تركيا تتآكل اقتصاديًّا في سباق التسليح العسكري

أشارت تقارير صحفية تركية إلى أن تركيا تنتج 65% من احتياجاتها الدفاعية من السلاح محليًّا، لكنها في الوقت ذاته لا تزال تقوم باستيراد 35% من السلاح من القوي الدولية. 

بالنظر إلى نسبة الـ35 % سوف نجد أنها تتضمن استيراد مقاتلات حربية، فضلًا عن أنظمة دفاع جوي متطورة، وهو ما يعني أن تركيا لا يزال أمامها الكثير لتتمكن من منافسة القوي الدولية في مجال تصنيع السلاح.

وقد تضمنت اتفاقية تركيا مع روسيا أن تقوم الأخيرة بنقل تكنولوجيا نظام اس 400 لتركيا على أن تقوم تركيا بالتصنيع في أراضيها بعد ذلك. وفي سبتمبر من عام 2018، أعلنت تركيا إطلاق مشروع مقاتلة محلية الصنع. 

وفقًا للخطة التي تم إعلانها، فإنه من المتوقع أن يكتمل تصنيع الطائرة في 2023 لتخضع بعد ذلك لسلسلة من اختبارات الطيران، على أن تقوم هذه الطائرة باستبدال مقاتلات F 16 الأمريكية في 2030.

وقد أثار هذا الأمر تساؤلات عدة خاصة بشأن إصرار القيادة التركية الحالية على انفاق الأموال على التصنيع العسكري بدلًا من ضخها في الاقتصاد المحلي. 

بعبارة أخري، دومًا ما تقوم الدول المصدرة للسلاح بفروض مشروطيتها العسكرية على استخدام السلاح، ولهذا تريد تركيا أن تتنصل من هذه المشروطية وتقوم بإنتاج مقاتلات محلية من أجل استهداف الأكراد بأريحية تامة. 

وفي نفس الصدد، يريد الحزب الحاكم حشد الشعب التركي خلفه في خلافاته مع الدول الإقليمية والدولية من خلال الترويج أن سبب هذه الخلافات هو رغبة الدول الغربية في منع تركيا من المرور قدمًا في مشروعاتها الوطنية لبناء جيش قوي بقدرات وطنية. كما تمنح الصناعات العسكرية تركيا فرصة للحزب الحاكم لتبرير تراجع معدلات النمو في الوقت الحالي باسناد الأمر إلى أن الصناعات العسكرية قد حققت نموًا مشهودًا.