حزم اقتصادية ناجحة.. جهود الإمارات المالية لمواجهة فيروس كورونا

نجحت قيادات الإمارات في الموازنة بين الإجراءات الوقائية ومنظومة الخطوات الاحترازية والعناية بحاضر ومستقبل الاقتصاد الإماراتي، وما تقديم الدعم والحوافز والإعفاءات ومجموعة التسهيلات المالية إلا دليل على الدور الريادي للدولة في حماية مسيرة التنمية المستدامة، وتحمل أعباء لا يقدر عليها القطاع الخاص في بعض الظروف، منها هذا الظرف العالمي، وفي 23 مارس 2020 أطلق الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة حوافز اقتصادية في أبوظبي، تتزامن مع تسريع مبادرات «غدًا 21»، وتضمنت الحوافز العديد من أوجه الدعم والتسهيلات والإعفاءات من الرسوم؛ بهدف دعم الشركات، وضخ مليارات لدعم الاقتصاد، وتوفير السيولة، وإيجاد توازن مستمر في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وفي 22 مارس 2020، وخلال اجتماع مجلس الوزراء الإماراتي، أصدر عدة قرارات اقتصادية من شأنها مواجهة كورونا؛ حيث تم الإعلان عن تشكيل 3 فرق عمل حكومية لضمان استمرارية الخدمات، وضمان فاعلية أنظمة العمل عن بعد، ولرفع تقرير يومي حول الآثار الاقتصادية والمالية لفيروس كورونا، وكذلك حزمة مبادرات في الحكومة الاتحادية؛ لدعم استمرارية الأعمال، وتحفيز إضافي للاقتصاد الوطني بقيمة 16 مليار درهم.

ودعمت الحكومة الإماراتية الشركات والمنشآت الخاصة بقرار تعليق تحصيل الغرامات الإدارية لوزارة الموارد البشرية والتوطين لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد، وتخفيض رسوم تصاريح العمل للمنشآت التي لديها عمالة مسجلة عددها 1 ولغاية 6 عمال، وتخفيض رسوم وزارة الاقتصاد، إلى جانب دعم الشركات والأعمال، من خلال رد 50% من الضمانات المصرفية على المنشآت، والمحصلة من وزارة الموارد البشرية والتوطين، والمقدرة بـ(3000 درهم) عن كل عامل، إلى جانب رد 50% من الضمانات المالية المحصلة من قبل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، والاستمرار في دعم وتنفيذ مشاريع البنية التحتية التي تنفذها الحكومة الاتحادية.

ووجه المصرف المركزي الإمارتي، خطة الدعم المالي، والتي جاءت أبرزها اعتماد مالي يصل إلى 50 مليار درهم، خُصص من أموال المصرف المركزي لمنح قروض وسلف بتكلفة صفرية للبنوك العاملة بالدولة مغطاة بضمان، بالإضافة إلى 50 مليار درهم يتم تحريرها من رؤوس الأموال الوقائية الإضافية للبنوك.

وهدفت خطة المصرف المركزي إلى تسهيل توفير إعفاء مؤقت من دفعات أصل الدين والفوائد على القروض القائمة لجميع شركات القطاع الخاص، والعملاء والأفراد المتأثرين في الدولة. 

وبحسب الخطة يتوجب على البنوك منح إعفاء مؤقت لعملائها من شركات القطاع الخاص وعملائها الأفراد لمدة 6 أشهر، لإمكانية تعرض العديد من العملاء الأفراد والشركات لمخاطر النقص المؤقت في تدفقاتهم النقدية، بسبب تفشّي وباء فيروس كورونا «كوفيد - 19»، والتي هدفت إلى توفير مساعدة للعملاء، ومنح تمويل بتكلفة صفرية للبنوك، والسماح لجميع البنوك استخدام ما يعادل 60% من رأس المال الوقائي الإضافي، واستخدام البنوك المحددة بوساطة المصرف المركزي كبنوك محلية ذات أهمية نظامية 100% من رأس المال الوقائي الإضافي.

وتضمنت الخطة كذلك تخفيض المصرف المركزي مبالغ رأس المال التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها مقابل قروضها الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من 15 إلى 25%، وكذلك بزيادة نسب القرض إلى القيمة، المطبّقة حاليًّا على قروض الرهن الممنوحة لمشتري المنازل للمرة الأولى، بخمس نقاط مئوية، وقيام المصرف المركزي بمراجعة الحدود القائمة حاليًّا، التي تضع سقفًا أقصى لانكشاف البنوك للقطاع العقاري.

وفي 21 مارس 2020، أعلنت بنوك دبي «الإمارات دبي الوطني»، و«الإمارات الإسلامي»، و«دبي الإسلامي»، و«المشرق»، و«دبي التجاري»، عن 12 مبادرة إضافية لدعم العملاء، ولتخفيف الضغوطات الاقتصادية بتدابير وإجراءات غير مسبوقة، على أن تبدأ تدابير الدعم في الأول من أبريل، وتستمر حتى 30 يونيو 2020.