ليست خدعة من الشيطان الأعظم .. «كورونا» تضع المرشد الإيراني أمام القضاء

منذ انتشار فيروس كورونا في العالم، والنظام الإيراني الحاكم بقيادة المرشد الأعلى «علي خامنئي» يرفض التعامل بجدية مع هذا الفيروس، لتكن النتيجة في النهاية، تفشي كبير للفيروس بجميع أنحاء الجمهورية الإيرانية وإصابة أكثر من 7 ملايين شخصًا، ووفاة أكثر من 137 ألفًا، وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة الإيرانية في آخر إحصائياتها، ونتيجة للتقاعس المستمر من قبل مؤسسة الملالي، تقدم عددًا من المحامين الإيرانيين بشكوى قضائية ضد كل من «خامنئي» والرئيس الإيراني السابق «حسن روحاني» وعددًا من المسؤوليين بمقر مكافحة كوفيد 19، بتهمة التقاعس في مواجهة أزمة كورونا.

دعوى قضائية

وهذه الدعوة قدمها كل من المحاميان الإيرانيان محمد رضا فقيهي، وآرش كيخسروي، في 27 فبراير 2022، الذين اتهموا مسؤولي النظام الحاكم بالقتل المتعمد لأكثر من 100 ألف مواطن إيراني، وعدم قيامهم بالواجبات الأزمة في عملية مكافحة كورونا.

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يقدم فيها هؤلاء المحاميان دعوى ضد «خامنئي»، فقد سبق وقدموا شكوى مماثلة في أغسطس 2021، ومعهم آخرون، وللسبب ذاته، ومع كان من النظام الحاكم إلا أن قام باعتقالهم وقتها، الأمر الذي دفع بعدد من الناشطين الإيرانين لإطلاق حملة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» لمطالبة السلطات القضائية الإيرانية بالإراج عن هؤلاء المحامين.

مزاعم الملالي

وتجدر الإشارة، إلى أن نظام ولاية الفقيه سبق وادعى في بداية انتشار كورونا، أنه مجرد «مرض عابر» وأنه «خدعة أمريكية»، زاعمًا أنه يمكن التصدي لهذا الفيروس من خلال الدعاء والتوسل والتقرب إلى الله، وبدأ رجال الدين يدعون الإيرانيين لزيارة الأماكن المقدسة الإيرانية، وبالفعل وقع ذلك ولم تتخذ الدولة وقتها أية إجراءات احترازية، مما أدى لتفشي الفيروس سريعًا في أرجاء الجمهورية الإيرانية، وأصبحت من أكبر الدول بمنطقة الشرق الأوسط انتشارًا لكورونا.

ومن أحد وسائل تقاعس نظام ولاية الفقيه في مواجهة جائحة كورونا، أن النظام حظر استيراد أية لقاحات مضادة للفيروس مصنعة في أمريكا وبريطانيا، معتبرًا أنه لا ثقة فيها، بل ودعا «خامنئي» مسؤولي وزراة الصحة بضرورة إنتاج لقاح محلي، مما أدى لتفاقم أزمة كورونا في إيران، وتراجع النظام، وبدأ في استيراد اللقاحات الغربية، وهذا التأخير في عملية تطعيم المواطنين، أدى لوفاة عدد كبير منهم.

ديكتاتورية إيرانية

وحول ذلك، أوضح الدكتور «مسعود ابراهيم حسن» الباحث المتخصص في الشأن الإيراني، أن الرد من قبل النظام الإيراني على تلك الدعوى القضائية، كان سريع، إذ قام باعتقال هؤلاء المحامين مجددًا، وهذا مؤشر على ديكتاتورية هذا النظام الذي تساهل كثيرًا في حياة الشعب الإيراني، فقد أثبتت جائحة كورونا تدني النظام الصحي الإيراني في التعامل مع المرضى، ولذلك كان من الضروري أن يقدم المرشد ومسؤوليه إلى المحاكمة لتقاعسهم في التعامل مع تلك الجائحة.

ولفت «إبراهيم حسن» في تصريح خاص لـ«المرجع»، إلى أن جائحة كورونا ورفض النظام الإيراني الحاكم استيراد اللقاحات الغربية عقب انتشار الفيروس، يؤكد مدى تساهل نظام ولاية الفقيه في حياة وصحة الإيرانيين، وهذه الدعوى ما هي إلا دليل على المعاناة التي يعيشها الشعب الإيراني تحت حكم الملالي.