هل يغلق انتخاب «تكالة» ملف تقارب «الأعلى» و«النواب» في ليبيا؟

فاز محمد تكالة برئاسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، بحصوله على 67 صوتًا في جولة الإعادة مع منافسه خالد المشري الذي حصل على 62 صوتًا، فيما يغادر المشري منصبه بعد خمس سنوات قضاها في رئاسة المجلس، منذ انتخابه للمرة الأولى في 4 أبريل عام 2018.

والمجلس الأعلى للدولة الاستشاري هو الغرفة الثانية في السلطة التشريعية في ليبيا، وشريك لمجلس النواب في إعداد القوانين الانتخابية.

وحضر التصويت 131 عضوًا، الذي تم الأحد 6 أغسطس 2023، وغاب عنه ستة أعضاء، فيما بلغ عدد الأوراق البيضاء ورقة واحدة، وجرت عملية الفرز بحضور ممثلين عن كل مرشح.

وفي أغسطس 2022، أعاد مجلس الدولة انتخاب المشري رئيسًا بتأييد 65 صوتًا مقابل 50 صوتوا لمنافسه العجيلي بو سديل.

محمد تكالة هو أكاديمي وسياسي ليبي من مواليد 15 يناير 1966، حاصل على درجة الدكتوراه في علوم الحاسوب من الجامعة التقنية في بودابست في فبراير 2008، كما أنه حاصل على بكالوريوس هندسة الحاسوب من المعهد العالي للإلكترونيات ببني وليد في العام 1986، ثم ماچستير الحاسوب من الجامعة التقنية في براغ - بلجيكا 30 يوليو 1997، ودرجة الدكتوراه في شبكات الحاسوب من الجامعة التقنية ببودابست 14 فبراير 2008.

وخلال مسيرته المهنية، عمل بين العامين 2008 و2012 عضو هيئة تدريس في كلية الهندسة الخمس. وأيضًا عميدًا لكلية الهندسة الخمس بين العامين 2011 و2012.

ودخل تكالة معترك الحياة السياسية في أكتوبر 2011، كعضو في المجلس المحلي بمدينة الخمس الليبية، وبعد عشرة أشهر فقط، أصبح عضوًا في المؤتمر الوطني العام الذي حكم البلاد آنذاك، قبل أن يتغير اسمه إلى المجلس الأعلى للدولة وفق "اتفاق الصخيرات" في عام 2015.

وبعد اتفاق الصخيرات، أصبح تكالة عضوًا بالمجلس الأعلى للدولة، ثم رئيسًا للجنة تنمية وتطوير المشروعات الاقتصادية والاجتماعية بالمجلس.

وتدرج السياسي الليبي في المناصب، ليصبح عضوًا بفريق المجلس في ملتقى الحوار السياسي الليبي بتونس وجنيف، والذي تشكل بغرض وضع خريطة طريق للخروج من أزمة الانقسام السياسي في البلاد.

ومن مواقفه السياسية الأخيرة، انضمام تكالة للتيار الرافض للتعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري داخل المجلس الأعلى للدولة، كما شارك في رفض تشكيل لجنة 6+6 المشتركة بين مجلس الدولة ومجلس النواب، والتي تشكلت نهاية مارس 2022 لوضع القوانين والتّشريعات للانتخابات المزمع قيامها قبل نهاية هذا العام.

ونص التعديل الدستوري الثالث عشر الذي أقره مجلسا النواب والدولة، على: "تشكيل لجنة مشتركة من قبل المجلسين بواقع ستة أعضاء عن كل مجلس، للتوافق بأغلبية الثلثين من أعضاء كل مجلس، وذلك لإعداد مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات".

علاقة تكالة بالدبيبة

وتحدثت وسائل إعلام محلية، عن ارتباط تكالة بعلاقة وثيقة مع عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية (منقضية الولاية)، والمعروف بخلافاته العميقة مع مجلس النواب، وهو ما يؤشر لاحتمال تغير مواقف مجلس الدولة من التقارب مع النواب الليبي.

ويرفض الدبيبة تسليم السلطة منذ فبراير عام 2022، وهو التاريخ الذي انتخب فيه مجلس النواب حكومة جديدة يرأسها فتحي باشاغا، إذ يشترط الدبيبة إجراء الانتخابات أولًا.