مسؤول أممي يُشكك في وعود حكومة ميانمار بحماية مسلمي الروهينجا
الخميس 05/يوليو/2018 - 02:02 م
الأمير زيد بن رعد الحسين
أحمد لملوم
قال الأمير زيد بن رعد الحسين، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان: إن تصريحات مسؤولين من ميانمار حول التزام حكومتهم بالدفاع عن حقوق الجميع، وليس أفراد طائفة معينة، محل شك كبير.
وأكد الأمير زيد، في جلسة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس الخميس، أن أفراد أقلية الروهينجا المسلمة لايزالون يفرون من ولاية راخين؛ حيث يقطن الأغلبية منهم في ميانمار، كما يتحدث كثيرون عن عنف واضطهاد وقتل وحرق لمنازلهم ينفذه جنود وبوذيون.
وعانت أقلية الروهينجا في ميانمار من حملة عسكرية عنيفة شنتها قوات الأمن على ولاية راخين، ودفعت هذه الحملة، التي بدأت في أغسطس 2017، 700 ألف شخص من مسلمي الروهينجا للعبور إلى بنجلاديش للنجاة بأرواحهم.
وانتقد الأمير زيد تأكيدات المسؤولين الحكوميين من ميانمار، قائلًا: «على مدى السنوات الأربع التي أمضيتها كمفوض سامٍ، سمعت العديد من المزاعم غير المنطقية، وهذا الزعم فريد من نوعه في غرابته.. ألا تخجل سيدي ألا تخجل؟ نحن لسنا أغبياء».
ولم يرد كياو مو تون، ممثل وزارة الخارجية في ميانمار، على تصريحات الأمير زيد التي اختتم بها جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وخلال الجلسة، قال «كياو»: إن تقريرًا أعده الأمير زيد عن الوضع في ميانمار، احتوى على معلومات «مشوشة ومبالغ فيها»، ملقيًا اللوم في العنف على مسلحين هاجموا القوات الحكومية في ميانمار.
وتنفي السلطات في ميانمار، التي تقطنها أغلبية بوذية، ارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، وهو ما وصفته الأمم المتحدة بأنه تطهير عرقي.
وتقول السلطات: إن الحملة في راخين رد ضروري على عنف جيش إنقاذ «روهينجا أراكان»، وهي جماعة مسلحة أثارت هجماتها -على مواقع أمنية في ميانمار في أغسطس- الحملة العسكرية.
وقال الأمير زيد: إن 11432 من الروهينجا وصلوا إلى بنجلادش منذ بداية العام الحالي، مضيفًا: «لا يمكن تبرير هذه الحقائق مهما كثر الحديث.. لايزال الناس يفرون من الاضطهاد في راخين، ومازالوا مستعدين للمخاطرة بأرواحهم في البحر للهروب».
وتابع: «العديد من اللاجئين الروهينجا أبلغوا عن تعرضهم لضغوط من سلطات ميانمار للقبول ببطاقات هوية مكتوب عليها عبارة: (في حاجة للتقدم بطلب للحصول على الجنسية)».
وأكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، أن مسألة الجنسية هي جوهر المناقشات الخاصة بوضعهم، وأضاف أن البطاقات «لا تُعتبر الروهينجا مواطنين تماشيًا مع تصنيف الحكومة لهم باعتبارهم أجانب على أرضهم».
