الزواج المدني.. حُجة إخوان لبنان لتجنيد شباب الجامعات
جددت الجماعة
الإسلامية (فرع الإخوان في لبنان) الحديث عن رفض تشريع الزواج المدني؛ للظهور بصورة
المدافع عن الدين، أن الجماعة لا ترضى عن إقرار هذا الزواج وتشريعه انطلاقًا من مخالفته
لمضمون الميثاق الوطني والعقد الاجتماعي من ناحية، والمسلّمات الوطنية بين المسلمين
والمسيحيين من ناحية ثانية، وأحكام الشرع من ناحية أساسية ومبدئية، مشددًا على أن العديد
من المؤسسات الإسلامية في لبنان أعلنت موقفها
من هذا الموضوع.
استضاف إخوان لبنان محاضرة، اليوم الاثنين 11 مارس 2019 بعنوان «الزواج المدني.. تمرد على من؟»، ألقاها رأفت محمد رشيد الميقاتي، رئيس جامعة طرابلس، بمشاركة بسام حمود، عضو المكتب السياسي للجماعة، زاعمًا أن هناك أسس عقدية ضامنة لنشأة الأسرة واستمرارها، وبعض الثنائيات يُراد إلغاؤها من قاموس الشباب والشابات في القضايا المعاصرة ابتداء من ثنائية الخالق والمخلوق والحلال والحرام والتحسين والتقبيح والضار والنافع مرورا بثنائية الطيب والخبيث والطاعة والمعصية والحسنة والسيئة وصولا إلى ثنائية الجنة والنار.
كما دعا إخوان لبنان إلى قيام الحركات الكشفية والروابط الطلابية في الثانويات والجامعات للانطلاق في عمل تثقيفي بغية تحصين الشباب من دعاة الفتن التشريعية المفضوحة -بحسب قولهم- ما يعني محاولة كسب مزيد من القواعد الشابة، وضمها إلى جماعة الإخوان، من خلال التوغل في المدارس والجامعات.
وأكد «ميقاتي» أن انواع الزواج ثلاثة، إسلامي وديني ولا ديني، مشيرًا إلى أن محتوى الزواج اللا ديني المسمى بالمدني لا يعترف بمرجعية الوحي الإلهي في أي من الشؤون ومن ثم فإنها تهدر 70 آية من آيات الأحكام الأسرية في القرآن الكريم ومئات الأحاديث النبوية الشريفة وهي بذلك تحلل الحرام وتحرم الحلال.
ودارت مناقشات عن تفعيل القضاء الشرعي المستعجل، وإلى تفعيل التفتيش القضائي، وتسريع إصدار التقنين الفقهي المعاصر للأحوال الشخصية لدى المسلمين في لبنان؛ لحماية الدين من الأجندة الأممية التي تستهدف الأسرة وترمي إلى حماية الشيوعية الجنسية باسم حقوق الإنسان والمرأة والطفل.
يُشار إلى أن الدولة اللبنانية تعترف بأي زواج مدني يجري خارج أراضيها، ولكنها لم تقر بعد آلية تسمح لمواطنيها بالزواج المدني، وفي حالة الطلاق بين زوجين عقدا قرانهما مدنيًّا، تُطبَق قوانين البلد الذي تزوجا فيه.
وكانت وزيرة الداخلية ريا الحسن، طالبت بضرورة الاعتراف بالزواج المدني، باعتبار وزارة الداخلية هي المسؤولة عن كل شؤون الأحوال الشخصية للمواطنين من حيث البيانات والسجلات، وردت دار الإفتاء بالرفض المطلق لاقتراح الوزيرة.
