الحرس الثوري الإيراني ينتقم.. موجة اعتقالات ضد عرب الأحواز

لم تهدأ موجات الاعتقال والقمع التي يشنها مسلحو الحرس الثوري الإيراني ضد السكان العرب في إقليم الأحواز المحتل جنوب غرب البلاد، منذ الهجوم المسلح على العرض العسكري في الثاني والعشرين من سبتمبر الماضي، والذي برغم توجيه التليفزيون الحكومي الإيراني أصابع الاتهام إلى تنظيم داعش الإرهابي، وتأكيده أن مسلحين تكفيريين هم من قاموا بتلك العملية، فإن نيران الانتقام كانت من نصيب السكان المدنيين من أبناء الأقلية العربية.

وأضاف البيان أن من بين المعتقلين عددًا من النساء وكبار السن، وعددًا من نشطاء المجتمع المدني، ووقعت الاعتقالات في مدن الأحواز وعبادان والخفاجية والشوش والمحمرة ومدن وعدد من القرى من الإقليم، كما تعرض حي علوي، في مدينة الأحواز العاصمة، لحصار تام من قبل قوات الاحتلال الإيراني منذ مساء الخميس الماضي.

ونشر البيان أسماء النساء العربيات المعتقلات، مبينًا أنه بهدف خلق جو من الرعب والخوف لقمع الحراك السلمي المستمر منذ أشهر، فإن «السلطات الأمنية الحاكمة في الإقليم اتُخذت هذه القضية ذريعة لشن حملة قمعية، واعتقال وتصفية النشطاء السياسيين السلميين من العرب»، ووجهت المنظمة مناشداتها إلى المجتمع الدولي والمنظمات والهيئات المنضوية تحت مظلة الأمم المتحدة لإدانة تلك الاعتقالات وبذل قصارى جهودها، من أجل وقف هذه الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان في الأحواز.

وأضاف في تصريح لـ«المرجع» أن أعداد المعتقلين بلغت المئات، لكن الأسماء التي تم توثيقها ووصلت إلى المنظمات الحقوقية والإعلام في حدود 200 معتقل، بينما مازال عددٌ كبيرٌ من المُعتقلين لم تصل مظلوميتهم إلى العالم الخارجي، بسبب التعتيم الذي تمارسه أجهزة استخبارات الحرس الثوري.

جدير بالذكر أن قوات الاحتلال الإيراني شنَّت الخميس الماضي حملة اعتقالات واسعة في منطقة حي الثورة، إثر قيام نشطاء عرب بمظاهرات احتجاجية على اعتقالات الأسابيع الماضية، وتزامنًا مع الذكرى الأولى لاستشهاد القائد أحمد مولي مؤسس ورئيس حركة النضال العربي لتحرير الاحواز، كما قامت القوات بتطويق المنقطة بشكل كامل بواسطة دوريات عسكرية، ومنعت تجول المجموعات في الشوارع، ومنعت الدخول والخروج من وإلى الحي.

وأصدرت منظمة العفو الدولية تقريرًا يفيد بتلقيها معلوماتٍ حول تورط وزارة الاستخبارات الإيرانية بعمليات الاعتقال، في صفوف العرب، من دون صدور أوامر توقيف، أو إخبار المحتجزين عن سبب اعتقالهم. وأن معظم المعتقلين محتجزون في الحبس الانفرادي، دون اتصال بالمحامين ولا بعائلاتهم، في ظروف قد تصل إلى حد الاختفاء القسري، كما أنهم عُرضةٌ لأن يتم تعذيبهم أو يلاقوا معاملة سيئة.