بطاقات الائتمان.. كروت غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
في حين ينشغل المبرمجون والتكنولوجيون بتعظيم المزايا والتسهيلات التي تقدمها الوسائل الإلكترونية الحديثة، تسعى الجماعات الإرهابية إلى تذليل تلك التكنولوجيا بما يخدم أهدافها، وبالأخص في ما يتعلق بالوسائل الإلكترونية للمعاملات المصرفية والمالية.
ومؤخرًا كشفت الحكومة الإسبانية عن تمكنها من ضبط عصابة مكونة من 19 شخصًا في العاصمة مدريد، تقوم بتزوير «البطاقات الائتمانية» عن طريق جمع البيانات الحقيقية لبطاقات أخرى، ومن ثم طبع نسخ مماثلة والتلاعب بحسابات العملاء، وذلك لاستخدامها في تمويل العمليات الإرهابية.
فيما تتحفظ أجهزة الأمن الإسبانية على الإفصاح عن هوية زعيم العصابة، وتكتفي بالتصريح بكونه مهاجرًا جزائريًّا سبق وتورَّط في أحداث الحادي عشر من سبتمبر الشهيرة، والتي وقعت في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2001، بالإضافة إلى تعرضه للسجن.
الطرق الإرهابية
على الرغم من انتشار بطاقات الائتمان وزيادة عدد مستخدميها، فإن هناك شريحة مازالت لا تعلم الكثير عن ماهية عملها، فالبطاقات الائتمانية هي وسيلة دفع إلكتروني تتميز بسهولة النقل، ومنح العملاء القدرة على حمل ودفع مبالغ كبيرة من الأموال دون الحاجة إلى النقود الورقية.
وبالتالي فهي تُمثّل قيمة كبيرة لدى الجماعات الإرهابية، فطبقًا لدراسة بعنوان «سمات الاتصال بين بطاقات الائتمان والإرهاب» قدمها موقع «Credit cards»، تعد البطاقات من أفضل الإمكانيات التي أتاحها التقدم التكنولوجي للمتطرفين، إذ تمكنهم من غسل عائداتهم غير المشروعة من الجريمة، وتحويل الأموال بشكل مجهول وفوري عبر العالم.
كما أشارت ورقة بحثية بعنوان «مخاطر العلاقة بين بطاقات الائتمان وكروت الدفع المسبق وتمويل الإرهاب» نشرها موقع «research gate» إلى أن المجموعات المتطرفة تقوم بتوظيف «الطلاب المهاجرين» في عملية استلام وتسلم البطاقات والقيام بتوصيلها إلى المستهدفين في الدول الأخرى دون الحاجة لحمل النقود الورقية؛ ما يسهل عملية التمويل للإرهابيين.
وبالطبع يستخدم المتطرفون الأموال لشراء الأسلحة المستخدمة في العمليات، ودفع رواتب العناصر، وتجنيد آخرين، وشراء لوازم ومتطلبات المعيشة، لذا تمثل وسائل الدفع الإلكتروني وسيلة حيوية وأولى بالنسبة لهم.
للمزيد: «الذئاب المنفردة» في ألمانيا تطلب عيدية رمضانية بـ«البيتكوين»
علاوة على ذلك، ذكرت الدراسة أن بطاقات الائتمان تستخدم أيضًا في إتمام عمليات التجارة الإلكترونية التي تتم على مواقع الشبكة المظلمة أو المعروفة بـ«dark web»، وهي شبكة تتيح لعملائها نظامًا مشفرًا يمكنهم من التعامل بسرية وخفاء بعيدًا عن الرصد الأمني للحزم المعتادة للشبكات.
وقائع ائتمانية
وفي ضوء الأنماط المختلفة لاستغلال تلك البطاقات في تمويل الإرهاب وعمليات غسيل الأموال المتعلقة بالتطرف ذكرت الدراسة -التي نشرها موقع «Credit card»- عددًا من الوقائع التي تمَّ فيها استخدام الوسائل الإلكترونية من قبل العناصر الإرهابية.
وكان من أبرزها قيام خلية إرهابية في المملكة المتحدة باستخدام بيانات عدد من البطاقات الائتمانية المسروقة للاحتيال وغسيل الأموال من خلال مواقع لعب القمار عبر الإنترنت، وبعد ذلك يتم استخدام الأرباح لتطوير المواقع المروجة للعنف والتطرف، وهو الأمر الذي كشفته السلطات بعد القبض على ثلاثة عناصر ، وهم: وسيم المغولي، ويونس تسولي، وطارق الداعور، في 2007 بتهمة تزعم موقع إلكتروني يدعو للإرهاب.
بالإضافة إلى ذلك، أشار التقرير البحثي إلى قضية تم بموجبها محاكمة 12 شخصًا في أستراليا عام 2008 بتهمة التخطيط لعدد من التفجيرات التي تستهدف الملاعب الرياضية، وقد أثبتت التحريات اعتماد العناصر الإرهابية على بطاقات الائتمان لشراء تذاكر السفر والهواتف، وتمويل جميع الأمور المتعلقة بالخلية.
قلق متزايد
تشير أغلب الدراسات إلى الزيادة المضطرة لاستخدام البطاقات الإلكترونية بشكل عام في المعاملات المالية كبديل عن النقود الورقية، إذ ذكرت الورقة البحثية التي نشرها موقع «research gate» إلى انخفاض قيمة التعامل بالشيكات في أنظمة المقاصة الورقية بأستراليا من 2.7 مليون في المتوسط في عام 2001 إلى 2.1 مليون في عام 2005 .
وليس من المستغرب أن يكون النشاط المالي في التعامل الإلكتروني في سوق اليوم شديد التنافس؛ حيث تشكل المعاملات عبر الإنترنت وسيلة منخفضة التكاليف، كما تُسهم سهولة الوصول إلى الأموال في زيادة استهلاك المواطنين، فعلى سبيل المثال، ازداد الإنفاق على الإنترنت بالتجزئة على نحو كبير؛ حيث بلغ إجمالي المبيعات في الولايات المتحدة في عام 2007 أكثر من 100 مليار دولار أمريكي.
ويؤدي ذلك بدوره إلى فيض في الوسائل المالية الإلكترونية، وأنظمة الدفع المسبق ككروت هدايا جوجل وغيرها، والتي تُستخدم أيضًا في تمويل الإرهاب، إلى جانب المنافسة بين المصارف المختلفة، وهو الأمر الذي أشارت إليه الهيئة المعنية بمكافحة غسيل الأموال بفرنسا والمعروفة اختصارًا بـ«FATF»، مؤكدة أن تلك السيولة يرافقها تزايد في الاستغلال الإرهابي.
إذ أوجد التطور في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بيئة جنائية جنونية، لذا أوصت الهيئة الفرنسية بتحسين الوعي لدى المستهلكين بكيفية حماية بيانتهم من السرقة؛ لعدم تعرضهم للاحتيال أو أن يتورطوا كأداة مجهولة لتمويل الإرهاب، وذلك بالإضافة إلى تشديد الاجراءات والمعايير المحكمة من قبل المصارف لتقنين وتيرة وسائل الدفع الإلكتروني.
