عراق ما بعد «داعش».. إعادة الإعمار وبرنامج أممي لتتبع الإرهابيين
يسعى العراق لبناء الدولة بعدما
انتهى من محاربة تنظيم داعش الإرهابي، حيث تحاول حكومة بغداد تحسين الأحوال المعيشية والبنية التحتية
للمدن العراقية، ومواجهة الفقر الذي لاحق الشعب العراقي نتيجة نهب الإرهابيين
موارده على مدار 4 سنوات.
وفي تصريحات اليوم الإثنين، قال وزير التخطيط العراقي نوري صباح الدليمي، إنه تم تخصيص مبلغ 30 مليار دينار
لمكافحة الفقر في محافظة بغداد، ضمن خطة إعادة الإعمار.
إعادة إعمار
ودعا الوزير المحافظة، لإعداد خطة استثمارية لإتاحة المشاريع الكبيرة فرصًا استثمارية أمام القطاع الخاص، ومن بينها مشروع إعادة تأهيل المداخل الخمسة للعاصمة، وتسعى الوزارة أيضًا لاستئناف المشاريع المتوقفة في أقضية ونواحي العاصمة، لتنفيد المزيد من المشاريع الحيوية فيها.
وفي بغداد وحدها، تتضمن خطة إعادة الإعمار توفير السبل اللازمة لتنفيذ المشاريع الحيوية وبينها بناء 146 مدرسة، وعدد من المراكز الصحية والمستشفيات، وتنفيذ مشاريع مياه الشرب والمجاري، وإعادة تأهيل الطرق.
ويحتاج العراق إلى نحو 88 مليار دولار، لإعادة إعمار المحافظات التي تحتاج للخدمات والبنية التحتية.
وتتضمن خطة الحكومة العراقية استهداف 722 مشروعًا لإعادة الإعمار، بدأ إنشاء 500 مشروع منها بالفعل، بعد تسلم 33 مليار دولار من إجمالى 88 مليارا خصصتها الجهات المانحة لإعادة الإعمار، خلال مؤتمر المانحين الذى استضافته الكويت خلال نوفمبر الماضى.
وتتمثل أهم القطاعات المستهدفة ضمن مشروعات إعادة الإعمار، شركات المقاولات العامة، وشركات الإسكان، والشركات المصنعة لمواد البناء بأنواعها، وفيما يخص أهم الجهات العراقية المشاركة فى المؤتمر المرتقب، فمن المقرر تمثيل الهيئات والوزارات المعنية بخطة إعادة الإعمار ومشتريات مواد البناء، ومنها صندوق إعادة إعمار المناطق المحررة، إضافة إلى التجار والمستوردين أعضاء اتحاد الغرف التجارية العراقية، وشركات المقاولات والإسكان الباحثة عن شراكات مع مؤسسات مصرية، وأعضاء اتحاد الصناعات العراقى.
وكانت منظمة اليونيسيف، أعلنت العام الماضي، أن أكثر من أربعة ملايين طفل يحتاجون إلى المساعدة، وذكرت أنها بحاجة إلى 180 مليون دولار لعام 2018 من أجل دعم الأطفال المتضررين من النزاع في العراق والفقراء والمحتاجين، وذلك في مجالات التعليم والصحة والتغذية والدعم النفسي والاجتماعي.
جو ترافيل
ولان الإعمار يجب أن يتضمن عدم السماح بعودة الإرهابيين، فإن الأمم المتحدة، أعلنت تقديم برنامج إلكتروني حديث يسمى go Travel، وهو قادر على تحليل بيانات السفر بناء على مخاطر محددة وسيساعد على رصد وتتبع من يشتبه في أنهم إرهابيون وتحركاتهم عبر الحدود.
وقبل توفير هذه التقنية لحكومة ما – وبينها العراق - سيدعم البرنامج الجديد سلطاتها الوطنية في تطوير الإطار التشريعي الضروري والخبرة الوطنية اللازمة لتشغيل التقنية بصورة قانونية وفعالة.
وقال الأمين العام أنطونيو غوتيريش، في فعالية الإعلان عن البرنامج، إن المجتمع الدولي يولي أولوية كبرى لرصد وعرقلة نشاط الإرهابيين والمجرمين الذين يمثلون خطرًا كبيرًا، قبل ارتكاب هجماتهم.
قرار مجلس الأمن 2396 أكد الحاجة لتعزيز التعاون الدولي ومشاركة المعلومات لتحسين قدرات الرصد ومنع سفر الإرهابيين"
وقال غوتيريش إن البرنامج الجديد سيساعد الدول الأعضاء على جمع البيانات وإدارتها ومشاركتها مع السلطات الوطنية والدولية المؤهلة، مع الاحترام الكامل للخصوصية والحريات الأساسية.
وأكد الأمين العام أن السياسات التي تحترم حقوق الإنسان أساسية في التصدي للتطرف العنيف، وقال إن مشاركة المعلومات ستعزز قدرات الدول الأعضاء على العمل بفعالية لرصد ومنع الهجمات الإرهابية وإجراء التحقيقات والتدابير القضائية بشأنها، بما في ذلك ما يتعلق بالسفر.
البرنامج، الذي أطلقه مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، سيُنفذ بالشراكة مع عدة جهات دولية منها المنظمة الدولية للطيران المدني ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات.





