بعد الكشف عن دور «الجزار».. تصعيد ألماني جديد ضد «الإخوان»
في تقريرها المنشور 5 فبراير الحالي، حذرت مجلة «فوكس» الألمانية، من عناصر جماعة الإخوان ووصفتهم بأنهم خطر كبير على ألمانيا؛ مطالبة بطردهم من البلاد، لاسيما أن لجنة حماية الدستور الألمانية حذرت في وقت سابق من انتشار الجماعة في العاصمة برلين؛ ما يهدد الديمقراطية.
وأوردت المجلة تحذيرات السلطات الألمانية من تنظيمي
«القاعدة» و«داعش»، تحديدًا فى ألمانيا الشرقية؛ إذ تخشى «فوكس» أن يواصل الإسلاميون جهودهم؛ من أجل إنشاء هياكل تابعة
لهم تخدم مخططاتهم في اختراق المجتمع.
وأشارت إلى أن الإخوان يحاولون إيجاد موطئ قدم في
الوقت الحالي، لافتةً إلى أن الجماعة عكفت على بناء 7 مواقع تابعة لها في ولاية
«ساكسونيا»، متسائلة عن الشخص الذى يقف خلف تلك الممارسات.
وبيّنت المجلة الدور الذي يلعبه داعية مصري، يُعرف بـ«سعد الجزار»، الذي نشط في ألمانيا منذ سنوات عدّة، وأسس جمعية تصف نفسها بأنها «مؤسسة متعددة الثقافات والأديان».
هو مصري الجنسية، يعيش في ألمانيا منذ 17 عامًا، ولا يتحدث اللغة الألمانية، كما أنه يمثل قوة كبيرة لجماعة الإخوان؛ الأمر الذي مكّنه من افتتاح 6 مراكز كبيرة لنشر فكر الجماعة، على رأسها مؤسسة «ملتقى سكسونيا الثقافي»، الذي مُنع الصحفيين من دخوله أو تصويره.
وبحسب وسائل إعلام ألمانية، فإن «ملتقى سكسونيا» متورط في بث خطب معادية للديمقراطية، كما تم استخدام أزمة اللاجئين في الشرق والشغف نحو الهوية والحالة النفسية التي يمر بها العديد منهم؛ ليكونوا وقودًا جديدًا يهدد ألمانيا، إضافةً إلى ازدواج الخطاب؛ إذ تظهر المؤسسة بوجهين، أحدهما ليبرالي يصدر للعالم الخارجي، وآخر متشدد إرهابي يستخدم في الداخل.
ويزعم «الجزار» أن الأموال التي استخدمت في بناء وتأسيس مراكز أصولية، وصلته عن طريق التبرعات، منكرًا أي صلة تربطه بالإخوان، على الرغم من تأكيد المخابرات الالمانية أنه ينتمي للجماعة، كما تورط أيضًا في توزيع كتب ممنوعة داخل ألمانيا؛ تحض على الكراهية والعنف وفتاوى تبيح القتل؛ ما تسبب في سحب التراخيص من المراكز المملوكة له.
وفي ديسمبر الماضي، نشرت صحيفة «زود دويتشه» الألمانية، تقريرًا قالت فيه: إن وزارة الخارجية نبهت على ضرورة قيام الدول التي ترسل تبرعات ومنح للمؤسسات الدينية في البلاد، بإبلاغها مسبقًا؛ إذ ستفحص وكالة الاستخبارات الألمانية التبرعات المرسلة، والتحقق من هوية المرسل والمتلقي لتلك المنح والتبرعات.
وقلصت الحكومة الألمانية، أموال الدعم التي تقدمها إلى جمعية الاتحاد الإسلامي التركي «ديتيب»، التي تشرف على نحو 900 مسجد تديرها الجمعية في أرجاء البلاد؛ لارتباطها بالحكومة التركية وتدخل الأئمة العاملين بها في العمل السياسي.
وقال مارتين شولتس، الزعيم الاشتراكي، لصحف ألمانية: «إذا لم تبتعد الجمعية عن نشاطها السياسي، فينبغي وضعها تحت مراقبة الأجهزة الأمنية»، فيما حذرت تقارير بحثية صادرة في عام 2015، من تأثير الأموال القادمة من خارج البلاد، وأوصت بضرورة تشديد مراقبة الأنشطة الدعوية السلفية الممولة.
للمزيد: رقابة حكومية مشددة على التبرعات الواردة للمؤسسات الدينية في ألمانيا
