الانقسامات حول «الرئاسيات» تهدد بقاء «النهضة» التونسية

تشهد حركة «النهضة»، الذراع الإخوانية في تونس، انقسامات وانشقاقات بين مؤيد ومعارض لترشح رئيسها «راشد الغنوشي» في انتخابات الرئاسة المزمع عقدها نوفمبر المقبل؛ إذ أعلن لطفي زيتون القيادي بالحركة انشقاقه عنها بعدما استقال من منصب المستشار السياسي لرئيسها، نظرًا لخلافات داخلية بينه ومسؤولي الجماعة، دون إبداء أسباب.

ووفق صحف تونسية كشفت مصادر من «النهضة» أن استقالة المستشار السياسي للغنوشي، أتت على خلفية التوجه نحو إقرار ترشيح رئيس الحركة للانتخابات الرئاسية المقبلة.

واستقالة «زيتون» ليست الأولى من نوعها؛ إذ سبقها «محمد غراد» المسؤول عن العلاقات الخارجية للحركة، الذي استقال بصورة مفاجئة فى يونيو الماضي احتجاجًا على سياسات الغنوشي.

ومنذ عام تقريبًا بدأ التوتر في علاقة «زيتون» بـ«الغنوشي»؛ إذ إن «زيتون» يصف «الغنوشي»، بالمتعنت، وأنه يرفض الاستماع لأي من الآراء التي تعارضه.

ويرى مراقبون للمشهد التونسي أن استقالة «زيتون»؛ ما هي إلا مؤشر يدل على زيادة التوتر داخل الحركة، خاصة مع قرب الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة، وإصرار «الغنوشي» على الترشح، وأشاروا إلى أن ذلك قد يدخل الحركة في أزمة داخلية، ويؤول الحال إلى تفككها، إضافة إلى أن الظرف المحلي والإقليمي والدولي ليس في مصلحتها، وقد يجعلها عرضة إلى السيناريو ذاته الذي واجهه إخوان مصر في عهد الرئيس المعزول المتوفى محمد مرسي.

كما أن هناك تيارًا داخل الحركة يرفض ترشح الغنوشي، ويميل أكثر إلى دعم شخصية توافقية من خارج الحركة لخوض غمار الاستحقاق الرئاسي، وسط خلافات غير مسبوقة قبل 3 أشهر من الانتخابات؛ إذ أبدى النائب بالبرلمان عن حركة النهضة، محمد بن سالم، رفضه لفكرة تقديم النهضة لمرشح للانتخابات الرئاسية سواء كان رئيسها «الغنوشي» أو غيره، مشددًا على ضرورة أن يكون رئيس الجمهورية شخصية توافقية من بين الشخصيات الوطنية.

ويعتبر «بن سالم» أحد أبرز قيادات حركة النهضة ويرفض بشدة ترشح الغنوشي، الموقف الذي يتبناه أيضًا وزير الصحة السابق عبداللطيف المكي.

ويعتبر اختيار مرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة من أكثر الملفات التي تؤرق الحركة ويسبب لها الكثير من التوتر، خاصة مع الإصرار هذه المرة بعدم البقاء على الحياد؛ ما يعني خوض الاستحقاقات التشريعية والرئاسية بمرشحين من قياداتها.

وصرح الكاتب والمحلل السياسي التونسي، نزار مقني لـ«المرجع» بأن إصرار التيار المؤيد لترشح الغنوشي، هو المسبب لهذا التوتر، إذ أنهم يرون أن الفرصة لن تكون مناسبة مرة أخرى لترشح رئيس الحركة وخوض غمار الاستحقاقات الرئاسية، خاصة إذا ما أقر مؤتمر الحركة العام المقبل تغيير القيادة وانتخاب رئيس جديد، فيما يعتبر التيار الرافض للترشح أن منصب الرئاسة دون منصب رئيس الحكومة، من حيث الصلاحيات والمهام التنفيذية، ومن ثم على الحركة أن تراهن على الفوز بأغلبية المقاعد في البرلمان حتى تشكل الحكومة.

وقال المحلل السياسي التونسي إن هذا الانشقاق يحدث للمرة الأولى في الحركة، التي حافظت على تماسكها، نظرًا لقيامها على مبدأ الانضباط الحزبي وعدم نشر أسرارها الداخلية، إضافة إلى أنه مع إصرار الغنوشي على موقفه، ربما يؤدي ذلك لانهيار الحركة، وتراجع فرصها.