أكبر عقبة في المسار السياسي.. حكومة الدبيبة بين شقي الرحى
السبت 10/ديسمبر/2022 - 04:46 م
مصطفى كامل
في الوقت الذي تسعى فيه الأطراف الليبية بدعم ودفع جهات دولية إلى تحريك المياه الراكدة في المسار السياسي، وبناء اتفاقات جديدة تمهد الطريق لإنهاء المرحلة الانتقالية الصعبة عبر تنظيم الانتخابات العامة التي تعثرت في اللحظة الأخيرة نهاية العام الماضي، تبقى حكومة عبدالحميد الدبيبة، هي العقبة الأكبر في طريق الخطة التي يتم تحديد ملامحها بمشاركة البعثة الأممية في ليبيا، ويتم تضييق الخناق عليه في الداخل في ساحات القضاء والسياسة لوقف تعنته وجمع الفرقاء للتوافق على تشكيل حكومة جديدة مصغرة تقود البلاد إلى الانتخابات.
تضييق الخناق
ترفض حكومة عبدالحميد الدبيبة تسليم مهماتها إلا لحكومة منتخبة، وتعتمد في سعيها إلى البقاء في السلطة على تحالفات عسكرية مع أطراف مسلحة في طرابلس ودول خارجية على رأسها تركيا.
وعلى الرغم من تعثر اللقاء المهم الذي كان من المقرر أن يجمع كلا من رئيس البرلمان عقيلة صالح ومجلس الدولة خالد المشري في مدينة الزنتان جنوب طرابلس، إلا أن اللقاء سيعقد قريبًا وتأجيله فقط بحسب مصادر كان لأسباب لوجستية، وسيتم فيه التوقيع النهائي على اتفاقات بارزة ستحدد ملامح نهاية الانتقالية التي طال انتظارها.
عضو مجلس الدولة الليبي «سعد بن شرادة»، أكد فى تصريحات إعلامية أن تأجيل لقاء رئيسي مجلس الدولة خالد المشري والنواب عقيلة صالح في مدينة الزنتان، كان لأسباب لوجستية، موضحًا أن مجلس الدولة سيعقد جلسة في طرابلس سيكون ضمن بنود جدول أعمالها التصويت النهائي على القاعدة الدستورية، ومناقشة تقرير لجنة اختيار أعضاء المناصب السيادية، إضافة إلى مناقشة آلية توحيد السلطة التنفيذية.
البداية من لقاء الزنتان
أما عضو مجلس الدولة محمد الهادي، فأوضح أن اللقاء المنتظر لرئيسي مجلسي النواب والدولة يحمل رسائل محلية ودولية عدة عنوانها اللقاء ليبي - ليبي وداخل الوطن للمرة الأولى، منوهًا إلى أن لقاء الزنتان سيكون بداية لسلسلة من اللقاءات داخل ليبيا، وهذه اللقاءات تستهدف الدبيبة وحكومته، وهو لن يلتزم الصمت تجاه هذه المساعي، أما مجلس الدولة فتوجد فيه كتلة ضاغطة على مكتب الرئاسة تطلب عدم الخوض في أية تفاهمات من دون الرجوع للمجلس، وتم تقديم طلب بالخصوص.
وبالتزامن مع المعركة السياسية التي يخوضها عبدالحميد الدبيبة، رئيس الحكومة الموحدة في طرابلس حاليًّا ضد حلف قوي من الخصوم، فيبدو إنه في طريقه لخوض معركة قانونية كبيرة بعد أن تقدم خمسة محامين بطعن لدائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف طرابلس ضد الاتفاقات النفطية التي وقعتها حكومته مع تركيا في الثالث من أكتوبر الماضي، إذ استند المحامون الخمسة في طعنهم إلى أن الاتفاق السياسي نص على منع حكومة الوحدة من عقد أية اتفاقات مع دول أجنبية، وعلى رغم احتجاجها بأن هذا ليس سوى مذكرة تفاهم إلا أنه اتفاق نفطي كامل وواسع النطاق.
واحتج الطعن المقدم في ساحة القضاء ضد الدبيبة، على أن الاتفاق مخالفة لبنود عدة من قانون النفط، أبرزها عدم خبرة الشركات التركية في هذا المجال كما نصت على سرية ما ينتج من تعاون الطرفين وهو مخالفة لقانون ديوان المحاسبة، مشيرًا إلى أن الاتفاق سلب مؤسسة النفط الليبية اختصاصها الحصري في التجارة النفطية، وسيترتب عليها ضرر جسيم لا يمكن تداركه عند شروع تركيا في تنفيذ الاتفاق، مما يستحيل معه إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل التوقيع.
ولن تقتصر المعركة القانونية لرئيس الحكومة في طرابلس عبدالحميد الدبيبة على ساحات المحاكم المحلية بعد أن وجهت اليونان رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، احتجت فيها على المذكرة الموقعة بين حكومة الوحدة وتركيا التي اعتبرتها "غير قانونية، حيث أكدت المندوبة الدائمة لليونان لدى الأمم المتحدة «ماريا ثيوفيلي» في الرسالة أن اليونان تحتفظ بجميع حقوقها بموجب القانون الدولي، وتدعو ليبيا وتركيا إلى احترام الحقوق السيادية لليونان والامتناع من أي تحرك قد ينتهك هذه الحقوق، ويزعزع استقرار السلام والأمن في المنطقة.
وأوضحت المندوبة الدائمة لليونان لدى الأمم المتحدة، أن أثينا، ترفض المذكرة التركية الليبية الجديدة، وتعتبرها انتهاكاً للحقوق السيادية لليونان، وهو انتهاك للقانون الدولي وتصعيد متعمد يقوض الاستقرار في المنطقة.
وتقود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا برئاسة «عبدالله باتيلي» المسار الحالي لجمع الفرقاء الليبيين للتوافق على تشكيل حكومة جديدة مصغرة تقود البلاد إلى الانتخابات.
ووافق رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا على ترك المنصب بشرط تنازل عبدالحميد الدبيبة وتسليم مهماته للحكومة الجديدة.
وركّزت زيارات «باتيلي» خلال جولته الإقليمية نوفمبر الماضي، والتي شملت تركيا وقطر والإمارات العربية المتحدة ومصر، على تنسيق الجهود الدولية لمساعدة الليبيين في التغلب على الأزمة السياسية ودعم خطته الجديدة لحلها، حيث اقترح تشكيل لجنة حوار جديدة مكونة من 45 شخصية ليبية لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق الليبي الذي يرجى أن يقود إلى عملية انتخابية جديدة.
