لوقف غسيل الأموال ودعم الإرهاب.. «فاتف» تضيق الخناق على إيران

وفي فبراير الماضي، أمهلت مجموعة «فاتف» إيران أربعة أشهر أخرى لتمرير تشريعات مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، يأتي ذلك بعد انقضاء مهلة أعطيت لطهران في أكتوبرالماضي، وهو ما تسبب في انتقادات من بعض الدول لإيران بالمماطلة في الامتثال للقوانين الدولية.

ومن المقرر أن تجتمع «فاتف»، وهي هيئة الرقابة العالمية المعنية بوضع معايير مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، خلال الشهر الجاري في أورلاندو؛ لتحديد مدى التزام إيران بمتطلبات هذه الهيئة العالمية التي تضم 36 دولة.

وفي عام 2016 على الانتهاء من تنفيذ خطة تتألف من 10 بنود للوفاء بمعايير «فاتف» بحلول شهر ينايرللعام 2018، وخلال تلك الفترة، ظلت إيران على القائمة السوداء لـ«فاتف» ولكن مع تعليق تنفيذ التدابير المضادة الإلزامية ضدها، وقتها أعلن البرلمان الإيراني  أنه بصدد إصدار 4 تشريعات لتنفيذ هذه الخطة.

ورغم موافقة البرلمان الإيراني على مشروعي قانونين لتعديل التشريعات المتعلقة بتمويل الإرهاب وغسل الأموال، إلا أن مجلس صيانة الدستور «هيئة تتألف من 12 عضوًا يعينهم المرشد الأعلى الإيراني وله حق النقض على التشريعات التي يعتبرها مخالفة للأيديولوجيا المتشددة لنظام الملالي» قد رفضهما.

وتضمن مشروعا القانونين اللذان تم رفضهما تصديق إيران على الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، وكذلك التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ويُعد مجلس تشخيص مصلحة النظام بمثابة هيئة التحكيم المعنية بحل النزاعات بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور، ولكنه حتى الآن لم يتخذ أي إجراء في هذا الشأن الذي ينظر فيه عدة أشهر.

وفي فبراير الماضي، قالت وكالة أنباء «بانا» الإيرانية: إن أعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام، لم يوافقوا على تعديلات مجلس الشورى الإسلامي «البرلمان»، في تمرير اتفاقية باليرمو، مبينةً أن المجلس أوكل مهمة تمرير هذه الاتفاقية ومناقشتها إلى اجتماع آخر.

واتفاقية «باليرمو» تعدُّ واحدة من بنود الاتفاقية المدرجة ضمن مجموعة العمل المالي FATF الرامية لإخراج إيران من القائمة السوداء العالمية، وهي اتفاقية الأمم المتحدة؛ لمكافحة الجريمة المنظمة، وتعتبر معاهدة متعددة الأطراف برعاية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة.

ويشكل عدم تصديق إيران على اتفاقية «فاتف» اعتراف بدعمن الإرهاب وعمليات غسيل الأمول، وكذلك ضربة للاقتصاد الإيراني وخاصة القطاع المصرفي.

وتقول الشركات الأجنبية: إن التزام إيران بقواعد «فاتف» ضروري إذا كانت طهران تريد اجتذاب المستثمرين، خصوصًا بعد أن أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران، وذلك تحت طائلة مواجهة البنوك الإيرانية تشديدًا في عمليات الفحص والتدقيق العالمية. 

وربطت فرنسا وبريطانيا وألمانيا التزام إيران وحذفها من القائمة السوداء لـ«فاتف» باستخدام قناة جديدة للتجارة بغير الدولار مع إيران؛ تجنبًا للوقوع تحت طائلة العقوبات الأمريكية.

وفي وقت سابق قال بيلين جيسلي، مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب، الذي رأس اجتماع «فاتف»: إن إيران أمامها حتى يونيو الجاري، قبل سريان إجراءات مضادة بشكل تلقائي، وأضاف للصحافيين أن «ذلك مؤشر كبير من «فاتف» إلى أن الوقت انتهى، وأن خطة العمل انقضى موعدها ونتوقع تطبيقها بدون تأجيل».

وأشار «جيسلي» إلى أنه سيطلب من أعضاء «فاتف» حول العالم تكثيف إجراءات الإشراف على فروع البنوك الإيرانية في مناطقهم، بما في ذلك التفتيش في الموقع، وفي حالة عدم الامتثال، فإن «فاتف» ستدعو أعضاءها إلى إسداء النصح لبنوكهم بفحص جميع الأنشطة مع إيران، بما في ذلك الحصول على معلومات أو أسباب المعاملات المزمعة، وتعزيز القيود على التعاملات وتحديد أنماط التعاملات؛ من أجل تعزيز التدقيق.

من جانبها، قالت صحيفة «آفتاب يزد» الإيرانية في تقرير لها عن العواقب المحتملة؛ لعدم الانضمام إلى اتفاقية باليرمو: «أقل العواقب هي عزل إيران ماليًّا، علاوةً على إدراج اسم إيران في القائمة السوداء، وفي حال عدم انضمام إيران لهذه الاتفاقية، ستكون العلاقات التجارية مع الدول التي انضمت إلى المعاهدة «أي كل دول العالم باستثناء كوريا الشمالية صعبة جدًّا».

وأضافت الصحيفة: «الأمر الأكثر أهمية، أنه إذا لم تنضم إيران إلى (باليرمو)، فستتوقف الأنشطة مع بنوك العالم؛ حتى لو تم رفع العقوبات الأمريكية».

ويرى أصوليون، أن قانون مكافحة غسل الأموال في اتفاقية «باليرمو»، سيلزم إيران بالابتعاد عن «حركات المقاومة التحررية»، في إشارة إلى الجماعات والميليشيات الحليفة لإيران في المنطقة، وعلى رأسها حزب الله اللبناني، والميليشيات الشيعية في العرق واليمن.

ورغم معارضة أصوليين، بعث عدد من وزراء الحكومة برسالة للمرشد خامنئي مؤخرًا ، بضرورة انضمام إيران إلى اتفاقية «باليرمو»، وأوردت تقارير صحفية، أنهم هددوا بتقديم استقالة جماعية في حال رفض مشروع الانضمام في مجلس تشخيص مصلحة النظام.