر قالت في تظاهرة لحزبها هذا الأسبوع أن قيس سعيد ليس رئيسها.
ويتكهن مراقبون بأن الأحزاب السياسية ربما تحاول توظيف الأزمة الاقتصادية في خلافها مع الرئيس. ويهمش قيس سعيد الأحزاب السياسية بدون استثناء، إذ يقدم على اتخاذ القرارات وكتابة القانون وتشكيل اللجان في بعد عن الأحزاب التي يحملها جزءًا من مسؤولية التخبط الذي عرفته تونس منذ 2011.
في المقابل ترفض الأحزاب هذه المعاملة، متمسكة بالمشاركة في العمل السياسي، فيما ترى أحزاب مثل «حزب الدستوري الحر» أنها تستحق التقدير بدلًا من التهميش للدور الذي لعبته زعيمته في فضح حركة النهضة ومن ثم التمهيد لقرارات 25 يوليو.
شعبية الرئيس على المحك
وتعتبر الفترة الحالية بكل ما فيها من احتجاجات اختبارًا حقيقيًّا لشعبية قيس سعيد الذي حظي بقبول ورضا شعبي على خلفية قراراته ضد من يسميهم بالفاسدين.
وحل سعيد كمنقذ للشعب التونسي من تخبطات مرحلة ما بعد الثورة وحتى 2021، حتى تعشم فيه الناس أنه سيضعها على الطريق الصحيح.
هذا ما يحاول قيس سعيد تأكيده في كل مرة يظهر فيها، إذ يتحدث عن «الجمهورية الجديدة»، فيما يتحدث الإعلام الرسمي عن تصحيح المسار.
ويحمل سعيد مسؤولية الأزمة الاقتصادية الحالية لحركة النهضة والسياسيين الذين أداروا البلاد عقب الثورة، فضلًا عن السياسات الاقتصادية التي جعلت تونس تقف على بوابات صندوق النقد الدولي.
وكان صندوق النقد الدولي قد توصل إلى اتفاق مبدئي مع تونس على حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار، من أجل المساهمة في حل الأزمات الاقتصادية، وبمقتضى هذا الاتفاق المرهون باجتماعي المجلس التنفيذي للصندوق ديسمبر المقبل، فستتوسع تونس في قاعدة الضرائب.
ولحين الحصول على القرض تنظم قطاعات مختلفة إضرابات واحتجاجات بعد تعثر الدولة في توفير السلع. كما تزايدت معدلات الهجرة غير الشرعية التي يُقدم عليها الآلاف من الشباب والشابات بعد انغلاق المشهد في تونس.
وفي وقت سابق أكد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (منظمة غير حكومية)، أن عدد التونسيين الواصلين إلى السواحل الإيطالية عبر الهجرة غير الشرعية ارتفع إلى 3730 شخصًا في الفترة بين 15 أغسطس وأول أيام سبتمبر.
وبلغ عدد التونسيين الذين وصلوا إلى إيطاليا خلال يوليو وأغسطس الماضيين 7745 شخصًا، وتم منع 8939 وفقدان 49 وقدر عدد القصر منهم بـ 1775 وفق المنتدى.
واعتبر المتحدث الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، المكلف بملف الهجرة، رمضان بن عمر، تلك الأرقام مفزعة، مقترحًا في تصريحات إعلامية أن تعمل الدولة على تسهيل الهجرة الشرعية لحماية المواطنين من سيناريو الغرق.
وتشير تقارير حكومية إلى إحباط 1509 محاولات هجرة غير نظامية باتجاه إيطاليا خلال أول 8 أشهر من العام 2022.
للمزيد..تظاهرتان متزامنتان لـ«النهضة» و«موسي».. هل من تنسيق خفي؟
