الاحتجاجات تصل البرلمان الإيراني.. الموازنة تضع الشارع على حافة الانفجار
الجمعة 25/فبراير/2022 - 05:19 م
محمد شعت
تتصاعد مؤشرات الغضب الشعبي داخل إيران منذ سنوات، بسبب التراجع المستمر لمستوى المعيشة، الأمر الذي تمثل في زيادة حدة الاحتجاجات العمالية سواء في المؤسسات الحكومية أو غير الحكومية، فضلًا عن فئة المعلمين التي تواصل احتجاجات منذ أسابيع يشارك فيها الآلاف في أكثر من مائة مدينة، احتجاجًا على البطء في تنفيذ إصلاحات متعلقة بالأجور ورواتب التقاعد.
أزمة الموازنة
تسببت الموازنة الإيرانية الجديدة في اشتعال غضب العمال الحكوميين، إذ شاركت أعداد من العاملين بالمؤسسات والشركات الحكومية في وقفة أمام البرلمان في إيران، الأربعاء 23 فبراير 2022، بالتزامن مع مراجعة مشروع قانون الميزانية، وأعرب المحتجون عن رفضهم لنظام احتساب زيادة رواتب العام المقبل من «21 مارس 2022 إلى 20 مارس 2023».
وطالبوا بضرورة إقرار زيادة تتماشى مع الحد الأدنى لمتطلبات الأسرة المعيشية، خاصة أن العمال الخاضعين لقانون العمل بالمؤسسات الحكومية كانوا يتمتعون في السابق بزيادة الرواتب السنوية، التي وافق عليها المجلس الأعلى للعمل.
ويؤكد ممثلو العمال في هذا المجلس أن الحد الأدنى لأجور العمال للعام المقبل يجب أن يكون 8 ملايين و979 ألف تومان (200 دولار أمريكي تقريبًا)، على أساس سلة الكفاف، وهو مالم يتحقق في الموازنة الجديدة، حيث إنه من المقرر أن يحصل هؤلاء العمال على زيادة في الأجور بنسبة 10% فقط ويتوقف العمل بزيادة الأجور التي وافق عليها المجلس الأعلى.
ويأتي تجاهل الموازنة الجديدة لمطالب العمال الحكوميين، بالتزامن مع إقرار زيادة كبيرة لفئات أخرى على رأسها الحرس الثوري والإعلام الحكومي حيث شهدت ميزانية الحرس الثوري، ارتفاعا بنسبة 58% لتزداد من 38564 مليار تومان إلى 93 ألف مليار تومان، في حين أن ميزانية الحرس الثوري كانت في السنة الماضية تبلغ نحو 24335 مليار تومان قبل أن تزداد لتصل إلى 38564 مليار تومان.
وحظيت أيضًا هيئة الإذاعة والتلفزيون بزيادة كبيرة في الموازنة الجديدة، حيث تم تخصيص خمسة مليارات و289 تومان، في الوقت الذي كانت حكومة الرئيس السابق حسن روحاني خصصت 3.384 مليار تومان في ميزانية العام الجاري، مما يدل على أن ميزانية هذا الجهاز الإعلامي الحكومي سيستحوذ العام المقبل على زيادة بنسبة 56%.
حافة الانفجار
يأتي التمييز في الموازنة الجديدة لفئات محدودة على حساب أغلب الفئات الأخرى، على الرغم أن تسريبات تشير إلى تصاعد حالة الغضب والاستياء في إيران.
وحذرت وثيقة تم تسريبها على يد مجموعة من قراصنة الإنترنت تدعى «عدالت علي» أوائل فبراير الجاري، من اجتماع عقد فى نوفمبر 2021 برئاسة نائب قائد فرقة «ثار الله» العميد حسين نجاتي المسؤولة عن الإشراف على الوضع الأمنى في العاصمة الإيرانية، وبحضور ممثلين عن الحرس الثورى وهيئات الاستخبارات ومكتب المدعى العام في طهران، من تداعيات الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة والتي تسببت في تصاعد حدة الاستياء داخل إيران بنسبة 300%، الأمر الذى جعل المجتمع يصل إلى حافة الانفجار، فضلًا عن المعدل الحقيقي لتضخم أسعار المواد الغذائية الأساسية في نوفمبر الماضي الذى تراوح بين 86 و268%، ما أدى إلى انخفاض القوة الشرائية للمواطن الإيراني بحيث إنه لم يعد قادرًا على تحمل التكاليف المتعلقة بهذا النوع من السلع التى تعد أمرًا حيويًّا بالنسبة له.
وكشفت الوثيقة أيضًا عن اتساع رقعة الاحتجاجات، وتزايد أعداد المشاركين في هذه لتظاهرات، حيث أشار أحد مسئولي وكالة الأمن الداخلي وإنفاذ القانون إلى زيادة الاحتجاجات التى نُظمت في إيران خلال العام الإيراني الماضي بنسبة 50%، وتضاعف عدد المتظاهرين الذين شاركوا فيها.
