قمة نواكشوط.. وانهيار منظومة الأمن الإقليمي بمنطقة الساحل والصحراء

اختتمت القمة الأفريقية الـ31 فعاليتها في الإثنين 2 من يوليو 2018، بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، حيث شهدت مشاركة نحو 42 قائدا أفريقيا، وبحضور الرئيس الفرنسي «إيمانويل ماكرون» كضيف شرف، وتعتبر تلك القمة هي الأهم على مدار القمم الخمس الأخيرة نظرًا لتزامنها مع تطورات إقليمية خطيرة ابتداءً من تطورات الأوضاع داخل الأراضي الليبية وتنامي حدة الانقسامات بين الفصائل المتنازعة، مرورًا بتصاعد أزمة صحراء المغرب، ووصولًا إلى محاولة اغتيال رئيس الوزراء الأثيوبي «أبي أحمد»، وما حملته تلك المحاولة من دلالات بشأن استمرار تحكم قوى خارجية بخيوط اللعب داخل القارة السمراء.

ومن هنا فقد تناولت القمة عدد من الملفات المحورية كان أبرزها الوضع في ليبيا، والتطورات الأخيرة في جنوب السودان وكذلك أخطار الهجرة غير النظامية إلى أوروبا، إلى جانب بحث أبرز التطورات الميدانية والخاصة بتصاعد موجة الإرهاب في مالي، خاصة بعد اقتحام المقر الرئيسي لقوات «G5»، بينما تصدر المشهد الأمني في منطقة الساحل أجندة المباحثات؛ حيث حذرت القمة من الإخفاقات المتوالية لمنظومة الأمن الإقليمي بالاستشهاد بواقعتي مقتل 5 جنود فرنسيين في مالي، واقتحام مقر قيادة القوة المشتركة لمجموعة دول الساحل.

وفي هذا السياق أكد رئيس سيراليون «جوليوس ماد بيو»، في تقرير عرضه خلال مشاركته في القمة، قدم خلاله آليات يمكن خلالها مواجهة التحديات الأمنية التي تواجه منطقة الساحل والصحراء، مستندًا بالأساس على ضرورة تفعيل قيم الديمقراطية وتحقيق الممارسة الفاعلة للمواطنين لحقوقهم السياسية (1). 

رغم حرص القوى العظمى في السيطرة على الأوضاع الأمنية المتدهورة بمنطقة الساحل والصحراء؛ فإن الخطط التي وضعت لأجل ذلك لم تكن بمستوى قوة التحديات الأمنية، ما أسفر في نهاية المطاف عن انهيار المنظومة الأمنية الإقليمية لتلك المنطقة، ويمكن الاستدلال على ذلك من عدة وقائع على النحو التالي:

تعتبر مالي أكثر دول الساحل والصحراء تعرضًا لهجمات إرهابية على مدار الأسبوع الماضي؛ فقد نجحت قوات الأمن المالية في إفشال محاولة اقتحام أفراد منتمين لتنظيم متشدد، المقر العام لقيادة قوة مجموعة دول الساحل «G5»، بمالي في 29 يونيو 2018، بينما تمكن انتحاري من تفخيخ سيارة بالقرب من بوابة المقر، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى، وقد كانت تلك الواقعة على رأس نقاشات قمة نواكشوط التي أكد خلالها القادة والزعماء على عزمهم الاستمرار في مكافحة الجماعات الراديكالية بدعم من دول أوروبية والولايات المتحدة، وتعكس تلك المحاولة تحول في هيكلية خطط الجماعات الإرهابية بل وتعكس الثقل المادي والعددي الذي أصبحت تراهن عليه تلك الجماعات(2). 

تعتبر واقعة مقتل ستة جنود فرنسيين ضمن القوات الخاصة المتمركزة في غاو بمالي 1 يوليو 2018، تحول جديد في مسار التهديدات الأمنية، ليرتفع بذلك أعداد القتلى في صفوف القوات الفرنسية إلى أكثر من 12 شخص منذ بدء عملية «برخان» صيف العام 2014، فنجد تغير في إستراتيجية الجماعات المتطرفة التي لم تعد خططها قائمة على استهداف تجمعات المواطنين الأبرياء فحسب، بل أصبحت تكتيكاتها منصبة تجاه القضاء على عناصر القوى العسكرية الأوروبية وتدمير معداتهم، كما حدث حينما استهدفت بعض من الجماعات الجهادية بغرب الساحل في 14 أكتوبر 2017 طائرة من طراز «أنتونوف أن-26» ضمن قوات عملية «برخان» الفرنسية وتحطمها في مطار «فيليكس هوفويت بويغني الدولي» بكوت ديفوار وقتل أربعة من طاقم الطائرة وإصابة أربعة آخرين من الجنود الفرنسين، ما ينذر بتهديد أمني جديد يضاف لجملة مهددات تلك المنطقة(3). 

تصاعدت على مدار السنوات الماضية معدلات الجريمة المنظمة بمنطقة الساحل والصحراء، ولكن الكارثة الأكبر تمثلت في أن حكومات تلك الدول عجزت على مواجهة تلك التهديدات بل أثبتت تقارير أمنية بأنه أصبحت هناك شراكات سرية ما بين مسؤولين حكوميين وقيادات داخل التنظيمات الإرهابية، فأنتشرت ظواهر الإتجار بالبشر، والمخدرات، والسلاح، إلى جانب تواطؤ عدد من المسؤولين لاسيما في دولة مالي بعمليات اختطاف نظرًا لإعلان الولايات المتحدة ودول أوروبية استعدادهم لدفع أي فدية لإنقاذ رهائنها، وهو ما كان دافعًا لتنامي معدلات الجرائم المنظمة، وتحوّلت عمليات الخطف من أجل طلب الفدية إلى صناعة مربحة للغاية، الأمر الذي سمح لتنظيم القاعدة بأن يصبح قوة سياسية وعسكرية كبيرة في منطقة الساحل والصحراء(4).

لا تقتصر الأوضاع الأمنية في أي مكان على مدى فعالية المؤسسات الأمنية والدفاعية فحسب، ولكن الأمر يشمل العديد من الأبعاد الأخرى، لعل أبرزها تلك المتعلقة بمؤشرات الفساد، والبطالة، ومستوى دخل الفرد، وحرية التعبير، وحماية الأقليات، والمساواة بين المواطنين في الفرص... إلخ، ومن هنا فعندما نبحث جذور الإرهاب والتطرف في منطقة ما، لابد أن نبحث في جذور تلك المؤشرات. وبالتطبيق على منطقة الساحل والصحراء نجد انعدام شبه تام لمعظم تلك المؤشرات، ويستدل على ذلك من المعلومات الواردة بتقرير منظمة الشفافية الدولية لرصد مؤشرات انتشار الفساد والرشاوي لعام 2017، حيث أورد التقرير تصدر الدول الأفريقية لاسيما دول الساحل والصحراء المكانة الأكثر سوءًا. فيما اعتبر التقرير الصومال تليها جنوب السودان وليبيا وغينيا الدول الأكثر فسادا. وعلى الجانب الآخر أوضحت صحيفة «الأوبزرفر البريطانية» امتلاك دولة الكونغو أكبر احتياطي دولي من الألماس والنحاس ومع ذلك؛ فنظرا لسياسات النظام الحاكم السلطوية واستشراء الفساد في كافة مؤسسات الدولة، أصبحت تمتلك أكبر معدلات للفقر العالمي(5). 

وعلى الجانب الآخر كشفت صحيفة «نيويورك تايمز»، في إحدى تقاريرها حول الفساد بالقارة السمراء عن أعمال غسيل أموال يقوم بها مسؤولون أفارقة كبار، إلى جانب تورطهم في صفقات مشبوهة تقضي ببيع المواد الخام، والهيمنة على عوائدها لمصالحهم الخاصة، وذلك بالتحايل على القانون عن طريق الاعتماد على تأسيس شركات ذات أسماء وهمية لتتصدر المشهد بينما هما من يخططون وينفذون تلك الصفقات. بينما كشفت مؤشرات صادرة عن مؤسسات بحثية تابعة للاتحاد الأفريقي عن أن 60% من العمليات التجارية التي تتم في القارة الأفريقية غير قانونية، وفي أحيان عدة يتم استثمار تلك العوائد في دعم الجماعات الراديكالية لتحقيق مصالح خاصة بشكل غير مباشر كما في دعم عدد من الشركات النفطية في نيجيريا للنزاعات بين حكومة الشمال وعدد من الأقاليم النيجرية بهدف صرف اهتمام الحكومة عن مواجهة الفساد واشغالها بمواجهة التوترات والمهددات الأمنية الصريحة(6). 

بالحديث عن المشكلات التي تواجه دول القارة الأفريقية وبالأخص دول الساحل والصحراء فإنه يمكن القول إن الحل لن يكون خارج إطار الدول الأفريقية ذاتها بحيث يكون قرارًا نابعًا من إرادة سياسية حقيقية، وهذا لا يمنع أن تكون هناك تفاهمات أفريقية دولية حول آلية مواجهة تلك المهددات، ومن ثم يصبح الحديث عن وضع آلية حقيقية ومناسبة لمواجهة الفساد وبيروقراطية النظم الأفريقية الحاكمة إلى جانب العمل على تعزيز قيم المساواة والديمقراطية كركيزة أساسية لمواجهة التهديدات الأمنية لاسيما تلك المتنامية في منطقة الساحل والصحراء، فالفساد والديكتاتورية كما سبق وعرضنا هم ضمن المحفزات الحقيقية لصعود التيارات الراديكالية، وفيما يتعلق بالشق الخاص بالتحالفات الإقليمية والدولية فإنه يجب أن تستند تلك التحالفات على مبدأ رئيسي يلزم تفعيله وهو التأكيد على سيادة الدولة، فبالنظر إلى التحالفات الأمنية والعسكرية يتضح أن بنودها تتضمن نصوص فقط لكنها غير مطبقة واقعيًا، ومن هنا ينبغي إعادة النظر في أبعاد التحالفات العسكرية الدولية الأفريقية إلى جانب إجراء تقييمات مستمرة بشأن ادائها ومدى تحقيقها للأهداف المنشودة وذلك بغية إحداث تفاعل بناء لإضعاف بل والقضاء على التنظيمات الجهادية كافة. ومن جهة أخرى ينبغي عقد تحالفات بين القوى القبلية باعتبارها مكون رئيسي من جهة ومؤسسات الدولة الفاعلة من جهة أخرى، وذلك للقضاء على أي ثغرات يمكن أن يتم استغلالها من قبل أيًا من الفصائل المتطرفة لمزيد من زعزعة أمن المنطقة.