بعد صمت 10 سنوات.. نساء الإخوان يطالبن بحقوق المرأة المغربية!

شغلت المرأة المغربية حقائب وزارية هامة في الحكومة الجديدة التي يقودها عبد العزيز أخنوش، بعد سنوات من هيمنة حزب العدالة والتنمية، الذراع السياسية لجماعة الإخوان في المغرب، وشهدت فترة وجود سعد الدين العثماني ومن قبله عبد الإله بنكيران،  في رئاسة الحكومة مطالب نسوية بزيادة تمثيل المرأة ومنحها الثلث في الحكومة.

منذ صدور دستور 2011 الذي كان تحت إشراف «العدالة والتنمية»، ظلت الحركة الحقوقية النسائية تطالب بتحقيق فعلي للمساواة والمناصفة على جميع المستويات؛ لكنه لم تكن هناك رؤية واستراتيجية واضحة من الحزب الذي تعمد إغفال وتهميش المرأة، فحتى ما تم إقراره في القوانين التي أفرزها حكم الإخوان كانت تتعلق فقط بقوانين فارغة من محتواها الحقوقي، لغياب أي آثار لها على المواطنات، سواء من ناحية تحسين المعيش اليومي أو تجويد وضعيتهن.

الجناح النسائي للإخوان

نصت بنود الدستور المغربي على أن يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وتحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، ومكافحة كل أشكال التمييز؛ فيما كانت هذه المواد سببًا في تحرك الجمعيات الحقوقية في المغرب خلال الأعوام السابقة، والتي انتقدت تلكؤ حكومة العدالة والتنمية في تفعيلها.

وسجل «منتدى الزهراء للمرأة المغربية» الجناح النسائي لإخوان المغرب، غيابه عن كافة الفعاليات والمطالبات التي تدعو لتفعيل مبدأ المناصفة، أو أي مقترحات خاصة بمكافحة التمييز بين الرجال والنساء في المغرب.

وواجه الجناح النسائي انتقادات واسعة من الحقوقيات ومنظمات المجتمع المدني، إذ حملوهن مسؤولية إبطاء مسار مشروع قانون حول العنف ضد النساء، وأكدت إحصائيات غير رسمية تناولت فترة تولي العدالة والتنمية، الحكومة المغربية تفاقم الوضعية الاقتصادية للنساء، وتزايد حالات زواج القاصرات وجرائم الاغتصاب والعنف ضد النساء.

ورغم الخمول الذي ظل يفضله «منتدى الزهراء» طوال عشر سنوات، هي عمر رئاسة الإخوان للحكومة المغربية، تبدلت الأحوال ومع الأيام الأولى لتولي «أخنوش» الحكومة، أرسل الجناح النسائي للعدالة والتنمية مذكرة اقتراحية إلى رئيس الحكومة، دعا فيها إلى إدماج مؤشرات النهوض بقضايا المرأة والأسرة في البرنامج الحكومي الذي سيُقدم أمام البرلمان بعد أيام، واستهلها بالدعوة إلى تجاوز النقائص والثغرات التي تعتري واقع وظروف عمل المرأة المغربية.

ذوبان الجليد

وتجاهل نساء الإخوان حالة الرضا التي تعيشها نساء المغرب للمرأة الأولى منذ 2011، بسبب تولي المرأة عدة حقائب وزارية هامة، وطالب المنتدى بتوسيع إدماج المرأة المغربية في النسيج الاقتصادي وفي سوق الشغل، مقترحًا اعتماد العمل عن بعد كشكل من أشكال تنظيم العمل في القطاع العام والنص على تقنينه ضمن النظام الأساسي للوظيفة العمومية والأنظمة الأساسية الخاصة.

وتقول الناشطة المغربية عائشة الشنة فى تصريح لـ«المرجع»، إنها لم تكن تتوقع أن يذوب الجليد الذى أحاط بقضايا المرأة في المغرب طوال وجود الإخوان في السلطة، خاصة في ظل تشكيلهم حكومتين انطلقتا من أجندة إسلامية ومحافظة، وعدم فصل الدين عن الدولة، ووقوف القيادات الحزبية من النساء والرجال في «العدالة والتنمية» ضد أي حقوق للمرأة.