هجوم شبوة.. إرهاب حوثي للضغط على الحكومة الشرعية باليمن

منذ اعلان فشل تمديد الهدنة الأممية بين أطراف الصراع اليمني بعد انقضائها في 2 أكتوبر 2022، جراء رفض الميليشيا الحوثية الموافقة على تجديدها للمرة الرابعة؛ تواصل الميليشيات الحوثية الارهابية استهداف المنشآت النفطية، وذلك لتنفيذ ما سبق وأن أعلنته عقب فشل محاولات تمديد الهدنة أنها ستستهدف شركات ومنشآت النفط سواء داخل اليمن أو خارجه، وتحديدًا في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، لحين استجابة المجلس القيادي الرئاسي اليمني بقيادة «رشاد العليمي» لمطالبه الخاصة بدفع رواتب جميع الموظفين المدنيين والعسكريين في مناطق سيطرتها من عائدات النفط الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية.

هجمات إرهابية متواصلة

وبعد أقل من أسبوعين على استهدف الحوثيين لميناء الضبة النفطي في إقليم حضرموت جنوبي شرق اليمن من خلال طائرتين مسيرتين مفخختين، وميناء النشيمة بمحافظة شبوة،  أواخر أكتوبر 2022؛ قامت الجماعة صباح 9 نوفمبر  الجاري باستهداف ميناء قنا النفطي بمديرية رضوم بمحافظة شبوة جنوب شرقي اليمن، وفقًا لما أعلنه مصدر في شركة النفط شبوة لوسائل إعلام يمنية، قائلًا، "طيران مسير تابع لمليشيات الحوثي استهدف ميناء قنا  النفطي أثناء قيام باخرة بافراغ حمولتها ومغادرتها الميناء بعد الاستهداف الذي تعرض له الميناء".

ويضرب الحوثيون بهذا الهجوم بجميع القرارات الدولية عرض الحائط، حيث استهدفوا هذه المرة ميناء قنا رغم أن مجلس الأمن الدولي سبق وصنف الهجمات الحوثية على الموانئ اليمنية النفطية في أكتوبر الماضي، بأنها "إرهابية" ودعا الجماعة المدعومة من إيران إلى التوقف عن مثل هذه الانتهاكات.

رفض أوروبي وعربي

وتجدر الإشارة أن الاستهداف الحوثي لميناء قنا، أثار ردود فعل أوروبية وعربية رافضة، فقد أعلنت كل من أمريكا وفرنسا وبريطانيا رفضها وإدانتها الشديدة لهذا الهجوم، كما أدانت بعثة الاتحاد الأوروبي مع البعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد المعتمدة لدى اليمن في بيان لها هذا الهجوم، معلنة أنها تهدد الملاحة الدولية وتمثل إهانة لمبادئ قانون البحار، وشدد الاتحاد الذي طالب الحوثيين بالتوقف عن مثل هذه الهجمات التي لن تؤدي إلا إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، إلى ضرورة تعاون تلك الجماعة مع جهود الأمم المتحدة بشأن تمديد الهدنة للوصول لتسوية سياسية للأزمة التي دخلت عامها الثامن  ومنح الأولوية للشعب اليمني.

ومن جانبها، فإن المملكة العربية السعودية شددت في بيان لوزارة الخارجية 11 نوفمبر 2022، على رفضها الشديد لاستهداف المنشآت المدنية والحيوية في اليمن، مؤكدة أنها تدعم بشكل دائم ما يضمن أمن واستقرار الأراضي اليمنية ورفع معاناة الشعب اليمني، ومعلنة عن استمرار جهودها لتمديد الهدنة  والتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.

ومن جهتها، فقد دعت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها صباح 11 نوفمبر الجاري، ميليشيا الملالي إلى التوقف عن هذه الهجمات ومواقفها المتعنتة والتجاوب مع جميع المساعي الدولية والإقليمية الرامية إلى تمديد الهدنة اليمنية.

ضغط حوثي

وحول أسباب هذا  الاستهداف، أوضح المحلل السياسي اليمني «محمود الطاهر» أن ميليشا الحوثي تسعى للضغط على الحكومة اليمنية للاستسلام والقبول بكل شروطه، والمتمثلة بتسليم الإيرادات النفطية والغازية لهم، وحرمان الحكومة اليمنية من حق سيادي، والاعتراف بالحوثي كسلطة أمر واقع.

ولفت «الطاهر» في تصريح خاص لـ«المرجع»، إلى أن الهجوم على الموانئ النفطية، هو عمل إرهابي يعكس طبيعة الجماعة وتفكيرها الذي لا يختلف عن الإرهاب في استهداف المواقع التي لا علاقة لها بالطبيعة العسكرية، وفي نفس الوقت يؤكد أن الجماعة لا يمكن أن تجنح للسلام ولا تفكر فيه إطلاق، بقدر ما هي تفكر كيف يمكن استغلال دعوات السلام للحصول على مكاسب سياسية وعسكرية لم تستطع تحقيق ذلك من خلال العمليات العسكرية.