فضيحة «العدالة والتنمية».. يد «أردوغان» تعتدي على زعيم «الشعب»

الواقعة أدينت من جميع الأطراف السياسية التركية بما فيها حزب الحاكم، باعتبارها تجاوزت الخط أحمر في كيفية التعامل مع رموز المعارضة، لكن تتناقض إدانة حزب العدالة والتنمية مع حقيقة أن من بين المقبوض عليهم من منفذي الاعتداءات عضو من أعضاء الحزب الحاكم، بحسب ما أفاد وزير الداخلية سليمان صويلو أمس الإثنين، موضحًا أنه تم إلقاء القبض على تسعة أشخاص وجاري البحث عن بقية منفذي الاعتداء.

يأتي هذا الهجوم على كليجدار أوغلو بعدما فاز حزبه، وهو حزب المعارضة الرئيسي في البلاد على حزب العدالة والتنمية الحاكم برئاسة البلدية في العاصمة أنقرة وفي إسطنبول أكبر مدن البلاد في الانتخابات التي أجريت يوم 31 مارس، ما شكل خسارة مؤلمة لحزب العدالة والتنمية والرئيس رجب طيب أردوغان.

ويرى محمد حامد، الخبير في الشؤون التركية، أن ما حدث كان نتيجة لازدواجية الخطاب الذي يتبعه الحزب الحاكم، والذي لم يفق بعد من صدمة الهزيمة الموجعة التي تلقها في الانتخابات، وخسارته أكبر المدن التركية لصالح حزب الشعب الجمهوري المعارض.

وأضاف حامد في تصريح لموقع المرجع، أن تعرض زعيم معارضة لاعتداء جسدي يمثل تطورًا لا بد من الحذر منه؛ حيث إنه يفتح الباب أمام استهداف شخصي لرموز المعارضة، فالأمر لا يحتاج إدانة بشكل رسمي من حزب العدالة والتنمية، لكن وجود ضمانات لعدم تكرار واقعة كهذه مرة أخرى.

وخلال الحملة الانتخابية، كان أردوغان يصف الفوز بالانتخابات البلدية بأنه «مسألة حياة أو موت» بالنسبة لحزبه، حتى أنه لم يتقبل الهزيمة وزعم وقوع مخالفات في عملية التصويت، ثم طعن أردوغان وحزبه في فوز مرشح حزب الشعب الجمهوري، أكرم إمام أوغلو، بمنصب عمدة إسطنبول، بفارق ضئيل عن مرشح الحزب الحاكم، غير أن السلطات الانتخابية، استنادًا إلى نتائج إعادة فرز الأصوات، أكدت فوز أكرم إمام أوغلو بفارق 13 ألف صوت ومن ثم تولى منصبه.

وفي بيان صحفي، قالت كاتي بيري مقررة الشؤون التركية في البرلمان الأوروبي: إن الجدل السياسي الساخن الحادث في الفترة الحالية في تركيا، كان وقودا للهجوم، مضيفة  «كان الهجوم مستوحى على الأرجح من خطابات الكراهية لسياسيين في الحكم؛ لذا يجب أن يتوقف هذا الاستقطاب المتطرف».

ويرى مراقبون للوضع في تركيا، أن السبب الذي أجج حالة الغضب التي تعترى أعضاء الحزب الحاكم بما فيهم أردوغان نفسه، وأدى لاستهداف رموز المعارضة بشكل شخصي، هو كشف الانتخابات البلدية عن حجم الديون والفساد داخل هذه البلديات، فبلدية إسطنبول مثلًا بلغ حجم ديونها نحو 2 مليار و154 مليون دولار، بحسب العديد من وسائل الإعلام التركية.

وأوضحت إحصائيات وزارة المالية التركية سبتمبر الماضي، أن الديون الخارجية للبلديات التركية المختلفة بلغت 3 مليارات و273.6 مليون دولار، كما كشف تقرير رقابي صادر عن ديوان المحاسبة التركي عن فساد هائل في جميع إدارات البلديات التركية التابعة لحزب أردوغان تضمنت رشوة ومحسوبية وكسبًا غير مشروع، إذ يتم تشغيل بعض المنشآت الخدمية دون تصريح مجلس البلدية وغموض مصير إيراداتها.

وتراجع ترتيب تركيا في مؤشر الفساد الدولي، فتفاقم الفساد في تركيا، جعلها تحتل المركز 78، ويصنف مؤشر الفساد الدول، من خلال سلم يبدأ من الصفر الذي يُمنح للأكثر فسادًا، أما نقطة المائة، فتُعطى للبلدان التي تحظى بشفافية، وتشمل القائمة 180 بلدًا في العالم.