التونسيون قالوا كلمتهم.. تقييم أداء الرئيس والموقف الشعبي من إصلاحاته فى استفتاء 2022

وفيما يؤدي التصويت على مشروع الدستور المطروح من قبل إدارة الرئيس قيس سعيد، إلى تمريره أو عدم تمريره، فالاستفتاء ضمنيًّا هو تصويت ضمني على مدى رضا الناس على أوضاعهم خلال العام الأخير ومن ثم رضاهم أو عدمه على رئيس الجمهورية وإدارته.

وقضت تونس منذ 25 يوليو 2021 عامًا صعبًا مليئًا بالصدامات السياسية والقدرات الشرائية المتدهورة، فضلًا عن أوضاع صحية عرتها أزمة تفشي فيروس كورونا. 

وذهب التونسيون إلى صناديق الاقتراع أمس محملين بكل هذه التجارب وقراءه كلٍ منهم الذاتية للمشهد ليصوتوا إما بالاستمرار في مسار قيس سعيد أو رفضه.

الناشطة التونسية فاطمة المسدي عبرت عن رضاها عن إدارة الرئيس، قائلة في تصريحات إعلامية: «إنه منذ 25 يوليو 2021 اتخذ الرئيس مجموعة قرارات حملت إصلاحات، أولها كان إصلاحات القضاء، بداية من تشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعزل القضاة المتهمين بالفساد».

وتطرقت إلى حملات التطعيم ونجاح الدولة في جلب اللقاحات من الخارج لوقاية التونسيين من تفشي فيروس كورونا.

سياسيًّا رأت المسدي أن الرئيس حقق بعض الإنجازات منها؛ فتح ملفات مسكوت عنها بحسب وصفها، منها ملف الجهاز السري لحركة النهضة، بالإضافة لقضية جمعية نماء التي يتهم فيها أطراف من النهضة على رأسهم زعيمها راشد الغنوشي، بغسل الأموال.

ولفتت إلى خطوة حل البرلمان المسيطر عليه من قبل النهضة باعتبارها إنجازًا أخر، لافتة إلى وجود نية لتطهير جهاز الشرطة.

وتحسب المسدي للرئيس عمله على حماية المحاصيل الزراعية والإنتاج الوطني من الفوسفات، فضلًا عن قرارات اقتصادية من شأنها حماية المواطن الفقير.

 ولفتت إلى أن الدستور الجديد حال ما مر سيكون لسعيد صلاحيات أوسع تمكنه من تنفيذ برنامجه الرئاسي الذي نجح في الانتخابات الرئاسية الأخيرة على أساسه.

وتتفق المسدي مع الرأي القائل بتورط «النهضة» في فشل متعدد الأوجه خلال العشرية الماضية، مبررة بذلك عمل الرئيس على أكثر من مستوى من تطهير القضاء والشرطة وفتح ملفات، إلى تحسين الأمن وحماية المواطنين من الغلاء.

 من جانبه يصف الكاتب السياسي التونسي، نزار الجليدي، العام المنصرم بـ«الصعب والبطيء». وتابع: «سياسيًا يمكن اعتبار السنة الأولى من إجراءات 25 يوليو 2021 ناجحة، إذ تمكن الرئيس من إقناع أغلب الرأي العام في تونس بتوجهاته وكانت الاستشارة الوطنية التي نُظمت بداية العام الجاري بمثابة التفويض الشعبي له، وقد نتج عنها مشروع دستور جديد واستفتاء شعبي عليه. وأضاف: «ستتوج الفترة الانتقالية بانتخابات تشريعية في 17 ديسمبر 2022».

وتطرق إلى الجانب الاقتصادي قائلًا: «إنه كان عامًا صعبًا فشلت الحكومة فيه في إدارة الشأن الاقتصادي وتحسين معيشة المواطن اليومية. واستدرج: "غير أن ذلك يتفهمه التونسيون جيدًا، ويدركون أن الأولوية يجب أن تكون لإزالة آثار دمار الإخوان من البلد، وهذا لايتم سوى بآليات سياسية وقرارات ثورية أقلها إنهاء العمل بنظام المنظومة السابقة وتطهير المؤسسات منها».

وفيما يخص الأولويات في السنة الثانية من إجراءات 25 يوليو توقع أن تنصب أغلبها حول الوضع الاقتصادي وتحسين القوى الشرائية للتونسيين، مشيرًا إلى أن رغم تفهم الشعب للظروف الراهنة فهو لن يقوى على تحمل مزيد من الأعباء الاقتصادية.