العنف الصامت.. خطورة إضراب السجينات الداعشيات عن الطعام في العراق
الأربعاء 24/مايو/2023 - 08:36 م
آية عز
في سجن الرصافة ببغداد يعيش مئات النساء والأطفال الداعشيون ظروفًا قاسية من وجهة نظرهم، بعد أن حُكم عليهم بالسجن لانتمائهم لتنظيم "داعش" الإرهابي.
وفي محاولة للفت الانتباه إلى معاناتهم، دخل نحو 400 امرأة في إضراب عن الطعام منذ أكثر من أسبوعين، مطالبات بإطلاق سراحهن أو إعادتهن إلى بلدانهن الأصلية.
محاكمات
وفقًا للعديد من التقارير الإعلامية، فإن السجينات تضم رعايا أجانب من روسيا وتركيا وأذربيجان وأوكرانيا وسوريا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة.
وقد اتهمتهن السلطات العراقية بالانضمام لـ"داعش" والمشاركة في جرائمه، وحُكم عليهن بالسجن لفترات تتراوح بين 15 عامًا والمؤبد، وفي بعض الحالات بالإعدام.
وتشكو السجينات من أن محاكماتهن كانت جائرة وغير شفافة، وأنه لم يتم احترام حقوقهن القانونية.
فقد قالت امرأة روسية، إن محاكمتها استغرقت 10 دقائق فقط، وأن اعترافاتها كانت مكتوبة باللغة العربية التي لا تجيدها، وأنه تم اتهامها بحمل أسلحة في الموصل، رغم أن ذلك غير صحيح، بحسب قولها.
ظروف مزرية
وبالإضافة إلى ذلك، تُعاني السجينات من ظروف مزرية داخل السجن، حيث يُجبرن على الإقامة في زنزانات مزدحمة وغير صحية، ويتعرضن للضرب والإهانة من قبل حراس السجن، بحسب البي بي سي.
كما أن السجينات يُحرمن من التواصل مع عائلاتهن أو المحامين أو المؤسسات الإنسانية، وفي ظل هذه الظروف قررت مجموعة من السجينات خوض إضراب عام عن الطعام.
خطر إضراب نساء داعش
من جهته، قال منصور الشافعي، ناشط سياسي عراقي: إن إضراب نساء داعش في سجن الرصافة يمثل خطرًا على الأمن والاستقرار في المنطقة، فهو يعكس حالة من اليأس والغضب لدى هؤلاء النساء، اللاتي قد يلجأن إلى أعمال عنف أو انتحار، أو يكن مصدر إلهام أو تحفيزًا لعناصر داعش المتبقية أو المتعاطفة معه.
وأكد الشافعي في تصريح خاص لـ"المرجع"، أن الإضراب يشير إلى فشل السلطات العراقية والمجتمع الدولي في التعامل مع ملف عائلات داعش، وإيجاد حلول عاجلة وإنسانية له، سواء بإعادتهن إلى بلدانهن الأصلية، أو تقديمهن لمحاكمات شفافة ومحايدة، أو تأهيلهن وإعادة إدماجهن في المجتمع.
وتايع: ويؤكد الإضراب على ضرورة مواجهة التطرف والإرهاب بالحوار والتثقيف والتنمية، وليس بالقمع والانتقام، فالمرأة التي كانت ضحية أو جانية في داعش، تحتاج إلى رعاية نفسية واجتماعية وقانونية، لتستطيع تخطي ماضيها المؤلم، وبناء مستقبل أفضل لها ولأطفالها.
وواصل الشافعي: "أنا لا أنكر أن بعض هؤلاء النساء قد يشكلن خطرًا على الأمن، خاصة إذا كن متورطات في عمليات عنف أو إرهابية، أو إذا كن ما زلن مؤمنات بأيديولوجية داعش، ولكن لا يمكن تعميم هذا الحكم على جميع النساء المحتجزات، فقد يكون بعضهن ضحايا للخداع أو الإكراه أو الظروف القاسية التي عشن فيها، ولذلك، يجب تقييم حالة كل امرأة على حدة، وتطبيق القانون بشكل عادل وشفاف، وتقديم الفرصة للتوبة والإصلاح لمن يرغب في ذلك، وأعتقد أن هذه هي الطريقة الأفضل لضمان الأمن والعدالة والسلام".
