تونس وحوار الاستشارات الشعبية.. قيس سعيد في معركة تقريب وجهات النظر ونفي الديكتاتورية
الثلاثاء 26/أبريل/2022 - 08:20 م
سارة رشاد
حوار الاستشارات الشعبية
وفيما أعلن سعيد مطلع أبريل 2022، أن الحوار سيستند إلى الاستشارات الشعبية التي تلقتها الدولة مطلع العام الجاري من خلال موقع إلكتروني صمم خصيصًا للحصول على رأي المواطن، يرفض الاتحاد العام للشغل، مبررًا برفض أي شروط مسبقة على الحوار.
أهمية الحوار
وتتفق كل الأطراف السياسية على أهمية الحوار، فبينما تتمسك به الأحزاب والقوى السياسية معلنين تحفظهم على الاستشارات الشعبية التي أخذ بها سعيد، اتجه الرئيس قيس سعيد هو الأخر إلى الحوار الوطني بعدما كان يرفضه قائلًا إن هذه الحوارات لم تأت بنتائج حقيقية عندما أخذت بها البلاد في العشرية الأخيرة.
ويرى سعيد اليوم أهمية في الحوار الوطني؛ فمن ناحية هو فعّل الاستشارات الشعبية، ومن ناحية أخرى وردته ردود فعل أوروبية تنصح بالحوار الوطني، إذ زار وفد من أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي برئاسة مايكل جالر تونس في الفترة من 11 إلى 13 أبريل وشددوا في لقاءاتهم بالأطراف التونسية على ضرورة الإسراع في إقامة الحوار الوطني.
وتطرقوا في بيان أعقب الزيارة إلى تجميع أغلب السلطات في أيدي رئيس الجمهورية، معلنين قلقهم من هذا الوضع، وهو ما دفع سعيد لنفي هذه التخوفات والتأكيد على رغبته في إنهاء المرحلة الاستثنائية وإعادة توزيع السلطات.
تفاهم أوروبي
وبدافع الإبقاء على التفاهم الأوروبي التونسي وإزالة المخاوف، يبقى الإسراع في الحوار الوطني الطريق الوحيد لتأكيد حسن نوايا سعيد ونفيه لأي اتهامات بالديكتاتورية. إلا أن ذلك يتعارض مع الفجوة القائمة بين سعيد والأحزاب السياسية التي يُحملها سعيد جزءًا من مسئولية الأوضاع التي عاشتها البلاد خلال العشر سنوات الماضية.
وفي لقاءات سابقة له قال سعيد إن الحوار لا يمكن أن يكون على شكل الحوار السابق كما لا يمكن أن يكون هدفًا في حد ذاته، بل يجب توفير كل الأسباب والشروط لنجاحه، مؤكدًا مرة أخرى أنه لا حوار مع الفاسدين.
وفي ظل تباعد وجهات النظر بين الرئيس والأحزاب، ربما يحرك تدخل الاتحاد الأوروبي في خطوة الحوار الوطني الأطراف للعثور على نقطة وفاق تسمح بإقامة حوار وطني مجدٍ.
وكان سعيد هو الطرف الرافض للأحزاب؛ خاصة تلك التي كانت فاعلة في المشهد خلال العشر سنوات الماضية. ويجد الرئيس نفسه اليوم مطالبًا بإيجاد طريقة لمحاسبة الأحزاب المسؤولية والجلوس مع الوطنية منها للإبقاء على الرضا الدولي على نظام حكمه.
