لا سفر بدون محرم.. فرمان «الدبيبة» لقهر الليبيات ومنظمات نسوية تندد بالقرار
الأربعاء 24/مايو/2023 - 02:34 م
عبد الحميد الدبيبة
آية عز
أثار قرار حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها بقيادة عبد الحميد الدبيبة، في ليبيا بشأن منع سفر النساء بمفردهن دون محرم، جدلًا حقوقيًّا وقانونيًّا واستنكارًا من قبل منظمات وشخصيات حقوقية ومجتمعية، اعتبرته تعديًا على حق النساء في حرية التنقل وإهانة للمرأة الليبية وانتهاكًا مرفوضًا للدستور والقانون.
وصدر القرار من جهاز الأمن الداخلي التابع لحكومة عبدالحميد الدبيبة في غرب ليبيا، في 14 مايو 2023، وأثار ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي.
تفاصيل القرار
في نص القرار، يُطلَب من كل المؤسسات المختصة بالشؤون المدنية والجوازات والهجرة، عدم إصدار جواز سفر لأية سيدة ليبية يزيد عمرها على 18 سنة، إلا بعد تقديم إذن خطي من جهة أمنية تابعة لجهاز الأمن الداخِلِيِّ يثبت فيه أَحَد المحارم (الزوج أَو الأب أَو الأخ) المصادقة على سفرها.
كذلك يطالب بإخضاع جميع المسافرات إلى فحص طبي شامل قبل إصدار جواز السفر.
وفِي حال كانت المسافِرة حاملًا، يشترط تقديم شهادة طبية تثبت فترة حملها.
أسباب ودوافع القرار
ولم يذكر القرار أية أسباب أو دوافع لإصداره، إلا أن بعض المصادر الحكومية هناك، قالت إنه يأتي في إطار حملة لحفظ الآداب والأخلاق والحيلولة دون هجرة غير شرعية للشابات.
وأضافت؛ أن هذه الإجراءات تستهدف فئات معينة من السّائِحات والطالبات والعاملات في المجالات التجارية الإغاثية.
ردود الفعل والانتقادات
تبريرات لم تقنع كثيرًا من المعارضين للقرار، الذي اعتبروه خطورة على حق المرأة في التحرك بحرية دون قيود أو رقابة، ففور صدور القرار، نظمت عشرات من المؤسسات والجمعيات والشخصيات المؤثرة في المجتمع المدنى بيانًا مشتركًا رفضًا للقرار، وطالبت بإلغائه فورًا، فضلًا عن إجراء تحقيق في مصادره وأهدافه.
كذلك شارك آلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعى في حملات إلكترونية باستخدام هشتاج «لا لحظر سفر النساء في ليبيا».
تمييز بين الرجال و النساء
من ناحيتها، قالت الناشطة الحقوقية الليبية إحسان منصور، إن هذا القرار يحد من حرية التنقل والسفر للنساء اللاتي يرغبن في الدراسة أو العمل أو العلاج أو الزيارة في الخارج.
وصرحت لـ «المرجع»، بأن القرار تمييز فج بين النساء والرجال في حقوق كل منهما المدنية والإنسانية، فضلًا عن تعرض النساء للتحرش والتهديد من قبل بعض المسؤولين في المطارات والمعابر.
وأضافت الناشطة الحقوقية، أن القرار يخلق مشكلات عائلية واجتماعية للنساء اللاتي لا يملكن محرمًا أو يعانين من صعوبة في الحصول على موافقته، فهذا يُعيد النساء إلى عصور مظلمة ويحرمهن من دورهن في المجتمع.
وأوضحت، أن هناك مقاومة لهذه القيود من قبل النساء والمنظمات المدنية والنسوية في ليبيا وخارجها.
ومن أشكال هذه المقاومة، تنظيم حملات على مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن رفض هذا القرار وطلب إلغائه، مع توقيع عرائض على مواقع إلكترونية لمنع العمل بهذا القرار، وكذلك دعوة لوقفات احتجاجية في بعض المدن الليبية للتنديد بهذا القرار.
