وزيرة لبنانية: اقتصاد «حزب الله» يؤثر بالسلب على الدولة

أكدت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية في لبنان مي شدياق، أن الموازنة العامة الجديدة المزمع إقرارها، تقوم على التقشف وخفض الإنفاق العام، وأن هذا الأمر يعد من متطلبات المرحلة الراهنة من عمر البلاد، خاصةً أن المساعدات التي تقررت في مؤتمر باريس الدولي لصالح لبنان «مؤتمر سيدر» تتوقف على تنفيذ إصلاحات تعالج مكامن الخلل في الدولة.

وقالت شدياق: إن الوزارة التي تقوم على إدارتها، تمثل الباب أمام المستقبل في لبنان، وميكنة عمل إدارات وهيئات ومؤسسات الدولة اللبنانية، مشيرةً إلى أن حزب الله بـ«اقتصاده الرديف» حسب وصفها يؤثر سلبًا على الاقتصاد اللبناني، وهو الأمر الذي يمثل أحد أنواع الفساد، موضحةً أن لحزب الله قوة اقتصادية موازية للدولة من خلال المعابر «التهريب» وتحت ستار «المقاومة».

يذكر أن مجلس الوزراء اللبناني سيبدأ اعتبارًا من الغد جلسات متتالية لدراسة مشروع الموازنة العامة المقدم من وزارة المالية، إلى أن يتم اعتمادها وعرضها على المجلس النيابي لإقرارها بقانون.

ويشهد لبنان أزمة اقتصاديةً حادةً؛ حيث يعاني تباطؤًا في معدلات النمو الذي لم يتجاوز 1 %، إلى جانب الدين العام الذي يبلغ 83 ملياردولار، كما أن نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 150 %، فضلًا عن تضخم عام يبلغ نحو 7 % ونسبة بطالة بنحو 35 %، علاوةً على تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي العام.