بعد انهيار المباحثات.. الصومال على حافة الهاوية والمصير المجهول
الأربعاء 10/مارس/2021 - 05:52 م
أحمد عادل
انهارت المباحثات بين الحكومة والمعارضة الصومالية، انهيارًا يعيد الاحتقان السياسي إلى العاصمة مقديشو، ليتطوّر الأمر بعدها إلى اضطراب أمني متوقع، ما لم تجد الأطراف طرقًا أخرى لمواصلة المباحثات فيما بينها لاجتياز التحديات التي تهدد الاستقرار السياسي والأمني في البلاد.
فشل المباحثات
وكانت قد انتهت الجولة الثالثة من المباحثات بين الحكومة المؤقتة ومجلس اتحاد المرشحين بالفشل بعد جلسة تشاورية استمرت لما يقرب من 7 ساعات.
وكان الطرفان قد التقيا الخميس 4 مارس2021 في مؤتمر تشاوري لبحث القضايا السياسية العالقة، والمتعلّقة بقضية الانتخابات القادمة، ودور المرشحين في تنظيمها وإجرائها، غير أنه انتهى بالفشل، كما أفاد بذلك كلّ من الحكومة ومجلس اتحاد المرشحين.
ففي مؤتمر صحفي عقده المجلس بعد فشل المباحثات، أشار السيد عبد الرحمن عبد الشكور ورسمي إلى أن المؤتمر الذي استغرق ساعات طوالا انتهى بالفشل، رغم ما قدم المجلس من تنازلات لأجل الوصول إلى تفاهمات حول القضايا المتنازع عليها.
وعبّر السيد عبد الشكور عن استيائه عن تقصير رئيس الوزراء من ممارسة صلاحياته الدّستورية في اتخاذ القرارات المصيرية، حيث كان يرجع إلى أطراف خارجة عند الحاجة إلى اتخاذ قرار ما بشأن القضايا المتناولة، مما أدى إلى انهيار المباحثات وفشلها.
من جانبه، أكّد السيد حسن حندبي جمعالي، وزير الأمن في حكومة تصريف الأعمال، أن المؤتمر الّذي استغرق ساعات طويلة انتهى دون التوصل إلى نتائج ملموسة.
تنازلات بلا جدوى
أما السيد محمد حسين روبلي، القائم بأعمال رئيس الوزراء، فقد قال في تغريدة له على حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «قدّمنا تنازلات كثيرة في المؤتمر التشاوري الّذي أجريناه مع مجلس اتّحاد المرشحين، وتم الاتفاق على جميع القضايا التي نوقش فيه، ما عدا مطالبة أعضاء المجلس بإشراكهم في المؤتمرالتشاوري القادم بين الحكومة الفيدرالية، الولايات الإقليمية، وإدارة إقليم بنادر، مما يعني إعادة النظر في اتفاقية 17 سبتمبر 2020م، وهو أمر خارج عن صلاحيتي الدّستورية، ويحتاج إلى مشاورات واسعة للوصول إلى تفاهم إجماعي حوله، وحتى ذلك الحين فلا تزال قنوات الاتصال والإقناع بيننا مفتوحة لتحقيق اتفاق نهائي يضمن تنفيذ انتخابات سلمية توافقية حرّة ونزيهة».
أسباب الانهيار
ووفقًا لما ذكره موقع الصومال الجديد في تقرير له، انطلاقا مما تقدّم، فإن أسباب انهيار المحادثات بين الحكومة والمعارضة تتلخص في عدم قدرة الطرفين على معالجة البند الّذي يدعو إلى إشراك المعارضة في المؤتمرات التشاورية القادمة، إذ إن قوى المعارضة لا تزال تعتقد بأن الرئيس المنتهي ولايته محمد عبد الله فرماجو قد انتهت ولايته الدستورية، وبالتالي ليس هناك سند دستوري أو قانوني يتيح له إدارة هذه المؤتمرات دون غيرهم، في الوقت الّذي يتساوون معه في الحقوق والواجبات الوطنية كمرشحين طالما انتهت فترته الدستورية للرئاسة.
وقد أدّى هذا الفشل في المباحثات بين الطرفين إلى عودة الاحتقان السياسي إلى العاصمة مقديشو، إذ تم نشر وحدات عسكرية وأمنية في شوارع العاصمة مقديشو قبل ساعات من موعد المظاهرات السلمية المقرّر إجراؤها السبت 6 مارس 2021، في العاصمة مقديشو، والتي دعا إليها المجلس ووافقت عليها الحكومة المؤقتة، غير أن انهيار الجولة الثالثة من مباحثات الحكومة والمعارضة قد دعا إلى تغيير الحكومة الفيدرالية موقفها إزاء هذه المظاهرات.
بدوره قرّر مجلس اتحاد المرشحين إلغاء تظاهرات السبت وتأجيلها إلى أجل غير مسمى بسبب «خرق الحكومة الفيدرالية لاتفاقياتها مع المجلس» كما صرّح بذلك أعضاء في مجلس اتحاد المرشحين تحدّثوا لوسائل الإعلام الصومالية.
وفي تصريحات لموقع الصومال الجديد، ووفقًا لمحللين سياسين، يرى أن تأجيل المجلس للمظاهرات والتعهّد بإعلان موعده لاحقًا، وذلك بعد الاستعداد اللازم له، لمن الأمور التي تزيد القلق على سكّان العاصمة مقديشو، إذ إن إصرار المجلس على تنظيم هذه المظاهرات، واعتزام الحكومة على إفشالها أو التقليل من شأنها لمدعاة قلق واستياء لسكان العاصمة، وقد تتحول إلى كارثة أمنية تراق فيها دماء زكية، وتزهق فيها أرواح نقية، ما لم يفعّل الجانبان جهودهما للتوصل إلى حلّ شامل حول القضايا العالقة بشأن الانتخابات القادمة، وأحداث 19 فبراير 2021، خير شاهد لنتائج الاختلاف السياسي وتأثيراته على الاستقرار السياسي والأمني في البلاد.
