«كتائب أنصار الشريعة» الإرهابي يلفظ أنفاسه الأخيرة

قضت الدائرة المخصصة بنظر قضايا الإرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة في مصر، اليوم 14 أكتوبر 2018، بالإعدام شنقًا لـ3 متهمين من أصل 23 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ«كتائب أنصار الشريعة»، ونسبت النيابة للمتهمين ارتكاب عدة جرائم منها: إنشاء وإدارة جماعة تحت اسم «كتائب أنصار الشريعة»، وتأسيسها على أفكار متطرفة وتكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة، إضافة لتهم الاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دماء الأقباط ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى فى البلاد.

انظر أيضًا: إحالة أوراق 3 متهمين للمفتي بقضية «كتائب أنصار الشريعة» 

التأسيس

صدر البيان التأسيسي للجماعة في 4 مارس 2014، والذي أعلن انطلاق ما يسمى بتنظيم «كتائب أنصار الشريعة في أرض الكنانة» من محافظة الشرقية، بقيادة السيد السيد عطا محمد مرسي، وكنيته «أبوعمر»، وهو المتهم الأول في قضية «كتائب أنصار الشريعة»، حيث وُجهت له تهم تأسيس وإدارة نظم وإدارة وتولى زعامة جماعة، أُسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وهناك أوجه اختلاف بين «كتائب أنصار الشريعة»، وبما تعرف بجماعة «أنصار الشريعة» التي تم تأسيسها في نوفمبر 2012، على يد السلفي الجهادي «أحمد عشوش»، ويحمل هذا التنظيم أيضًا، اسم «الطليعة السلفية المجاهدة»، ولكن هذا لا يمنع القول إن «كتائب أنصار الشرعية» تأثرت بتنظيم الطليعة السلفية المجاهدة التي أنشأها «عشوش»، والتي كانت ترى في كل الآليات الديمقراطية كفرًا بواحًا ، وأعلنت كفرها بكل هذه الوسائل من منطلقات شرعية، حسب مزاعمها.

سوابقها الإجرامية

تركّزت الأعمال الإجرامية لـ«كتائب أنصار الشرعية» في الأساس على استهداف أمناء الشرطة(درجة أمنية)، كما كرس هذا التنظيم جهده لتنفيذ أعمال عنف وتخريب ضد مؤسسات الدولة، متخذًا من العمل الدعوي والخيري حاضنة لأفكاره الإرهابية التي ظلت كامنة بعد ثورة يناير 2011 ، وحتى صعود الرئيس المعزول «محمد مرسي» للسلطة، كما تمتد فروع هذا التنظيم في عدة أقطار أخرى في مقدمتها، تونس وليبيا والمغرب واليمن.

وقد بدأت أولى جلسات محاكمة المتهمين فى تلك القضية في  14 مارس 2015، ونظرتها المحكمة علي مدار أكثر من 54 جلسة، كان آخرها اليوم 14 أكتوبر، وأثناء سير المحاكمة حركت المحكمة دعوى جنائية ضد المتهم الرئيسي في القضية «سيد عطا» و8 آخرين طبقًا لحقها المخول بالقانون للمادة 244 إجراءات، وقررت حبسهم عامًا بتهمة إهانة المحكمة، كما عاقبت المحكمة مرتين 19 متهمًا بتهمة إهانة المحكمة لمد سنتين.

وكان قد ورد أمر بإحالة عدد من المتهمين فى القضية والذين تعرفوا على بعضهم البعض عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، وتلقوا تمويلًا ماليًّا من بعض المتهمين الهاربين، كما قاموا بتدريب أعضاء الجماعة على كيفية تصنيع المتفجرات والقنابل وأعدوا خططًا لاستهداف القوات الشرطية والعسكرية، وتبنوا أفكارًا تكفيرية لقتل الحاكم والخروج عليه واستهداف المنشآت الحيوية، خاصة في الفترة من أغسطس عام 2013 حتى مايو عام 2014، بمحافظات الشرقية وبني سويف والجيزة.