المختطفون في إيران.. ملف شائك يضع «نظام الملالي» في مأزق

المختطفون في إيران، ملف شائك لنظام الملالي، إذ قضت محكمة أمريكية بدفع حكومة طهران أكثر من 1.4 مليار دولار كتعويض لعائلة عميل سابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي  FB، اختفى بعد سفره من دبي إلى جزيرة كيش التي تسيطر عليها إيران في الخليج العربي في مارس 2007، ويُتهم النظام الإيراني باختطافه.

وقال قاضي المحكمة الجزائية الأمريكية، تيموثي كيلي، في قرار صدر أواخر الأسبوع الماضي، إنه تبنى توصية خبير خاص بمنح أسرة روبرت ليفينسون 107 ملايين دولار كتعويضات. وحكم القاضي بتعويضات عقابية قدرها 1.3 مليار دولار.

ومَثل أطفال وزوجة العميل روبرت ليفينسون، أمام المحكمة الجزائية الأمريكية في واشنطن، يوم 4 ديسمبر 2019، إذ قاضوا إيران للتعويض عن اختفاء معيلهم.

وقالت العائلة: «هذا الحكم هو الخطوة الأولى في السعي لتحقيق العدالة لروبرت ليفينسون، المواطن الأمريكي، الذي اختطف وتعرض لمعاناة لا يمكن تصورها لأكثر من 13 عامًا.. حتى الآن، لم تواجه إيران أي عواقب لأفعالها، قرار القاضي كيلي لن يعيد بوب إلى الوطن، لكننا نأمل أن يكون بمثابة تحذير من قيام إيران بمزيد من احتجاز الرهائن، عازمون على إيجاد أي وسيلة، والسعي وراء كل الخيارات، لتحقيق العدالة لروبرت ليفينسون».

في وقت سابق من هذا العام، أفادت عائلة «ليفنسون» بأنها تعتقد أنه توفي في الحجز الإيراني، بناء على معلومات من المسؤولين الأمريكيين. ونفت إيران ذلك وقالت إن العميل السابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي غادر البلاد «منذ سنوات».

وتحتجز طهران عددًا من الأجانب، بمن فيهم مزدوجو الجنسية بهدف ابتزاز حكوماتهم، ومنذ اندلاع الثورة الإيرانية 1979 دائمًا ما يلجأ الإيرانيون لخطف الرهائن لتحقيق مآربهم في السياسة الخارجية.

وتحاول القوى الكبرى الضغط على طهران لتحسين وضع حقوق الإنسان، على خلفية معاناة مواطنيها من مزدوجى الجنسية، بعدما حاولت إيران ابتزاز المملكة المتحدة من خلال اعتقال الصحفية الإيرانية - البريطانية «نازانين زاغرى راتكليف» العاملة في مؤسسة "رويترز" ومطالبة لندن بدفع 400 مليار دولار كديون لصفقة سلاح لم تتم إبان عهد الشاه.

كما تؤكد بعض التقارير الدولية زيادة عدد المعتقلين من مزدوجى الجنسية في إيران بمعدل الثلاثة أضعاف بعد الخروج الأمريكى من خطة العمل المشتركة الشاملة مع إيران ومجموعة (4+1)؛ إذ تسعى طهران لمقايضة الدول الغربية على مواطنيها الذين يحملون الجنسية الإيرانية كجزء من المناورة لإعادة الأموال المجمدة، كما حدث في عام 2016 في قضية الصحفي الذي يحمل الجنسية الأمريكية، جيسون ريفان، الذي أفرجت عنه السلطات الإيرانية أثر تفاوض مباشر مع واشنطن أفضى لإعادة نحو 400 مليون دولار طالبت بها طهران.

وتستغل إيران مزدوجي الجنسية في مساومة الدول الغربية لمبادلتهم بمواطنيها المعتقلين في السجون الأوروبية، على خلفية اتهامهم بالإرهاب وقتل المعارضة الإيرانية في الخارج. 

في السياق ذاته، ألقت الصراعات الداخلية للنظام الإيرانى بظلالها على قضية مزدوجي الجنسية؛ إذ يقوم الحرس الثوري المحسوب على التيار المحافظ في طهران باعتقال العديد من مواطني الدول الأخرى ذوي الأصول الإيرانية من أجل الضغط على الحكومة الحالية المحسوبة على التيار الإصلاحي بغرض إبراز فشلها وإحراجها أمام المجتمع الدولي.

وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية ملف حقوق الإنسان في إيران بمثابة أحد الملفات العالقة، والتي تستطيع من خلاله تكثيف الضغوط على طهران على خلفية التصعيد المتبادل فيما بينهما بشأن عدد من الملفات، يتمثل أهمها في الاتفاق النووى الإيرانى الذي خرجت منه طهران في مايو لعام 2018، وترتبت عليه مجموعة من النتائج تمثلت في فرض مجموعة من العقوبات الاقتصادية وخروج عشرات الشركات الأجنبية متعددة الجنسية من طهران إثر ذلك.