أوروبا ودعم الإرهاب.. أموال «القارة العجوز» في جيوب التكفيريين
لم تُعر الدويلات الداعمة لجماعات إرهابيَّة، في مناطق الصراع بكلٍّ من سوريا
والعراق، ذرة اهتمام لما يُثار حولها من قرائن وأدلة تُثبِت ضلوعها في مدِّ تنظيم «داعش»
وجماعة الإخوان وغيرهم، بمليارات الدولارات اللازمة لبقائهم؛ إذ أعلن «كوين متسو» رئيس
لجنة مكافحة الإرهاب في البرلمان البلجيكي، نهاية العام المنصرم، عن ضخ «قطر» أكثر
من 125 مليون يورو لتنظيمات إسلاميَّة في أوروبا تحت عناوين مُختلفة، أبرزها «دعم بعض
المؤسسات الدينية والخيرية».
وقال «متسو»: إن الدوحة مدَّت مركز أكسفورد
للدراسات الإسلاميَّة بإنجلترا، الخاضع لسيطرة الإخوان، بـ11 مليون يورو، كما أرسلت
11.9 مليون يورو لاتحاد المنظمات الإسلاميَّة بفرنسا، إضافة إلى 20 مليون يورو تحصَّلت
عليها منظمة «الطريق الإسلامي» بالدنمارك، و25 مليون يورو لاتحاد الروابط الإسلاميَّة
بإيطاليا، فيما منحت روابط مسلمي بلجيكا 1.1 مليون يورو، مبيِّنًا أن هذه المنظمات جميعها
تسيطر عليها جماعة الإخوان المصنفة «إرهابيَّة».
رغم الحوادث الإرهابيَّة التي تعانيها أوروبا،
والقول إنها الأكثر تضررًا من لدغات التنظيمات الإرهابيَّة؛ لكن مصادر تمويل تلك التنظيمات
تلقي بظلالها على حقائق غائبة، منها أن القارة العجوز تُساهِم بنصيب كبير في مدِّ الإرهاب
بالأكسجين الذي يضمن بقاءه، وهو المتمثل في المال.
وفي فبراير عام 2017، كشف تحقيق مطول أجرته
صحيفة «تايمز» البريطانية، دور بعض الشركات الأوروبية في تمويل التنظيمات المتطرفة
بملايين الدولارات؛ إذ لفتت إلى الإعلانات على مواقع تلك التنظيمات وصفحات التواصل
الاجتماعي المرتبطة بها، ومن أبرزها شركات خاصة بعمالقة صناعة السيارات في الغرب، على
رأسها -بحسب التايمز- شركات «مرسيدس بنز، جاجوار، هوندا»، إضافة إلى متاجر «ويترز» البريطانية.
وتُساهِم تلك الشركات في حصول التنظيمات
على عوائد ماليَّة ضخمة، عَبْرَ ظهور الإعلانات على قنوات التنظيمات على موقع «يوتيوب» وصفحاتها على «فيس بوك»، وبموازاة ذلك تمثل الفدى التي تحصل عليها التنظيمات من الدول الأوروبية
مقابل إطلاق سراح رهائن أجانب، مصدرًا رئيسيًّا من مصادر التمويل التي يقتنصها الإرهابيون
من خزانة القارة العجوز.
وفي ذات السياق، مثَّلت شبكات الاحتيال
الضريبي بابًا آخر يطرقه الإرهابيون؛ للانتفاع منه في تمويل نشاطاتها؛ إذ اقترح مُفوِّض
الشؤون المالية في الاتحاد الأوروبي، بيار موسكوفيسي، إجراء إصلاح شامل للنظام الضريبي
في دول أوروبا؛ بغية منع الإرهابيين من الانتفاع من الاحتيالات المالية لتمويل نشاطاتهم.
وقال -خلال جلسة لجنة مكافحة الإرهاب في
البرلمان الأوروبي، مطلع أبريل الجاري-: إن اللجنة تتوفر لديها الدلائل على أن التنظيمات
الإرهابيَّة والإجراميَّة تتلقَّى تمويلًا من خلال شبكات الاحتيال الضريبي داخل أراضي الاتحاد
الأوروبي، موضحًا أن عمليات الاحتيال الضريبي التي يعتمد عليها الإرهابيون تشمل نظام
ضريبة القيمة المضافة المتعلقة بالتجارة العابرة للحدود.
وأضاف «موسكوفيسي»، أن بروكسل يتعيَّن عليها
اعتماد مجموعة تدابير لمواجهة هذه الظاهرة، وإعادة صياغة نظام ضريبة القيمة المضافة
للاتحاد الأوروبي بالكامل؛ ما سيتيح إخضاع العمليات التجارية العابرة للحدود للقانون
الأوروبي، مشيرًا إلى أن هذا الإصلاح سيُمكِّن الاتحاد الأوروبي من توفير قرابة 40 مليون
يورو.
كما كشفت الاستخبارات الأوروبية عن نتائج
تعقب التحويلات المالية من دول الاتحاد الأوروبي، إلى أراضي التنظيم في كلٍّ من العراق
وسوريا، معلنة أن دول الاتحاد الأوروبي أرسلت ما يُقارِب 2.3 مليون دولار أمريكي،
خلال المدة الزمنية ما بين 2012 و2016.
وأفادت أن أغلب التحويلات الماليَّة تتم
عن طريق أقارب المنضمين لـ«داعش»، باستخدام الهويات الرسميَّة، وأن جميع التحويلات
الماليَّة كانت تتم عَبْرَ تركيا، مشيرة إلى أن وجود 150: 190 شخصًا متخصصًا بالتحويلات
المالية في كل دولة من دول الاتحاد، و210 أشخاص في تركيا متخصصين بتسلم الأموال، وإرسالها
إلى عناصر «داعش».
