49 نقابة تركية تعارض إعادة الانتخابات في «إسطنبول»
انتقدت 49 نقابة تركية، من بينها نقابة محامي إسطنبول، قرار اللجنة العليا للانتخابات بشأن إلغاء نتائج التصويت في المدينة، وإعادة
الانتخابات المحلية؛ بزعم أن لجان الصناديق كانت منافية للقانون، وذلك بناء على الطعون
والاعتراضات التي تقدم بها حزبا العدالة والتنمية بزعامة الرئيس التركي رجب طيب
أردوغان، والحركة القومية، بعد فوز مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض، أكرم إمام أوغلو.
وأكدت النقابات في بيان مشترك، نشرته صحيفة «الزمان»- المعارضة للرئيس التركي- أنه لا يمكن قبول إلغاء الانتخابات استنادًا إلى الحجة التي
طرحتها اللجنة العليا للانتخابات قانونيًّا ووجدانيًّا، وأعربت النقابات عن تخوفها من النظر
إلى رؤساء وأعضاء لجان الصناديق «كمتهمين محتملين» من الآن فصاعدًا.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات التركية قد قررت إعادة
الانتخابات المحلية في إسطنبول، والتي أجريت في 31 مارس الماضي، وخسر فيها حزب العدالة
والتنمية مدينة إسطنبول للمرة الأولى منذ 25 عامًا، رغم حصوله على الأغلبية في عموم
البلاد.
