«بنك أنصار».. «ذراع اقتصادية» إيرانية بترتها العقوبات
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية الثلاثاء 26 مارس 2019، فرض عقوبات اقتصادية جديد ضد إيران، استهدفت 25 فردًا وشركة في كلٍّ من إيران وتركيا، وركزت على الشركات المالية والمصرفية، وعلى رأسها بنك «أنصار» الإيراني.
واتهمت وزارة الخزانة الأمريكية بنك «أنصار» الإيراني بأنه خرق العقوبات الأمريكية الاقتصادية، كما يعمل على تمويل أنشطة وممارسات وزارة الدفاع الإيرانية والحرس الثوري.
ويرتبط بنك «أنصار» بالحرس الثوري بصورة مباشرة ووثيقة؛ إذ دفع الحرس الثوري رواتب العناصر التابعة لميليشياته في سوريا بواسطة البنك، كما ساهم في فتح حسابات قانونية لأعضائه بداخل البنك، وحددت وزارة الخزانة الأمريكية ميليشيات «زينبيون» و«فاطميون»، وكلاهما متهم بتجنيد أطفال بعمر الـ14.
ولم تكن تلك هي المرة التي عاقبت بها الولايات المتحدة الأمريكية بنك «أنصار» الإيراني، ولكنها سبق أن فرضت عقوبات عليه في عام 2010، وذلك على خلفية أمر الرئيس الأمريكي بضرورة الاستيلاء على أصول المؤسسات والأفراد المشاركين في تطوير برنامج أسلحة الدمار الشامل الإيراني.
نشأة البنك
أسس بنك أنصار الإيراني في عام 1988؛ إذ تبرع روح الله الخميني، المرشد الأول لنظام الملالي برأس مال البنك، وأطلق عليه آنذاك «صندوق أنصار المجاهدين للتوفير والقروض»، في محاولة أن يكون مؤسسة مالية مهمة بالبلاد.
وفي 22 سبتمبر 2009، تم تسجيله في مكتب تسجيل الشركات والممتلكات الصناعية الإيرانية برقم 374528، وصدرت له رخصة تشغيل من قبل البنك المركزي العراقي في 10 من يونيو من عام 2010، برخصة تشغيل مصرفي رقم 89/59204.
ويشمل نشاط البنك إجراء جميع أشكال الخدمات المصرفية والتجارية، شأنه في ذلك شأن كافة البنوك الدولية، وبلغ رأس مال بنك الأنصار وقت المساهمة العامة أثناء تأسيسه 2000 مليار ريال إيراني وفقًا للموقع الرسمي للبنك على شبكة الإنترنت، ووصل إلى 8000 مليار ريال إيراني في عام 2015، ونجح البنك في فتح العديد من المؤسسات المالية والمصرفية في جميع أنحاء إيران.
بنك أنصار والحرس الثوري
يرتبط بنك أنصار الإيراني بعلاقة قوية بالحرس الثوري الإيراني وميليشياته المسلحة، ويرتبط بالمؤسسة التعاونية، التي يسيطر عليها الحرس الثوري، وذلك على خلفية نتائج الانتخابات التي جرت في 2009، والتي أعقبتها احتجاجات كبرى.
ويعمل البنك في تمويل الميليشيات المسلحة الإرهابية التابعة للحرس الثوري الإيراني، ووفقًا لوزارة الخزانة الأمريكية، فقد استخدم البنك شبكة كبيرة من الوكلاء؛ بهدف تحويل 800 مليون دولار لحسابات الحرس الثوري؛ بهدف تمويل العمليات التي يقوم بها «فيلق القدس» (وحدة قوات خاصة للحرس الثوري الإيراني، مسؤولة عن عمليات خارج الحدود الإقليمية)، بصورة خاصة.
حيل
إيرانية
حاول
بنك «أنصار» الإيراني التهرب من العقوبات الأمريكية المفروضة عليه، إضافة إلى
المؤسسات المصرفية الأخرى، وفي بداية مارس 2019، أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني،
دمج البنك في بنك «سبه» الحكومي.
وهدف
روحاني من ذلك إلى إجراء مناورة اقتصادية؛ لأن بنك «سبه» مدرج في العقوبات الأمريكية فقط، ولكنه خارج
العقوبات الأوروبية؛ لذا يمكن لفروعه أن تعمل في مختلف دول العالم؛ ما يساهم في
الالتفاف على العقوبات الأمريكية.
وترى
الدكتورة نورهان أنور، الخبيرة في الشأن الإيراني، في تصريح خاص بـ«المرجع» أن
العقوبات على بنك «أنصار» الإيراني سيؤثر على الحرس الثوري والمؤسسات المرتبطه به
كافة، ولكن العقوبات الأمريكية على إيران بمثابة مصيدة أمريكية للفأر الإيراني،
ونشبه إيران بالفأر؛ لأنها نمر من ورق، دائمًا ما تعلن عن قدراتها العسكرية الضخمة
ولكنها في النهاية تظهر كبروباجندا دعائية، وعندما يزيد الهجوم عليها مثل العقوبات
والاحتجاجات الشعبية تسعى إلى العودة للخلف، والتنازل عن بعض أهدافها بصورة مؤقتة.
وتضيف،
أنه بالنسبة للقرار الأمريكي، فهو يُعَدّ ضربة لشبكة واسعة من الشخصيات والكيانات
الإيرانية التي تعمل كواجهة لبنك أنصار الإيراني، وهو البنك الذي يسعى إلى تحويل
الأموال للحرس الثوري الإيراني، الذي يسعى إلى تمويل أنشطته الإرهابية الموجودة في
سوريا ولبنان، ونظام الملالي يحول 700 مليون دولار لحزب الله.
وأشارت
الخبيرة في الشأن الإيراني إلى أن كل العقوبات ستؤثر على الحرس الثوري الإيراني؛
لأن الهدف من هذه العقوبات هو تقليم الأظافر الإيرانية، وتحجيم كمية الأموال التي
تضخها إيران للجماعات الإرهابية في دول عدة، سواء في منطقة الشرق الأوسط أو
أفريقيا، وقطع الطريق ما بين إيران وميليشياتها، وتحجيم النفوذ الإيراني.
