الأمم المتحدة: حان وقت محاكمة سفاحي ميانمار على إبادة الروهينجا
تطالب الأمم المتحدة بمحاكمة مسؤولي ميانمار الذين ارتكبوا جرائم حرب وصلت إلى «الإبادة الجماعية» في حق الأقلية المسلمة بالبلاد قبل سنوات.
وقالت محققة معنية بحقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة: إن قائد جيش ميانمار يجب أن يخضع لملاحقة قضائية بسبب الإبادة الجماعية التي تعرضت لها أقلية الروهينجا المسلمة، كما أن محاسبة الجناة في تلك الجرائم ضرورية قبل عودة اللاجئين الذين فروا إلى البلاد، ويقدر عددهم بنحو 700 ألف عبروا الحدود إلى بنجلاديش.
وكانت يانجي لي، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في ميانمار، تتحدث خلال زيارة إلى تايلاند وبنجلاديش؛ حيث التقت مسؤولين وأفرادًا من الروهينجا الذين فروا من ولاية راخين غرب ميانمار، بعد حملة شنها الجيش في 2017.
وقالت لي: «مين أونج هلاينج وآخرون يجب أن يحاسبوا على الإبادة الجماعية في راخين، وعلى الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب في مناطق أخرى من ميانمار» في إشارة للقائد الأعلى لجيش ميانمار.
وتعد هذه أول مرة تدعو فيها لي علنا لملاحقة قائد الجيش قضائيًا؛ بسبب الإبادة الجماعية.
وخلال العام الماضي، انتهت بعثة لتقصي الحقائق من الأمم المتحدة بشأن ميانمار إلى أن حملة الجيش دبرت «بنية الإبادة الجماعية»، وأوصت بتوجيه اتهامات للقائد الأعلى للجيش وخمسة جنرالات آخرين بارتكاب «أفدح الجرائم التي يعاقب عليها القانون الدولي».
ونفت ميانمار من قبل كل المزاعم الموجهة من اللاجئين للجيش تقريبًا، وتقول إن القوات كانت تنفذ عمليات مشروعة لمكافحة الإرهاب.
وفي أغسطس الماضي، قال محققو الأمم المتحدة إن جيش ميانمار مارس قتلًا واغتصابًا جماعيًّا للروهينجا، ودعا للمرة الأولى بوضوح إلى أن يواجه المسؤولون في ميانمار اتهامات بارتكاب الإبادة الجماعية بشأن الحملة.
ولم تستخدم وزارة الخارجية الأمريكية تعبير الإبادة الجماعية رسميًّا فيما يتعلق بما حدث في ميانمار، لكن تحقيقًا أجرته حكومة الولايات المتحدة في الحملة التي شنتها ميانمار على أقلية الروهينجا المسلمة لا يهدف لتحديد ما إذا كانت إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية ارتكبت لكن قد يخضع المسؤولون عن تلك الجرائم للمحاسبة.
وأصدرت وزارة الخارجية تقريرًا قبل أربعة أشهر، قالت فيه إن جيش ميانمار شن حملة «مخططة ومنسقة جيدا» من القتل الجماعي والاغتصاب الجماعي، وغير ذلك من الأعمال الوحشية ضد الروهينجا.
لكن التقرير لم يصل إلى حد وصف الحملة بأنها إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية، وهي قضية قال مسؤولون أمريكيون آخرون إنها محل جدل داخلي عنيف أجل إصدار التقرير لشهر تقريبًا.
على صعيد متصل، أخفقت الصين في منع رئيس لجنة لتقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة تتهم الجيش في ميانمار بالإبادة الجماعية لمسلمي الروهينجا.
وقال مرزوقي داروسمان، رئيس اللجنة، قبل تقديم إفادته: «إن الأعمال الوحشية مستمرة حتى اليوم، فهي إبادة جماعية متواصلة».
ويتصاعد الضغط العالمي على ميانمار لمحاسبة المسؤولين بعد أن أدت حملة قمع للجيش بولاية راخين في غرب البلاد العام الماضي إلى فرار بعضًا من الأقلية التي لا يحمل كثيرون من أفرادها جنسية ميانمار.
وقال داروسمان لمجلس الأمن الدولي: إن الروهينجا الباقين في راخين معرضون لخطر جسيم، وإن عودة الذين فروا في ظلِّ هذه الظروف سيكون بمثابة الحكم عليهم بالإعدام أو بالحياة في ظروف غير إنسانية والمزيد من القتل الجماعي».
وفي حين كانت روسيا تدعم الصين وميانمار، فإن سفيرة بريطانيا بالأمم المتحدة كارين بيرس لمجلس الأمن قالت: إن «الجرائم التي سمعنا عنها تشبه التي ارتكبت في رواندا وسربرنيتشا قبل نحو عشرين عاما، مجلس الأمن تحرك في هاتين الحالتين، تأخر كثيرًا في التحرك لمنع كلا الواقعتين، وهو ما ألحق بنا جميعا الخزي، لكنه تحرك لضمان محاسبة مرتكبيها».
وتنسق بريطانيا أعمال مجلس الأمن في قضية ميانمار، وقالت بيرس إنها ستدفع من أجل «المساءلة التي تفضي إلى إنهاء إفلات جيش بورما من العقاب».
