لتجفيف المنابع.. الصومال يحاصر الشباب بمنع الشركات عن تمويلها

وقالت وزارة التجارة والصناعة الصومالية إن القانون سيطبّق بالكامل بحق التجار الذي يدفعون أموالا للحركة الحليفة لتنظيم القاعدة، والتي يقول خبراء إنها تجمع ملايين الدولارات عبر نظام ضريبي معقّد وشامل.

وأشارت الوزارة إلى أن أي شركة يتبين أنها دفعت أموالا لحركة الشباب أو تعاونت معها "ستواجه إجراءات قانونية" تشمل إلغاء تصاريح التجارة الصادرة عن الحكومة.

وقالت الوزارة في رسالة للتجار: "أي تاجر يلتزم بالتعليمات الصادرة عن الإرهابيين ويدفع لهم لن يسمح له بممارسة الأعمال التجارية في الصومال مرة أخرى".

وتابعت "أي شركة يتبين أنها تضم أعضاء في حركة الشباب أو ترعى بضائعهم، ستصادر الحكومة ممتلكاتها بما في ذلك العقارات".

وفقًا لتقرير لمعهد «هيرال» (مؤسسة بحثية تركز على القضايا الأمنية، ويتخذ من العاصمة الصومالية «مقديشو» مقرًّا له) صادر في 2020، ذكر فيه إن الحركة الإرهابية تجمع ما لا يقل عن 15 مليون دولار في الشهر، وأكثر من نصفها جاء من مقديشو، كما تدفع بعض الشركات إتاوات للحركة.

ووصف المعهد في تقريره، الطريقة الوحشية التي يسلب بها عناصر الحركة الإرهابية، الأموال من سكان الريف، وأوضح أن الخوف والتهديد الحقيقي للحياة يدفع الصوماليين لإعطاء الضرائب إلى الشباب الإرهابية.

وأشار «هيرال»، إلى أن جميع الشركات الكبرى في الصومال تقدم للحركة الإرهابية نسبة 2.5% من الأرباح السنوية، سواء على شكل مدفوعات شهرية أو ما تسمى زكاة سنوية.

وحث الرئيس المواطنين على عدم الخضوع لتهديدات عناصر الحركة وتطهير أجهزة الدولة من المرتبطين بها.

وأكد حيوية استمرار الدعم الدولي لجهود الدولة الصومالية للقضاء على الإرهاب، مبررًا خطورة الحركة عبر اتهامه لها بتمويل تنظيمات إرهابية في كل من نيجيريا وموزمبيق.

وسرعان ما خرجت الحركة المتطرفة ببيان مضاد اتهمت فيه الرئيس بتنفيذ مخططات خارجية تهدف إلى رهن الصومال لشركات أجنبية، ونيته إفقار الشعب، وتبديد ثروات رجال الأعمال لتدمير ما تبقى من الاقتصاد الصومالي، بهدف إخضاع موارد البلاد لدول خارجية.

لا يستبعد وجود ارتباطات مباشرة وغير مباشرة بين مجمل الحركات المتطرفة في العالم وليس فقط أفريقيًّا، ولم يكن إعلان حركة الشباب ولاءها لـ (القاعدة) بعد سنين من ظهورها على الساحة الصومالية تصرفًا اعتباطيًّا، إذ بدا أنه تم الإعداد لتلك الخطوة بتأن، لتتمكن أن تكون جزءًا من شبكة علاقات عمادها التمويل والمعلومات الاستخباراتية، بصورة موازية للشبكة الدولية المضادة لها، والمكونة من الدول المتحالفة لمكافحة الإرهاب، ويبدو أن الحركة استفادت في مراحل معينة من تلك الشبكة، بحيث توصلت إلى التمويل الخارجي وحصول عناصرها على التدريب والخبرات الاستخباراتية والقتالية والإدارية، مما سمح لها بالاستمرار حتى هذه اللحظة، كما ليس مستبعدًا أن تتحول هي ذاتها مع مرور عقد على انضمامها لتلك الشبكة إلى مصدر للتمويل والخبرات الاستخباراتية والإدارية والقتالية".

وتحقق  الحركة دخلًا شهريًّا يتجاوز 24 مليون دولار أمريكي، من خلال مصادر متنوعة خلقتها ضمن المجتمعات الصومالية، تتضمن قائمة طويلة من الضرائب والرسوم تغطي معظم التعاملات المالية والاقتصادية والتجارية في البلاد، مع امتلاك الحركة القدرة على ممارسة العنف أو العقاب اللذين يفترض أن يكونا حكرًا على الدولة، إذ ترصد البضائع في الموانئ والطرق البرية، وكذلك تحقق دخلًا كبيرًا من خلال الرسوم التي تفرضها على تداول العقارات والأملاك والزكاة والأموال التي يدفعها أصحاب الأعمال والمحال التجارية، سواء في الأسواق الرئيسة بالعاصمة أو المناطق النائية، ويصرف ربعها على شراء الأسلحة، مما يعني أن لديها القدرة على الإنفاق على بنود أخرى من دون استبعاد قدرتها على دعم المنظمات الأخرى المناظرة في المحيط الجغرافي وعلى المستوى القاري".