بعد مرور 36 عامًا.. مجازر 1988 في إيران تطارد رموز الملالي

  

وفي ظل مساعي المنظمات الدولية إلى التحقيق في الواقعة، دعت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى حث إيران على التوقف عن إخفاء المقابر الجماعية لضحايا «مجازر السجون» التي وقعت في 1988، وطالبت المنظمة الحقوقية في بيان بفتح تحقيق دولي في إعدام طهران آلاف المعارضين خارج نطاق القضاء واختفائهم القسري على نحو يرقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.

وقال البيان: «إن السلطات الإيرانية أقامت خلال الأشهر الأخيرة جدرانا خرسانية جديدة يبلغ طولها مترين حول مقبرة خاوران الجماعية خارج طهران، حيث يُعتقد أن رُفات عدة مئات من المعارضين السياسيين الذين أعدموا سرًا في 1988 قد دُفنت، مشيرًا إلى أن الجدران أثارت مخاوف جدية من تسهيل السلطات لتدمير المقبرة الجماعية والعبث بها بعيدًا عن الأنظار، بما أن الموقع لم يعد مرئيًا من الخارج بينما يقوم رجال الأمن بحراسة مدخله ولا يسمحون للأقارب بالزيارة سوى في أيام معينة».

وأضاف البيان، أنه لا يمكن للسلطات الإيرانية ببساطة أن تبني جدارًا حول مسرح الجريمة، وأن تعتقد أنّ جرائمها ستمحى وتنسى، مشيرًا إلى أنه على مدى 34 عامًا، قامت السلطات بشكل منهجي ومتعمّد بإخفاء وتدمير الأدلة الرئيسية التي يمكن استخدامها لإثبات نطاق عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء التي نُفذت في 1988، وتحقيق العدالة وحصول الضحايا وعائلاتهم على التعويضات.

وتابع: لا يزال الآلاف من المعارضين السياسيين مختفين قسرًا في إيران، ويجب أن يكون هذا الواقع وحده كفيلًا بصدم الضمائر، علمًا بأنّ أولئك الذين ينبغي التحقيق معهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي قد ارتقوا إلى مناصب تنفيذية وقضائية عليا، يواصلون من خلالها التسبب بالمعاناة لأقارب الضحايا، داعيًا مجلس حقوق الإنسان الأممي إلى إنشاء آلية تحقيق مستقلة لكشف الحقيقة.

واستمرارًا للتحركات بشأن معاقبة النظام الإيراني على هذه الجرائم، أعلنت المعارضة الإيرانية في الخارج إقامة دعوى قضائية في المحكمة الجزئية بنيويورك على الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لمحاسبته على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة ضد العديد من السجناء السياسيين عام 1988 خلال عمله في الادعاء العام الإيراني.

ونظم المجلس الوطني الإيراني الذي تترأسه منظمة مجاهدي خلق، مؤتمرًا في واشنطن مؤخرًا شارك فيه محامون وسجناء سابقون وناجون من مجزرة عام 1988، واتهم المشاركون رئيسي بارتكاب جرائم التعذيب والقتل ضد المعارضين الإيرانيين في إعدامات الثمانينيات، مطالبين الإدارة الأمريكية بمنع رئيسي من الحضور إلى الولايات المتحدة ومخاطبة الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.

وقد أقام شخصان تعرضا للتعذيب من جماعة مجاهدي خلق، إضافة إلى شخص آخر أعدم شقيقه، الدعوى أمام المحكمة بنيويورك، ومن المقرر أن تعقد جلسة أولية للنظر فيها في 15 نوفمبر المقبل، وتتزامن هذه الدعوى أمام محكمة نيويورك مع دعاوى أخرى أقيمت في كل من إنجلترا واسكوتلندا.

وتطالب الدعاوى بتعويضات «غير محددة» عن حالات التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، وتتحدى مبدأ أن رئيسي الذي انتُخب رئيسًا لإيران العام الماضي، يتمتع بالحصانة بموجب القانون الأمريكي بصفته رئيس دولة، وأيضًا بصفته مسؤولًا أجنبيًّا رفيعًا يشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وتعتبر الدعوى المقامة ضد رئيسي بصفته، أنه شخص يمارس صلاحيات منحتها إياه الحكومة الإيرانية، وأنه ليس دبلوماسيًّا معتمدًا رسميًّا لدى الأمم المتحدة وليس مؤهلًا للحصول على الامتيازات الممنوحة بموجب اتفاقية فيينا، متابعًا: «ربما يكون رئيسي هو الرئيس الحالي لإيران لكن الرئيس الحقيقي لإيران هو المرشد خامنئي».