«فزاعة الدين».. آلية الحشد الإخوانية لانتخابات الرئاسة بتونس 2019
السبت 23/فبراير/2019 - 03:25 م
دعاء إمام
خلقت حركة النهضة، فرع الإخوان في تونس، أزمة جديدة في البرلمان، قبيل الانتخابات الرئاسية التي تنتظرها البلاد، إذ جدّد نواب «النهضة» التلويح بـ«فزاعة الدين»؛ إثر مناقشة مشروع قانون محاضن ورياض الأطفال، الذي اعتبرته الحركة أنه يعد تفريط في الهوية الإسلامية؛ وترتب عليه حالة سخط من قبل النواب الذين صوتوا بالموافقة على القانون.
يامينة الزغلامي
استنكر ممثلو الأحزاب التونسية تصريح نائبة «النهضة»، يامينة الزغلامي، بأن مشروع قانون محاضن الأطفال يُعد انقلابًا على الدستور؛ نظرًا لاعتراض بعض النواب على عبارة «الهوية العربية الإسلامية» الواردة في مشروع القانون، واعتبروا أن جناح الإخوان يحاول جر النقاش إلى مربع التقسيم والتهديد والصراع الأيدولوجي، مطالبين النائبة بالاعتذار والكف عن التحريض باسم الحفاظ على الدين.
وانتقد القيادي في التيار الديمقراطي، محمد عبّو، الخميس ما وصفه بتطاول قيادات حركة النهضة على حزبه بعد الموقف من قضية المساواة في الميراث، ومحاضن الأطفال، مشيرًا إلى أن الحركة عادت الى أساليبها القديمة في اللعب على البعد الديني للتونسيين، قائلًا: «ماكينة النهضة بدأت تشتغل بقوة قبل الانتخابات».
سامية عبو
كما اتهمت النائبة عن الكتلة الديمقراطية سامية عبو، «النهضة» بمحاولة بث الفتنة بين التونسين وبثها لخطاب تحريضي، محذرة الحركة ومحملة إياها المسؤولية حصول أي مكروه قد يصيب النواب إلى غاية انتخابات 2019، وذلك إثر ما شهدته الجلسة العامة ليوم الأربعاء الماضي، التي كانت مخصصة للنظر في مشروع قانون محاضن ورياض الأطفال.
وأكدت خلال مداخلتها في الجلسة العامة، الخميس، أن كتلة النهضة اتفقت مع النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب عبدالفتاح مورو، الذي كان يترأس جلسة مناقشة مشروع القانون، حتى تكون حركة النهضة بصورة المدافع عن الدين، داعية لفتح تحقيق في ملابسات تسيير الجلسة العامة، مشيرة إلى أن النهضة أطلقت صفحات مشبوهة تستهدف كل النواب الذين صوتوا ضد أحد فصول مشروع قانون محاضن ورياض الأطفال المتعلق بالهوية العربية الإسلامية.
راشد الغنوشي
على الجانب الآخر، أعلن رئيس «النهضة» راشد الغنوشي، أنه لا يستبعد تغيير حكومة يوسف الشاهد قبل الانتخابات المقبلة، مشيرًا إلى أن حزبه بصدد التشاور مع كل الأطراف بشأن إمكان الإبقاء على الحكومة، أو تغييرها بحكومة تكنوقراط.
وبحسب تقارير صحافية تونسية، فإن توقيت تغيير موقف الحركة من رئيس الحكومة يرسم وجهًا آخر من مناورات «الغنوشي»، إذ يندرج في إطار البحث عن مخرج آمن للمأزق الذي دخلته حركته بالنظر إلى تداعيات ملف الجهاز السري وتبعاته التي تهدد مستقبل الحركة بأكملها.
وفرضية أخرى بات يتداولها الكثيرون وهي أن «النهضة» اشترطت على الشاهد ضمان عدم ترشحه للانتخابات الرئاسية، لإفساح المجال لتقديم مرشح لها، وهو شرط يتعارض مع الطموحات السياسية لرئيس الحكومة.
