المشهد التونسي يزداد اشتعالًا.. مواجهة محتدمة بين «سعيد» ومعارضيه
الجمعة 22/يوليو/2022 - 04:21 م
سارة رشاد
يزداد المشهد التونسي اشتعالًا بسرعة لافتة، على خلفية الاستفتاء على مشروع الدستور، المنتظر الإثنين الموافق 25 يوليو الجاري، والذي كشف عنه الرئيس التونسي قيس سعيد نهاية يونيو الماضي.
وفي ضوء الخلاف بين الرئيس التونسي قيس سعيد وبعض الأطراف السياسية حول طريقة إدارة البلاد ومخاوف من تأسيسه ديكتاتورية جديدة، لم يفلت الاستفتاء من الجدالات والمراهانات على فشله أو نجاحه.
وبينما وسع المخالفون للرئيس التونسي دعواتهم لمقاطعة الاستفتاء وليس التصويت بــ"لا"، باعتبار المشاركة في حد ذاتها تمنح شرعية لإجراءات الرئيس الاستثنائية منذ 25 يوليو 2021، يدعو الرئيس ومؤيدوه للمشاركة باعتبار الاستفتاء وما يليه من انتخابات تشريعية في ديسمبر المقبل هو الآلية الوحيدة لإعادة البلاد إلى الاستقرار وإنهاء عشر سنوات من التخبط.
تحفظات على مشروع الدستور
يستند أصحاب دعوات المقاطعة وعلى رأسهم ما تعرف بـ«جبهة الخلاص الوطني» (مكونة من عشرة كيانات سياسية أبرزها حركة النهضة الإخوانية) على صلاحيات واسعة يمنحها مشروع الدستور لرئيس الجمهورية. ووفقًا لفصول المشروع المقترح فتحول تونس نظام حكمها من برلماني (وفقًا لدستور 2014) إلى رئاسي.
وتعد تلك النقطة هي محور الخلاف بين رئيس البلاد ومعارضيه، إذ يرى الرئيس أن النظام البرلماني خلّف تخبطًا في الدولة على مدار أكثر من عشر سنوات وسمح لحركة «النهضة» بالتحكم في مفاصل الدولة، فيما يرى معارضوه أن النظام الذي يؤسس له المشروع يضع الرئيس فوق المؤسسات ومن ثم يؤسس لديكتاتورية جديدة.
الاتهامات نفسها تسوق لها بعض خارجيات الدول الغربية وإعلامها؛ الأمر الذي يزيد من الضغوط على قيس سعيد، والذي ينفي في كل مرة يحل فيها حديث عن «ديكتاتورية مرتقبة»، مؤكدًا أنها فترة استثنائية تستدعي تعاملًا خاصًا.
ويضع الرئيس التونسي أمام عينيه هدف عودة الاستقرار إلى تونس، وإنهاء سنوات الفساد والتخبط التي عرفتها البلاد على مدار السنوات العشر الأخيرة، بحسب تصريحاته.
وعاشت تونس ما يعرفه مؤيدو الرئيس بـ«العشرية السوداء»، وهي سنوات ما بعد الثورة التونسية التي عرفت فيها البلاد حكم تشاركي بين قوى سياسية كانت الكلمة الأولى فيه لـ«حركة النهضة».
محاولات الرد على مخاوف الرافضين
ولإدراكه لحساسية المشهد، حاول الرئيس التونسي قيس سعيد توضيح بعض النقاط التي ساقها معارضوه على مسودة الدستور المعلنة نهاية يونيو الماضي، إذ أدخل بعض التعديلات لقطع الطريق على أي مخاوف من قبيل أن مشروع الدستور سيمر حتى لو صوت المشاركون بـ«لا».
وبلغ عدد التعديلات 46 تعديلًا، وبالنظر فيها، يتعلق بعضها بأخطاء إملائية ولغوية، والبعض الآخر بإضافة مزيد من التوضيحات.
تعديلات وليست إصلاحات
من جهته وصف الكاتب التونسي نزار الجليدي تغيرات الرئيس على مشروع الدستور بـ«التعديلات» وليست «الإصلاحات».
واعتبر في تصريحات خاصة لـ«المرجع» أن أهم التعديلات هو ما أدخل على الفصل الستين، وهو الفصل المعني بانتخاب أعضاء مجلس النواب ومدى دورتهم وحالات تمديد مدتهم النيابية.
ووصف «الجليدي» الفصل الستين بحالته الأولى بالغامض، معتبرًا: «بعد تعديل 8 يوليو قطع هذا الطريق وأصبح انتخاب الغرفتين النيابيتين "انتخابًا عامًا حرًا مباشرًا "، وهذه مسألة جوهرية إلى أبعد الحدود».
وأشاد الكاتب التونسي بالتعديلات المدخلة على الفصل 139 من مشروع 30 يونيو، الذي نصه: «يدخل الدستور حيز التطبيق ابتداء من تاريخ الإعلان عن نتيجة الاستفتاء من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات». فيما تحفظ المعارضون على هذا النص قائلين: إن الدستور بهذا الشكل سيعمل به سواء كانت النتيجة بالإيجاب أو السلب عليه.
ولفت الجليدي إلى أن تعديلات 8 يوليو نفت هذه الشبهة «وأعطت للاستفتاء وضعه مع الإبقاء على حق المواطن والناخب في إبداء رأيه وإقناعه بأن له رأيًا وإن هذا الرأي سوف يكون محترمًا».
