تضييق الخناق على الإرهاب الجزائري بتبييض الأموال
الأحد 12/مارس/2023 - 06:02 م
آية عز
اتجهت الحكومة الجزائرية، خلال الفترة الماضية لسن عدة قوانين تحد من الإرهاب في البلاد، منها قانون «تبييض الأموال»، وذلك لتضييق الخناق على حركة تنقل الأموال المشبوهة والمستخدمة لتمويل الجماعات الإرهابية، ذلك القانون تم سنه عام 2005، والحكومة هناك تتجه حاليًّا لتعديله حتى يتفق مع هدفها في محاربة الإرهاب.
محاربة غسل الأموال
وحسب ما تضمنه مشروع القانون المعدل، فإن الجزائر ستوسع دائرة الهيئات المكلفة بمحاربة ظاهرة غسل الأموال، لتشمل عدة وزارات منها وزارة السكن والرياضة والثقافة والعمل والمالية، التي ستكون لها مهام أوسع في مجال محاربة تبييض أو غسل الأموال، ومراقبة حركتها التي تصب في تمويل الإرهاب.
كما يدين القانون الأشخاص الذين يثبت تورطهم في القيام بمعاملات مالية أو غير مادية، مشبوهة لصالح المنظمات المتطرفة، سواء كان عبر الوثائق أو الصكوك القانونية، أو حتى عن طريق المعاملات الإلكترونية.
وكان وزير العدل الجزائري عبدالرشيد طبي، قد قال خلال عرضه لمشروع القانون على البرلمان: «إن مشروع قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما سيعزز آليات حماية الاقتصاد الوطني والمنظومة المالية والمصرفية من هذا الشكل الخطر للإجرام».
ويساوي مشروع القانون المعدل، بحسب وزير العدل الجزائري بين كل الجهات القضائية الجزائرية والأجنبية، في كل ما يتعلق بطلبات التحقيق والإنابات القضائية الدولية وتسليم الأشخاص المطلوبين، وبين الهيئة الجزائرية المتخصصة وهيئات الدول الأخرى المماثلة التي تشمل تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب والجرائم المتصلة بها.
تطور طرق المواجهة
من جهته، قال شيخ الطريقة الكركارية، أيمن كركاري غازي، إن الخطوة التي اتخذتها بلادي جيدة بكثير، لأن محاربة الإرهاب يجب ألا تقتصر على الحملات والمداهمات الأمنية، ولابد من طرق أخرى لمواجهة التطرف، فعلى الرغم من أهمية المواجهة العسكرية فإن الإرهاب يحتاج لمزيد من القوانين لحصار نشاطه.
وبالتالي فإن فكرة مواجهة التطرف بالقانون تكون الأفضل والأقوى لمحاربة الإرهاب، وبحسب غازي، فإن الجزائر ألقت القبض خلال الأشهر الماضية، على عدة شخصيات لهم علاقة بالجماعات المتطرفة، عقب أن كشفت أمر تهريبهم لأموال بطرق غير شرعية إلكترونية لعناصر إرهابية خارج الجزائر وداخل البلاد.
وأوضح غازي لـ«المرجع»، أن الجزائر تتخذ دائمًا خطوات استباقية، فهي لا تنتظر أن تصبح التنظيمات الإرهابية أكثر قوة، ويصعب مواجهتها فيما بعد.
ويرى «غازي»، أن الجزائر -بقانون تبييض الأموال المعدل- تُحارب الإرهاب العابر للقارات وليس الإرهاب المحلي فقط.
موضحًا أن هناك طرقًا فكرية أيضًا، على الحكومة الجزائرية اتباعها لمواجهة الإرهاب، وهي تغيير المناهج التعليمية التي تُشجع على التطرف، والاهتمام بالفنون والثقافة والأدب والشعر.
كما اعتبر شيخ الطريقة الكركارية، أن الطرق الصوفية أيضًا، لها دور كبير في مواجهة التطرف والإرهاب في الجزائر والدولة تستعين بهم كأحد أهم الأذرع الدينية.
جناية لا مجرد جنحة
وطالب
كذلك نواب البرلمان بتصنيف جريمة تبييض الأموال على أنها جناية، ذلك لأن
القانون الجديد يستمر حتى الساعة في تصنيفها على أنها جنحة قد تصل عقوبتها
إلى 20 سنة سجن.
وكذلك ركز القانون على فرض رقابة مشددة على تمويل الجمعيات بمبالغ ضخمة من الخارج أو من أي جهة مهما كانت.
من
جانبه، رأى مصطفى عطية، الخبير الاقتصادي، أن القانون الجزائري الخاص
بتبييض الأموال به بعض الثغرات، تسببت في الفترة ما بين 2019 و2020، بقيام
مجموعة من رجال الأعمال والقيادات الإرهابية، بنهب وسرقة أموال طائلة من
البنوك.
وأوضح عطية
لـ«المرجع» أنه للأسف أغلب الأموال المنهوبة من البنوك، توجد خارج
الجزائر، وتحاول الحكومة حاليًّا توقيع اتفاقيات لتسترد بها الأموال
المنهوبة، خاصة أن استرداد تلك الأموال سيدعم موازنة الدولة التي تعاني من
حجز مالي ومشاكل اقتصادية.
