جهود أفريقية متنوعة لمواجهة الإرهاب عسكريًّا

في إطار التوجه العالمي لمحاربة الإرهاب، تسعى الدول الأفريقية لمواجهة التطرف داخل دولها؛ حيث تتنوع الجهود الأفريقية في سبيل التخلص من هذا الخطر الغاشم، والسيطرة عليه واحتوائه، وهو ما دفع غالبية دول القارة السمراء إلى القيام بعمليات عسكرية مختلفة، ويمكن استعراض أهم تلك الجهود كما يلي.

العملية الشاملة «سيناء 2018»

في 24 نوفمبر 2017 شهدت مصر أبشع العمليات الإرهابية التي تم ارتكابها خلال العقدين الماضيين؛ حيث تم استهداف المصلين بمسجد الروضة في شمال سيناء؛ ما أدى لاستشهاد 305 مصلين، وإصابة أكثر من مائة آخرين، وعلى وقع تلك العملية الإرهابية، جرى التحضير لعملية كبرى شاملة لتطهير سيناء من الجماعات الإرهابية التكفيرية.

في 9 فبراير 2018 أعلنت القوات المسلحة المصرية على لسان متحدثها العسكري بدء تنفيذ العملية الشاملة «سيناء 2018» لتطهير البلاد من الجماعات التكفيرية والإرهابية ليس في سيناء فحسب، بل في المحاور الاستراتيجية المصرية كافة، ولا تزال العملية قائمة إلى الآن، محرزة المزيد من التقدم والانتصار، ورغم عدم صدور إحصاء شامل لنجاحات العملية الشاملة، فإنه من الملاحظ انخفاض وتيرة العمليات الإرهابية في مصر خلال 2018 بشكل ملحوظ، كما أن العمليات التي تم ارتكابها تدل على يأس الجماعات الإرهابية وفقدانها اتزانها.

عملية الكرامة في ليبيا 2014 [1]

انطلقت في مايو/ يونيو  2014، وكانت بين ما يسمى «مجلس شورى ثوار بنغازي الإسلامي» (المدعوم من غرفة عمليات ثوار ليبيا وكتائب مصراتة) والجيش الليبي، وكذلك بعض المناصرين للجيش بالمدينة.

سيطرت «جماعة أنصار الشريعة» المحسوبة على تنظيم «القاعدة» على «مجلس شورى ثوار بنغازي»، فيما تم تصنيفها كمنظمة إرهابية من قبل الأمم المتحدة، تركيا، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

بدأت العمليات القتالية في 16 مايو 2014 بهجوم قوات الجيش الليبي بقيادة اللواء «خليفة حفتر» آنذاك، على مقار بعض الميليشيات المتطرفة في بنغازي، ومن أهمهم: "وحدات معسكر شهداء 17 فبراير، كتيبة درع ليبيا، وأنصار الشريعة"، واشتركت في الهجوم مروحيات، وطائرات وقوات بريّة، وقد نتج عنها مقتل  ما لا يقل عن سبعين فردًا، ووصل عدد الجرحى ما يزيد 250 فردًا، وتوجت العملية بالنجاح الكبير في 5 يوليو 2017 حين نجحت قوات الجيش الليبي في تحرير مدينة بنغازي من التنظيمات الإرهابية والمتطرفة ودفعهم إلى الصحراء.

عملية تحرير درنة 2018 [2]

تم تنفيذها في شهر مايو عام 2018؛ حيث أعلن الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، إطلاقه لعملية عسكرية موسعة لتحريرها من الإرهاب، وقد نفذت القوات الجوية 6 طلعات لاستهداف 6 تمركزات للعناصر الإرهابية بمدينة درنة، وقد أدى ذلك إلى تدمير المركز الرئيسي لمجلس شورى مجاهدي درنة في ليبيا، إضافة إلى استهداف قوات مرتبطة بالقاعدة في عدد من المواقع، وفي 26 يونيو تم تحرير المدينة من التنظيمات الإرهابية والمتطرفة التي لجأ أغلبها إلى الصحراء.

عملية فرض القانون في ليبيا[3]

هي العملية العسكرية التي نفذها الجيش الليبي في جنوب ليبيا، وقد تم إطلاقها في شهر مارس 2018، وتعهد بأن يقوم الجيش الليبي بالسيطرة على كل المناطق التي تسيطر عليها العناصر الإرهابية في الجنوب، ولقد تمكن الجيش الوطني الليبي من السيطرة العسكرية على الأراضي الجنوبية، وذلك بعدما أعلن عن تمكنه من إعادة الهدوء إلى مدينة سبها الجنوبية، وذلك عقب الاشتباكات المسلحة ما بين قبيلتي أولاد سليمان والتبو.

للمزيد.. 2018 الأكثر وحشية.. «الشباب» تشعل الصومال بهجمات إرهابية متلاحقة

الغارات الأمريكية في الصومال ضد حركة الشباب[4]

بدأت هذه الغارات عندما أعلن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، زيادة الأوامر الممنوحة للعسكريين الأمريكيين لشن ضربات ضد التنظيم المرتبط بالقاعدة، وهو ما تتبعه موافقة «ترامب» على طلب وزارة الدفاع (البنتاجون) في شهر مارس 2017، وذلك للسماح بهجمات جوية أكثر شراسة ضد حركة الشباب؛ حيث يتم اعتبار أجزاء من جنوب الصومال مناطق أعمال عدائية نشطة وهو ما يحتم الحد من خطر ذلك، وتصل عدد هذه القوات حوالى 40 جنديًّا أمريكيًّا، إضافة إلى 50 مستشارًا لمكافحة الإرهاب من قوات العمليات الخاصة، الذين كانوا يقدمون المشورة للقوات المحلية التي تقاتل «تنظيم الشباب» منذ عام 2013. [5]

وقد نفذت القوات الأمريكية خلال 2017 أكثر من 8 عمليات نوعية في الصومال تشمل هجمات مباشرة وغارات على مواقع يشتبه بأنها تابعة لحركة الشباب وشخصيات قيادية، وهو ما نتج عنه مقتل عدد من قيادة الحركة وتدمير مواقع للقيادة والسيطرة تابعة للحركة خلال 2017، كما أدت هذه العمليات إلى سقوط مدنيين كانوا في المناطق المستهدفة، وكذلك فقدت الولايات المتحدة الأمريكية جنودًا شاركوا في العمليات الهجومية المباشرة.

ويجب الإشارة إلى أن مهام القوات الأمريكية في الصومال لا تقتصر على العمليات العسكرية المباشرة، وإنما تقوم أيضًا بمهمات تتعلق بتدريب القوات الصومالية وقوات حفظ السلام الأفريقية (أميصوم) على تكتيكات مكافحة الإرهاب ومساعدتها في مجال الأمن في البلاد، وكذلك تحسين القدرة اللوجستية للجيش الوطني الصومالي، وهو ما سيزيد ويعزز من قدرة القوات الصومالية في قتال «تنظيم الشباب» بشكل أفضل.[6]

عملية السيرفال يناير 2013 [7]

وتعد عملية عسكرية فرنسية في مالي؛ حيث كانت تهدف هزيمة الميليشيات الإسلامية المتمردة في شمال مالي، وذلك نظرًا لتزايد وتعاظم دورها وتغلغلها في وسط مالي، وقد هدفت هذه العملية إلى ثلاثة أهداف رئيسية وهم: وقف الهجوم الذي تقوم به جماعات إرهابية وجهادية تجاه جنوب مالي، ومنعها من تهديد استقرار مالي، وكذلك توفير الحماية للمواطنين الفرنسيين ولشركاء فرنسا خاصة المواطنين الأوروبيين.[8]

ونتج عنها مقتل ما يقرب من مائة من المسلحين الإسلاميين، كما أدت إلى مقتل العشرات من المقاتلين الفرنسيين وتدمير عربات في مدينة كونا ووسائل عسكرية وأسلحة؛ إضافة إلى مركز قيادة.

للمزيد.. مختار روبو.. الرجل الثاني في «الشباب الصومالية» يترشح للانتخابات الرئاسية

وقد لاقت هذه العملية قبولًا دوليًّا وإقليميُّا، وقد دعمتها بعض القوى الدولية ومن أهمها الولايات المتحدة الأمريكية، حيث دعمتها بمجموعة من الطائرات بدون طيار، ومثلت كل من ساحل العاج ونيجيريا أهم القوى الإقليمية المؤيدة لهذه العملية.

ورغم النتائج التي أسفرت عنها العملية فإنها حققت نجاحًا محدودًا نسبيًّا؛ حيث اقتصر دورها على إقصاء خطر الجماعات المسلحة التي كانت تهدد مالي ولم تتمكن من القضاء عليها.[9]

عملية برخان 2014 [10]

وهي العملية التي دشنتها فرنسا سنة 2014، وذلك بهدف القضاء على الجماعات المسلحة في منطقة الساحل الأفريقي والحد من نفوذها، وتعتبر استكمالا لعملية السرفال لمواجهة خطر الجماعات الإرهابية، وكذلك بهدف تعاظم نفوذها وبلورته في مناطق مستعمراتها السابقة، ويمتد مجالها على خط يزيد طوله على ثلاثة آلاف وخمسمائة كيلومتر من نواكشوط غربًا إلى نجامينا شرقًا.

ويرجع تدشين هذه العملية إلى النجاح الفرنسي المحدود في عملية سرفال 2012؛ حيث اقتصر فقط على إقصاء خطر الجماعات المسلحة التي كانت تهدد دولة مالي ولكنها لم تقضِ عليها بشكل نهائي، وتتميز عملية برخان عن سابقتها بتبني استراتيجية الدفاع الثابت وهو ما يمكنها من الانطلاق في تنفيذ العمليات الاستخبارية أو العسكرية، وقد استخدمتها فرنسا سابقا لتتجنب العدوان الألماني في منطقتي اللزاس واللورين بعد الحرب العالمية الأولى.[11]

ونتج عن هذه العملية تحييد 450 جهاديًّا منذ صيف 2014؛ حيث قتل منهم 120 جهاديًّا، وتم تسليم 150 آخرين أحياء إلى السلطات في مالي.

ويمكن القول إن هذه العملية قد حققت نجاحًا نسبيًّا، فعلى الرغم من تمكنها من إضعاف التنظيمات المسلحة الجهادية وقلصت منطقة نفوذها، وكذلك قدرتها على التقليل من سرعة أدائها وحرية انتقالها داخل منطقة الساحل، فإنها أخفقت في القضاء على هذه الجماعات بشكل كلي، فلن تستطيع شل القدرات اللوجستية للجماعات، وهو ما يعني مواصلة هذه الجماعات في عملياتها الإرهابية في التوقيت المناسب وبشروطها الخاصة ولا يمكن قطع دابرهم بشكل نهائي بحيث يمكن التخلص من شرور مثل هذه الجماعات وإطفاء نار الإرهاب.[12]

القوة المشتركة لمكافحة الإرهاب في دول الساحل(G5)[13]

ويعد أحد التحالفات ما بين خمس دول أفريقية في مجال مكافحة الإرهاب؛ حيث تتألف قواتها من جيوش مالي، موريتانيا، النيجر، بوركينا فاسو، تشاد، وقد نفذت أولى عملياتها «هاوبي» في شهر يناير 2017 في المنطقة الحدودية الواقعة بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر.

وتهدف هذه القوى إلى سدّ ثغرات القوات الوطنية والمشتركة في منطقة الساحل الموجودة في جنوب الصحراء الأفريقية الكبرى، وذلك نظرًا لكونها أصبحت ملجأ للجماعات المتطرفة، وخاصة بعد أن سادت الفوضى في ليبيا عام 2011، وكذلك تزايد نشاط جماعة بوكو حرام وتوسيع نطاق حركتها في نيجيريا، وسيطرة مجموعات مرتبطة بتنظيم القاعدة على شمال مالي في 2012.

وقد لاقى هذا التحالف قبولًا دوليًّا وإقليميًّا موسعًا؛ حيث حصل على دعم مالي وسياسي كبير في اجتماع بروكسل الذي حضره نحو 32 رئيس دولة وحكومة، ومن أهمهم الرئيس الفرنسي «إيمانويل ماكرون» والمستشارة الألمانية «أنجيلا ميركل»، وكذلك ممثلون عن الولايات المتحدة  الأمريكية والاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، وذلك إضافة إلى رؤساء الدول الأفريقية الخمس موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد.

كما استطاع هذا التحالف أن يحصل على دعم مالي ومعنوي من المملكة العربية السعودية؛ حيث أعلنت المملكة تقديمها لمبلغ 100 مليون يورو للمساهمة في دعم القوة الجديدة المشتركة لمكافحة الإرهاب في دول الساحل الأفريقي؛ وذلك في إطار دورها في مكافحة الإرهاب والتطرف، ويجب الإشارة إلى أن دعم المملكة يمثل أعلى دعم قد حصلت عليه القوة المشتركة.

المواجهة المخابراتية الأفريقية (السيسا)[14]

تشكل السيسا أحد أشكال التعاون ما بين الدول الأفريقية في مجال الاستخبارات؛ وذلك نظرًا لعالمية ظاهرة الإرهاب، وتعاظم دور المخابرات في رصد ومتابعة الإرهاب وتنظيماته وبالتالي إمكانية المواجهة والتصدي.

وتتمثل أهمية السيسا في أدائها لبعض المهام ومن أهمها: التحليل الاستخباري والاستراتيجي لمعوقات السلم والأمن في أفريقيا، إمكانية توافر المعلومات ومعالجتها وتحليلها وإرسالها للأعضاء من خلال الأمانة، المساهمة في تعزيز الإمكانيات وبناء القدرات وتحديد أساليب التعامل المناسبة مع التهديدات الأمنية المشتركة في القارة، تنسيق الاستراتيجيات لتوفير مناخ العمل الملائم للقضايا المرتبطة بها، السعي لبناء جسور الثقة ما بين أجهزة المخابرات والأمن لدول القارة الأفريقية، كونها بمثابة حلقة وصل بين الأعضاء خلال الأزمات والظروف الأخرى التي قد تظهر.[15]

ولكن هناك مجموعة من المعوقات التي تضعف من فاعلية أجهزة الاستخبارات في الداخل ومنها: المعوقات الفنية المرتبطة بقوة الجهاز ومدى فاعليته ومستوى تدريبه وتأهيله، وكذلك عدم الإتفاق على مفهوم دقيق للإرهاب ما بين الدول الإفريقية، مشكلة أمن المعلومات الاستخباراتي وهو ما يجعل الدولة تحتكر المعلومات وتمنعها عن الدول الأخرى، وكذلك لأن أغلب الدول الأفريقية حديثة الاستقلال، وبعضها لديه أجهزة غير مؤهلة ومدربة بالشكل الكافي، وهو ما يضعف من دور السيسا في قيامها بدورها لمواجهة الإرهاب في القارة وكذلك أي قوة مشتركة طالما استمرت هذه المشكلات ووجود حالة من عدم الثقة ما بين الدول الأفريقية ككل.[16]