كيف تواجه بريطانيا ميلاد «دواعش» جدد؟
الخميس 23/مايو/2019 - 01:27 ص
شيماء حفظي
بدأت بريطانيا الشهر الماضي تنفيذ قانون مكافحة الإرهاب، في محاولة لمنع تبني مواطنين بريطانيين جدد الفكر المتطرف، ومعاقبة من يقرر التواجد في مناطق السيطرة السابقة للتنظيم.
وقال جيمي جريسون، في مقال بصحيفة "الجارديان" البريطانية، بعنوان "البريطانيون يواجهون السجن لمدة 10 سنوات إذا زاروا سوريا"، إن "البريطانيين سيحظر عليهم الدخول أو البقاء في مناطق النزاع، ومنها سوريا، في أول تطبيق لقانون مكافحة الإرهاب المثير للجدل".
ساجد جاويد، وزير الداخلية البريطاني
وأضاف أن وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد، لديه رؤية لتوظيف القانون الجديد الذي يجعل الدخول أو البقاء في أماكن محددة في الخارج "جريمة جنائية".
ويسعى جاويد لاستخدام هذا القانون لمنع السفر إلى مناطق مثل إدلب في سوريا آخر معاقل الفصائل السورية، بحسب كاتب المقال.
وأشار إلى أن أي شخص يتُهم بدخول هذه المناطق أو البقاء فيها قد يواجه عقوبة السجن لمدة 10 سنوات أو الغرامة.
وبحسب المقال فآخر الإحصاءات تشير إلى أن 10% من أولئك الذين يعودون إلى بريطانيا تمت محاكمتهم "لمشاركتهم بصورة مباشرة" في الحرب في سوريا بالرغم من إعلان الحكومة بأن عددا كبيرا منهم حقق معهم ولا يشكلون أي نوع من التهديد للأمن القومي في البلاد.
ويتضمن قانون مكافحة الإرهاب الجديد عقوبات تصل للسجن لمدة 15 عاما لمجرد النقر على مواقع تنشر "دعاية إرهابية".
وتتضمن التدابير الجديدة التي أوردها القانون عقوبة السجن لـ10 سنوات للأشخاص الذين يدخلون أو ينتقلون للعيش في مناطق معينة خارج البلاد.
وينص القانون الجديد أيضا على عقوبة السجن لمن ينشرون صورا أو يكتبون عبارات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعم الجماعات المحظورة.
وقال وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد إن قانون مكافحة الإرهاب وأمن الحدود لعام 2019 يمنح "الشرطة الصلاحيات التي تحتاج إليها لتعطيل المؤامرات الإرهابية قبل حصولها، والتأكد من أن الذين يسعون إلى إلحاق الأذى بنا يواجهون عقوبة عادلة".
وأضاف: "كلنا شاهدنا الهجمات المميتة التي وقعت في لندن ومانشستر في عام 2017 ، ما زال تهديد الإرهاب يتطور وكذلك الأمر بالنسبة لرد فعلنا، ولهذا السبب تم تطبيق هذه التدابير الحيوية الجديدة".
ولم تحدد الحكومة البريطانية بعد المناطق التي يشملها القانون، لكن من المتوقع أن تتضمن الأراضي التي تسيطر عليها الجماعات الإرهابية ومناطق النزاع.
وفي فبراير الماضي، قال جاويد إن 900 شخص من بريطانيا انضموا إلى تنظيم داعش في سوريا والعراق، وعاد 40 % من هؤلاء للبلاد مرة أخرى، وقُتل 20% منهم في المعارك، في حين تبقى 40% منهم هناك.
ويعتقد مراقبون للأوضاع الأمنية في بريطانيا، أن تنظيم "داعش" فقد أحد أهم مكوناته الرئيسية مع سقوط خلافته المزعومة، ألا وهو مساحة الأرض التي بسط عليها نفوذه، وكانت تجذب المتعاطفين معه من أنحاء أوروبا كافة للسفر والعيش فيها، لكن مازال يُخشى من شن هجمات انتقامية في بريطانيا.
ومازالت الأجهزة الأمنية البريطانية تضع التهديد الإرهابي المحتمل في مستوى خطير، وهو المستوى الثاني الأعلى في قائمة من 5 مستويات محددة من قبل مركز تحليل الإرهاب المشترك، الذي يقدم توصياته عن الأوضاع الأمنية للحكومة.
وتجري شرطة مكافحة الإرهاب وجهاز الاستخبارات المحلية حاليًّا أكثر من 700 تحقيق، وهو رقم قياسي، فضلًا عن وجود أكثر من 3 آلاف شخص جديد على قائمة المراقبة الأمنية.
