الحوثيون يفصلون «موظفي الشرعية» باليمن لتمويل المقاتلين برواتبهم
الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 04:16 م
إسلام محمد
قررت جماعة الحوثي فصل الموظفين الحكوميين المنقطعين عن العمل، باعتبارهم مؤيدين للتحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن.
وبحسب ما أعلنته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، التي تديرها الميليشيات، فقد وجهت ما تُسمى بـ«وزارة الخدمة المدنية» التي يرأسها أحد القيادات الحوثية، تعميمًا إلى المحافظات والقطاعات الحكومية في مناطق السيطرة الحوثية، لحصر أسماء الموظفين المنقطعين عن العمل، والمتهمين بالمشاركة في «العدوان» (وهو المصطلح الذي تطلقه الميليشيات على التحالف العربي)، خلال أسبوع كحد أقصى؛ لاتخاذ الإجراءات المطلوبة بحقهم، وتوعد التعميم باتخاذ الإجراءات اللازمة بحقِّ الجهات التي تُماطل أو تمتنع عن تنفيذ الأمر.
ويأتي هذا القرار بالتزامن مع اعتراف عبدالعزيز بن حبتور، رئيس حكومة الانقلاب الحوثية في صنعاء، بأن رواتب الموظفين تذهب لجبهات القتال ضد الحكومة الشرعية، والتحالف العربي الذي وصفه بـ«العدوان»، قائلًا: «نسعى لتأمين جزء من الراتب، والجزء الآخر يذهب للجبهات لمواجهة العدوان».
وأضاف في إجابة عن سؤال عن الرواتب مع جريدة «الأخبار» اللبنانية: لدينا الآن أكثر من 45 جبهة عسكرية مفتوحة على طول الجغرافيا وعرضها اليمنية وجبهات ما وراء الحدود، كلها تحتاج إلى الدعم والإسناد اللوجستي».
من جانبه، قلل الإعلامي اليمني، أحمد المكش، القيادي بحزب المؤتمر الشعبي، من أهمية الخطوة التي اتخذها قادة الميليشيات، مبينًا أن الموظفين الحكوميين المنتظمين في العمل لا يتقاضون رواتب من الأساس، فضلًا عن المنقطعين، مبينًا أن الجماعة تعيش في حالة عوز مالي شديد، بسبب الخسائر الكبيرة التي مُنيت بها في جبهات القتال، لافتًا إلى أن الموظفين اليمنيين الذين يعملون في الدوائر الحكومية داخل المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات يعيشون «على باب الله»، في إشارة إلى اعتمادهم على مساعدات المحسنين، كأنهم لا يعملون من الأساس.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«المرجع» أن الميليشيات الحوثية باتت تعتمد في تمويل قواتها على الإتاوات التي تفرضها على التجار والموسرين؛ من أجل سد النفقات المتزايدة لمقاتليها الذين يحاربون ضد قوات الشرعية والمقاومة المشتركة.
وتابع القيادي بحزب المؤتمر الشعبي باليمن، أن الحوثيين يفرضون إتاواتهم تحت شعارات متنوعة، فتارةً على صورة ضرائب أو جمارك، وتارة باسم المجهود الحربي، أو نظافة المدن، أو تحت مسمى أداء فريضة الزكاة.
ولا يعد هذا القرار هو الأول من نوعه، ففي مايو الماضي وبعد تضييق الخناق عليها قررت الميليشيات الحوثية شطب أكثر من 70 ألف موظف من سجلات الخدمة المدنية، وحرمانهم من نصف راتب كانت قد وعدت به الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرتها بعد توقفها عن دفع رواتبهم منذ فترة تزيد على التسعة عشر شهرًا، في العملية التي أطلق عليها آنذاك عملية «تنظيف كشف الراتب».
وفي شهر يونيو، أعلن ما يُسمى بـ«وزير الخدمة المدنية والتأمينات» في حكومة الحوثيين طلال عقلان، عن إسقاط 25 ألف حالة من كشف رواتب موظفي الدولة في القطاع المدني، واعتبرت تلك العملية المرحلة الأولى في مشروع تسريح الموظفين غير الموالين للجماعة، وإخلاء الدوائر الحكومية منهم.
ويحاول الآلاف من الموظفين الحكوميين الفرار من مناطق سيطرة الحوثيين، للانتقال إلى مناطق تابعة إلى الحكومة الشرعية التي تصرف الرواتب لموظفي المناطق المحررة، وللعاملين في مناطق الحوثي الذين تمكنوا من الوصول إلى العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي البلاد.
