العلاقات مع سوريا تتصدر الانتخابات التونسية.. «الزبيدي» واضحًا و«مورو» مراوغًا

تصاعدت الأحداث سياسيًّا في الداخل التونسي منذ وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، في 25 يوليو 2019، وزادت حدة التوتر مع اقتراب موعد الانتخابات المبكرة على مقعد الرئاسة في منتصف سبتمبر المقبل.

ومع ظهور أسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية، سعى كل مرشح إلى عرض وجهة نظره وآرائه تجاه مختلف القضايا، سواء على الساحة الداخلية أو الخارجية، بهدف التأثير على اتجاهات أكبر قدر ممكن من الناخبين، واستمالتهم لصالحه. 

الأزمة السورية في الواجهة

احتلت أزمة العلاقات «السورية ـــ التونسية» موقع الصدارة في الأسئلة المطروحة على المرشحين للانتخابات الرئاسية في تونس، واختلفت آراء المرشحين حولها، فيرى وزير الدفاع المستقيل عبدالكريم الزبيدي، والذي يعد أحد أبرز المرشحين، أن إعادة فتح سفارة تونسية في دمشق خلال عام 2020 يعد ضمن أولوياته، وفقًا لما صرح به خلال حواره مع وكالة «رويترز»، 28 أغسطس 2019.

وأضاف وزير الدفاع السابق أنه ينوي السماح للدولة السورية بفتح سفارتها في تونس مرة أخرى، معتبرًا أنه يسعى إلى إعادة العلاقات ما بين الدولتين إلى سابق عهدها، ولا يرغب في الوقوف عند حد وجود قنصلية تونسية في دمشق، مشيرًا إلى أنه يرغب في تعزيز التعاون الأمني مع دمشق، لأن ذلك يساهم في تسهيل وضع المئات من العائلات التونسية الموجودة في سوريا، ويهدف إلى فك العزلة عن الشعب السوري، حسب تصريحه.

ويرى عبدالكريم الزبيدي أن التنسيق الأمني مع دمشق سيساعد تونس في حل أزمة سفر آلاف المتشددين التونسيين إلى سوريا للقتال في صفوف تنظيم داعش الإرهابي ضد قوات الجيش السوري العربي، معتبرًا أن حل هذه القضية يعد صعبًا في ظل فتور العلاقات بين الدولتين.

وعلى الرغم من وضوح موقف عبدالكريم الزبيدي، جاء موقف عبدالفتاح مورو، مرشح حركة النهضة التونسية الذراع السياسية لجماعة الإخوان الإرهابية، والذي اتسم بالغموض والتردد. 

ويرجع موقف مورو إلى خلفية فكرية لم تراع مصالح الدولة التونسية، وهو ما يؤكد أن مورو سوف يكون رئيسًا بفكر إخواني ومنفذًا لأجندة الجماعة، التي ترتبط بعلاقات سيئة للغاية مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وشاركت بقوة في التنظيمات الإرهابية التي حاولت إسقاط حكمه.

وخلال لقاء لـ«مورو» مع شباب تونسي في منزله بمدينة المرسي بالضاحية الشمالية للعاصمة تونس، الإثنين 26 أغسطس 2019، رأي مرشح حركة النهضة أن إعادة العلاقات مع سوريا ليس قرارًا تونسيًّا خالصًا، وأضاف خلال رده عن سؤال حول العلاقات مع سوريا قائلًا: «نحن بلاد منضوية تحت منظمة جامعة الدول العربية، ولنا سياسات مشتركة مع الدول العربية، ولا يمكن لنا أن نخرج عنها».

وأضاف مرشح حركة النهضة الإخوانية: «كل تغيير يحصل في الموقف من سوريا ينبغي الإقناع به داخل هذه المنظمة لننفتح على واقع جديد»، مشيرًا إلى أن «قيادة الأمور في سوريا الآن ليست بيديه، وليس لنا أي شيء فيها». 

واعتبر «مورو» أن الأزمة في سوريا معقدة قائلًا: «لفت النظر إلى تعقيد القضية السورية، وقلت في بدايتها لا تتدخلوا في شأن سوريا، لأنه سينسى ويصبح شأنًا دوليًّا، ومصالح سوريا ستنسى، والشعب السوري سينسى، وكذلك الحكومة السورية».

وحول وجود مقاتلين تونسيين في سوريا داخل صفوف التنظيمات الإرهابية، قال مرشح حركة النهضة: «قضية الإرهابيين قضية دولية، يتم متابعتها من كل العالم بما فيه نحن، وعلى أمننا الوطني حماية تونس من هؤلاء في حال عودتهم، على أن نحصل على كل المعلومات حولهم، وذلك من خلال التنسيق بين الأمن الوطني التونسي والشرطة الدولية «الإنتربول» حول هؤلاء الأفراد».

ويتضح من حديث «مورو» أن موقف حركة النهضة حول سوريا لم ينضج بصورة كلية بعد، لذا ألقاه المرشح الإخواني على الجامعة العربية، على عكس موقف عبدالكريم الزبيدي، الذي رأي ضرورة إعادة العلاقات مع سوريا.

يذكر أن الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي أعلن في بيان صادر في 4 فبراير 2012، طرد السفير السوري في تونس، وسحب أي اعتراف بالنظام الحاكم في دمشق، مطالبًا الرئيس السوري بشار الأسد بالتنحي عن السلطة، وذلك بعد أن قررت الجامعة العربية، نوفمبر 2011، تجميد مقعد سوريا في الجامعة.