هل تونس مستعدة لانتخابات 2024 الرئاسية؟
الخميس 11/مايو/2023 - 04:11 م
سارة الحارث
بدأت الساحة التونسية تلتفت إلى الانتخابات الرئاسية المقررة في 2024، رغم انتظار حوالي عام ونصف تقريبًا لحين انعقاد الانتخابات المنتظرة في أكتوبر من العام القادم.
ورغم بُعد المسافة بين المشهد الحالي والانتخابات الرئاسية التونسية، فإن سبب الاهتمام هو الأوضاع السياسية والاقتصادية التي تعيشها تونس، ويعتبرها البعض لا تنم عن أي جاهزية لأي عملية انتخابية.
ومنذ 25 يوليو 2021 وبدأ في تونس بوادر صدام بين الرئيس قيس سعيد والأحزاب السياسية، على خلفية قرارات سياسية اتخذها الرئيس، وأدت إلى الإطاحة بالقوى الفاعلة في المشهد على مدار العشر سنوات التي أعقبت 2011، وبسبب اختلاف الرؤى بين الرئيس والأحزاب، فيما يخص طريقة إدارة البلاد انتهت العلاقة بين الرئيس والقوى المدنية باتهام الرئيس بـ"الديكتاتورية".
على المستوى الاقتصادي تشهد تونس أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها الحديث، دفعها للوقوف على أبواب صندوق النقد الدولي للحصول على قروض من شأنها إنقاذ المشهد.
وفي ضوء هذا التعقيد الاقتصادي والسياسي بدأت تساؤلات حول احتمالية إجراء الانتخابات في موعدها؟ هذا فضلًا عن مدى استعداد تونس للانتقال إلى رئيس جديد فيما مازالت القضايا التي جاءت من أجلها قرارات 25 يوليو 2021 لم تنفذ حتى اليوم، وعلى رأسها محاسبة حركة النهضة، وإدراجها على قوائم الإرهاب.
الانتخابات في موعدها؟
يعتقد ساسة تونسيون أن لإجراء انتخابات صحية في موعدها يستلزم وجود قوى سياسية قادرة على خوض الانتخابات، ولا يبدو أن ذلك متاح حتى الآن إذ فشلت الأحزاب السياسية حتى اليوم في تشكيل كيان موحد معارض للرئيس رغم تقارب وجهات نظرهم في طريقة إدارته للمشهد.
ويضاف هذا الفشل إلى فشل سابق وقعت فيه هذه الأحزاب ويحمّلها جزء من مسؤولية المشهد المتأزم الذي عاشته تونس منذ 2011 وحتى ما قبل 25 يوليو 2021.
ويتوافق أستاذ الفلسفة السياسية في الجامعة التونسية صلاح الداودي مع عدم جاهزية الأحزاب للانتخابات، قائلًا في تصريحات إعلامية إنها تعيش أوضاع صعبة.
وأوضح إنه لا توجد أي جهة سياسية في تونس قادرة على خوض الانتخابات واستيعاب تطلعات التونسيين بعيدًا عن اللوبيات والفساد السياسي.
واستغرب الدوادي عجز الكيانات سواء مؤيدة أو معارضة لمسار 25 يوليو في توحيد صفوفها، معتقدًا أن تشكيل كيانات بهذا الشكل كان من شأنه إنتاج حياة سياسية سليمة.
ترشح سعيد مجددّا
رغم كل تحفظات الأحزاب والسياسيين على إدارة سعيد فإن تشتت القوى السياسية وتجربته التونسيين لهم قبل 25 يوليو يجعل قيس سعيد الأقرب للشارع، وإن كانت تؤثر عليه الأزمة الاقتصادية.
ويزيد من فرص سعيد الملفات غير المحسومة حتى الآن التي تستوجب استمراره لحين إنهاء ملف حركة النهضة التي جاءت من أجلها قرار 25 يوليو.
وحتى الآن لم تدرج النهضة على قوائم الإرهاب فيما لم يحسم ملف تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر وغسيل الأموال المثارين حول الحركة الإخوانية.
واتفق الكاتب السياسي التونسي نزار الجليدي في تصريح لـ«لمرجع» التباطؤ في حسم العديد من الملفات، مؤكدًا أن الرئيس التونسي قيس سعيد وفريقه يعملون على ملفات عدة في الوقت نفسه، ويواجهون مقاومة داخلية وخارجية من الإخوان بشكل يبدو فيه المشهد معطلًا.
لمزيد.. معركة التحرير الوطني.. تونس توقف سياسيين ورجل أعمال بتهم فساد
